قوانين جذب الاستثمارات

كان من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد خلال الفترة الماضية، كيفية تهيئة المناخ ليكون جاذبا للاستثمار، وداعما للمشروعات الصناعية والصغيرة والمتوسطة، فكان من الضرورى إصدار مجموعة من القوانين لتحفيز الاقتصاد، حيث تم صدور قانون جديد للاستثمار، وإدخال تعديلات على قانون الصناعة، وقانون جديد لتفضيل المنتج المصرى فى العقود الحكومية لدعم الصناعة المحلية، ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلية، وقانون آخر للتعدين لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار فى هذا القطاع الحيوي.
وهناك مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الملكية الفكرية الحالى لحماية السلع والمنتجات ذات الطابع الفنى الشعبي، والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية من التعديات والتقليد، وذلك أمر حتمى للحفاظ على الثروات الوطنية، بالإضافة إلى مشروع سلامة الغذاء الذى سيسهم فى إحداث نقل نوعية فى صناعة الغذاء فى مصر.
وبعد جلسات عديدة، ومناقشات مستفيضة شاركت فيها كل الأطراف، صدر قانون الاستثمار للتغلب على مشكلات البيروقراطية من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، وليضع نهاية للمشكلات الخاصة بتخصيص الأراضي، وحل منازعات الاستثمار والإفلاس، وفصل نشاط الترويج عن التأسيس داخل هيئة الاستثمار وغيرها من المشكلات التى استمرت سنوات تعوق عملية الاستثمار، وتحول دون جذب معدلات أعلى من الاستثمار، وسيتم الانتهاء من اللائحة خلال الأيام القليلة المقبلة لتدخل حيز التنفيذ.
ومن أهم ملامح اللائحة التنفيذية للقانون انها وردت بها نصوص استهدفت التغلب على عوائق تطبيق نظام الشباك الواحد من خلال التدرج فى التطبيق، حيث سيتم تطبيق هذا النظام على جهة تلو الأخرى حتى يتم استيعاب النظام بشكل جيد، وتطبيق العمل إلكترونيا، كما سيتم فى اللائحة التنفيذية تحديد صلاحيات واختصاصات كل جهة بحيث يكون هناك رضا من كل الجهات عن هذا الأمر، كما تشمل إجراءات تخصيص الأراضى لأغراض الاستثمار، كما تضمنت نصا يفصل بين قطاع الترويج للاستثمار وقطاع التأسيس.
وكان لتفعيل دور لجنة فض منازعات الاستثمار دور مهم فى تهيئة المناخ وإثبات أن مصر ملتزمة بتعهداتها، فقد استطاعت اللجنة حل 16 قضية قبل وصولها إلى المحاكم الدولية من بين 25 قضية مطروحة، ويتم حاليا التفاوض لإنهاء الحالات التسع المتبقية.
وحظى قطاع الأعمال باهتمام كبير ليبعد شبح الخصخصة عن هذا القطاع الاقتصادى المهم، حيث تم وضع خطة لتطويره بدأت بالتدريب، لأن القوة البشرية هى المحرك الرئيسى لنجاح أى مشروع، وبالفعل بدأ برنامج التدريب وتأهيل العمالة، وتغيير ثقافة العاملين.