فى مؤتمر صحفى مشترك:سكرتير عام الكوميسا يشيد بحرص السيسى على دعم التعاون مع أفريقيا

أشاد سينديسو نجوينا، سكرتير عام الكوميسا ورئيس سكرتارية التجمعات الافريقية الاقتصادية للكوميسا والسادك وشرق افريقيا بقيام مصر باستضافة قمة التكتلات بشرم الشيخ حيث سيتم خلالها التوقيع على الاتفاق النهائى الخاص بإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الدول ال26 اعضاء التكتلات الثلاثة .
واشاد بالدور الكبير الذى تقوم به مصر فى إطار الكوميسا، وبحسن الاستقبال ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للاجتماعات، لافتا الى ان الرئيس السيسى يسعى لتعزيز العلاقات بين مصر وبلدان القارة، كما انه لمس حرصه على مصالح الدول الإفريقية.
وأكد، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور سيد البوص مستشار وزير الصناعة والتجارة ورئيس الوفد المصرى المشارك بالاجتماعات التمهيدية ، أنه من المقرر أن يشارك فى أعمال القمة رؤساء دول وحكومات ونواب رؤساء حكومات الدول ال26 حيث سيتم التوقيع على إنشاء منطقة التجارة الحرة الثلاثية، والتى ستمتد من جنوب افريقيا إلى مصر مما يحقق طفرة اقتصادية ملموسة بهذه الدول من خلال اندماج اقتصاد التكتلات الاقتصادية الثلاثة،
واشار الى إن منطقة التجارة الحرة تستهدف تحرير التجارة بين الدول الأعضاء، والقضاء على أى عوائق قد تعترض التجارة بما يسمح بتدفق السلع والمنتجات بين الدول اعضاء التكتلات، وبما يسهم فى إقامة مشروعات بنية أساسية وتصنيع مشترك.
من ناحيته كشف الدكتور سيد البوص عن دخول اتفاقية دمج التكتلات فور ايداع 14 دولة اعضاء بالتكتلات الثلاثة لوثائق التصديق على الاتفاقية.
وقال ان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة المصرية والوفد المشارك فى مفاوضات الدمج بالاهتمام بتعميق علاقات التعاون مع الدول الافريقية وتحقيق حلم التكامل الاقتصادى لدول القارة.
واشار الى ان هدف اقامة منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين التجمعات الافريقية الثلاثة هو خدمة رجل الشارع العادى من خلال حصوله على سلع ارخص مع ايجاد المزيد من الوظائف باستغلال الخامات الافريقية لإقامة مشروعات صناعية تكاملية عليها بدلا من تصديرها فى صورتها الاولية كمواد خام.
وحول تأثير ضوابط البنك المركزى الخاصة بتداول النقد الاجنبى على الاتفاقية اكد البوص انها لن تؤثر حيث انها لا تتعارض مع اى اتفاقيات تجارية سواء الكوميسا او الاتفاقية الجديدة فكلاهما يمنح الحق للدول فى حالة مواجهة صعوبات فى ميزان المدفوعات فى اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة تلك الصعوبات.
ورأس البوص وفد مصر فى الاجتماعات التحضيرية لإنشاء منطقة التجارة الحرة الافريقية وتدشين المنطقة الحرة الثلاثية والتى تضم 52% من تعداد سكان القارة الافريقية و60% من الناتج المحلى للقارة .
وأضاف ان الاجتماع يمثل مسئولية على عاتق المشاركين من الخبراء وكبار المسئولين للتوصل الى آليات تدشين المنطقة الحرة والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بها وتطبيقها على أرض الواقع ، مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من كافة الأمور العالقة التى نوقشت وطرحت خلال الاجتماعات السابقة وبرنامج العمل الخاص بآلية تنقل رجال الأعمال بين دول التجمعات وكذلك الاهتمام بالتنمية الصناعية لان هذا يمثل الأمل للشعوب الافريقية .
ووجه رسالة الى الدول المشاركة قال فيها .. " انتم والجهود التى تبذلونها أصحاب الامل للدول والشعوب الافريقية "موضحا ان رؤساء الدول قرروا ان يعملوا على انجاز الاتفاقية بحلول 2017.
وخلال كلماتهم فى الجلسة الافتتاحية أشاد المشاركون من ممثلى الدول الافريقية بحسن الاستقبال والضيافة وكامل الحفاوة وحسن التنظيم للاجتماعات معربين عن تقديرهم هذا الجهد لمصر وشعبها والتى تمثل قصة نجاح لمصر فى تنظيم الاجتماعات والمحافل الدولية.
وعلمت الاهرام انه تم الانتهاء من 7 ملاحق للاتفاقية وهى القيود غير الجمركية والصحة والصحة النباتية و القيود الفنية امام التجارة والتعاون الجمركى وتسهيل التجارة والترانزيت وتسوية المنازعات.
كما تم اعتماد عدد من آليات التخفيضات الجمركية فى اطار الاتفاق وهى الدول الاعضاء التى تتبادل اعفاءات جمركية فيما بينها داخل التكتل لن تدخل فى مفاوضات بشأن تحرير التعريفة الجمركية، اما الدول الاعضاء التى ليست لديها مع بعضها البعض اى اعفاءات او تخفيضات جمركية ستدخل فى مفاوضات لتحرير التعريفة الجمركية وذلك على اساس الخطوط التعريفية المدرجة بكتاب التعريفة الجمركية الخاص بكل دولة، حيث تم الاتفاق على انه سيتم تحرير من 60% الى 85% من الخطوط التعريفية فور دخول الاتفاق حيز النفاذ على ان تلتزم الدول بتخفيض 85% من عدد الخطوط التعريفية خلال فترة من 5 الى 89% وان تكون نسبة ال 15% الباقية من الخطوط التعريفية خاضعة للتفاوض لاحقا.
و تقدمت مصر بعرض لتحرير التجارة ينقسم الى ثلاث قوائم : الاولى تشمل 60% من الخطوط التعريفية يتم اعفاؤها من جميع الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتحتوى على السلع التى يطبق عليها الفئات (0% و2% و5%) بالإضافة الى بعض السلع التى يطبق عليها تعريفة اعلى نظرا لعدم تمتعها بميزة نسبية فى دول التكتلات الثلاثة وبالتالى لا يوجد تخوف من خفض جماركها.
اما القائمة الثانية فتشمل 25% اضافية من الخطوط التعريفية يتم اعفاؤها من جميع الرسوم الجمركية خلال فترة زمنية من 5 الى 8 سنوات وتحتوى غالبا على السلع التى يطبق عليها الفئات (10% و20%) بالإضافة الى بعض السلع من قائمة A أو C .
القائمة الثالثة وتشمل ال 15% المتبقية من الخطوط التعريفية حيث تخضع للتفاوض لاحقا غير محددة الاجل ويبدأ فى التفاوض بشأنها عقب الانتهاء منه تحرير ال 85% من الخطوط التعريفية وتحتوى غالبا على السلع التى يطبق عليها الفئات (30% أو أكثر) بالإضافة الى بعض السلع التى تطبق عليها تعريفة اقل وتم وضعها فى هذه القائمة حيث انها تعد سلعا مهمة نسبيا.