أسفرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا عن نتائج اقتصادية في غاية الأهمية ومنها التوقيع على عدد من العقود والاتفاقات في مجالات الطاقة والإسكان والبنية التحتية والتعليم والتدريب. ولذا فأنة من المتوقع ان يزيد حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا الذي وصل عام 2014 إلى 4ر4 مليار يورو، وكذلك الاستثمارات الألمانية في مصر التي بلغت 2, 2 مليار يورو، مما يجعل ألمانيا ثالث أهم شريك تجاري لمصر على مستوى العالم والأول على مستوى أوروبا، بالإضافة إلى زيادة عد السياح الألمان الذين بلغ عددهم نحو 800 ألف سائح العام الماضي ليصل إلى مليون سائح هذا العام. من ناحية أخري قام رجال الأعمال المصريين بعرض فرص الاستثمار خاصة مع بدء تنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتسهيل إجراءات الاستثمار، و فرص الاستثمار الجديدة في منطقة محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات السياحة والنقل والطاقة والتشييد. كما تم خلال الزيارة إطلاق مبادرة " استثمر في المستقبل في مصر"، باعتبار أن مصر تسير على طريق التعافي ثم الانتعاش الاقتصادي كما تشير إلى ذلك دراسات مؤسسات التمويل الدولية. ولذا تم التباحث فيما يخص زيادة الصادرات المصرية لألمانيا وأهمها الغاز الطبيعي والبترول والملابس الجاهزة والقطنية والمنسوجات. ويذكر أن أهم واردات مصر من ألمانيا وفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني هي السيارات والمحركات وأجهزة توليد الكهرباء. و تعد ألمانيا ثاني أهم دولة تقدم مساعدات التنمية لمصر. ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الألمانية, فقد قدمت ألمانيا لمصر خلال الخمسين عاما الماضية ما يعادل خمسة مليارات ونصف المليار يورو، ومنذ نهاية عام 2011 قدمت برلين 112 مليون يورو لدعم مشروعات الطاقة المتجددة. وذكرت نشرة للمكتب التجاري المصري ببرلين أن قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب تعد ضمن القطاعات التي تحرص الشركات الألمانية على الاستثمار فيها، ويوجد 900 شركة ألمانية تعمل في مصر، ومن أبرز الشركات الألمانية المستثمرة: دايملر وسيمنس ومينافارم وسيكم وبافاريا. كما يوجد فى ألمانيا 102 شركة مصرية استثمارية وحيث يقدر حجم الاستثمارات المصرية في ألمانيا بحوالي 46 مليون يورو تعمل فى القطاعات البنكية والسياحية والفندقة والصناعات الدوائية والخدمات الاستشارية والاتصالات. ويرتكز التعاون الحكومي – الحكومي بين مصر وألمانيا على عدد من المحاور والآليات، أهمها تمويل إقامة محطات الرياح، ونشاطات المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة فضلا عن أعمال اللجنة الحكومية المشتركة. [email protected] لمزيد من مقالات رانيا حفنى