"سوق المال" يفتح أبوابه من جديد

عكس عدد الموافقات التى أصدرتها هيئة سوق المال لتأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الأول من عام 2015 تحسن مناخ الاستثمار فى مصرحيث بلغت 1008 موافقات بقيمة مصدرة قدرها نحو 14.1 مليار جنيه، مدفوع منها 10.4 مليار جنيه مقارنة ب 865 موافقة خلال الربع الأول من 2014 بقيمة مصدرة قدرها 8.6 مليار جنيه، مدفوع منها 4.7 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رءوس الأموال نمواً بأكثر من الضعف محققة نسبة 121%.
كما أن زيادة رأس المال السوقى للأسهم بالبورصة بلغ نحو 506 مليارات جنيه فى نهاية شهر مارس 2015، وذلك بارتفاع عن مارس 2014 بنسبة 1.2%. وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) صعوداً بنسبة 17% عند مقارنة إغلاق نهاية مارس 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وصعد المؤشر بنسبة 2.3% منذ بداية هذا العام. أما مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً فسجل انخفاضاً بنحو 4.1% فى نهاية شهر مارس مقارنة ببداية العام، ولم يرتفع مقارنة بنهاية مارس 2014 إلا بنسبة 0.4%. وفى ضوء اهتمام الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات المختلفة، كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن جهود وخطط الهيئة تسير فى إطار محورين رئيسيين، الأول تحسين الخدمات المالية المتاحة للمواطن والسعى لإتاحتها لأكبر شريحة من المجتمع والثانى يتعلق بتطوير التشريعات لإتاحة أدوات تمويل غير مصرفية أكثر سهولة وتنوعاً لتمويل المشروعات، سواء المشروعات الكبرى أو المنشآت الصغيرة. مشيرا إلى تحقيق القطاعات الاقتصادية التى تشرف عليها الهيئة من بورصة وتأمين وتمويل عقارى وتأجير تمويلى معدلات نمو جيدة خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق له.
وأكد رئيس الهيئة أنه بقدر الاهتمام بالمشروعات الكبرى فإن نحو 80% من النشاط الاقتصادى تحركه المنشآت الصغيرة والأعمال متناهية الصغر، لذا تسعى هيئة الرقابة المالية فى كافة التعديلات التشريعية والتنظيمية التى تعدها إلى انطلاق التمويل متناهى الصغر و استحداث التأمين متناهى الصغر فى القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين وكذلك توفير وتسهيل آليات تمويل للمشروعات الصغيرة ومنها التأجير التمويلى لذا أحيل إلى الحكومة أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، وذلك للنظر فى إصداره.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التى صدرت بناء على اقتراح الهيئة تيسر من تمويل توسعات الشركات من خلال سوق المال. حيث تضمنت تنظيم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم و كذلك آلية زيادات رءوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء. حيث يسرت من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تحديد معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة فى تاريخ التحويل طبقاً للدراسة التى تعدها إدارة الشركة فى هذا الشأن، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.