اتفاق للتعاون الاقتصادى بين البلدين.. ودعوة الشركات للاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر

على هامش أعمال المنتدى الاقتصادى المصرى الألمانى الذى عقد فى مبنى وزارة الاقتصاد الألمانية ببرلين أمس وقعت مصر وألمانيا اتفاقا لتشجيع التعاون الاقتصادى بين البلدين. وقع الاتفاق عن الجانب المصرى منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وعن الجانب الألمانى الدكتور راينر فوستفوسكى وزير الدولة للشئون الاقتصادية والطاقة.
وفى كلمته أمام المنتدى دعا منير فخرى عبد النور الشركات الألمانية للاستثمار فى مصر بعد ان أجرت الحكومة تعديلات تشريعية مهمة لتيسير الاستثمار. وقال الوزير إن الحكومة المصرية تسعى إلى تنفيذ إجراءات اقتصادية جذرية لخفض عجز الموازنة وتخفيض دعم الطاقة رغم الظروف الإقليمية والمحلية الصعبة. وأشار إلى أن هناك فرصا متعددة أمام الشركات الألمانية للاستثمار فى مصر خاصة فى محور قناة السويس والطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، منوها إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية الحالى فى مصر والبالغ 603 ملايين يورو لا يرقى إلى حجم الفرص والإمكانات المتاحة لاقتصاد البلدين. وأكد أن مصر تسعى حاليا لإقامة دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
ومن ناحيته، أكد وزير الدولة الألمانى للشئون الاقتصادية والطاقة الدكتور راينر أن الحكومة المصرية اتخذت قرارات جريئة ومهمة للإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمار مما يتيح فرصا حقيقية للشركات الألمانية للاستثمار فى مصر خاصة فى محور قناة السويس، ومشروعات إنتاج الطاقة، مشيرا إلى أن مصر مهمة جدا لألمانيا باعتبارها ثانى اكبر بلد صناعى فى إفريقيا والشريك الأكبر لألمانيا فى المنطقة العربية.
عرض للفرص الاستثمارية
وقدم الدكتور راينر هيريت المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة عرضا شاملا للفرص المتاحة للاستثمار فى مصر بالنسبة للشركات الألمانية، مشيرا إلى أن مصر اكبر سوق للسلع الألمانية. وشرح بالتفصيل مميزات وعوامل جذب الاستثمار فى مصر وأهمها الموقع الجغرافى والسوق الواعدة المتصاعدة فى الاستهلاك، خاصة فى الطاقة والخدمات الصحية، ولديها ايدى عاملة وخريجو جامعات فى مختلف التخصصات. كما تتمتع مصر باتفاقات تجارة حرة مع مختلف الدول فى إفريقيا والعالم العربى وأوروبا والولايات المتحدة، وهذا كله يمثل عوامل جذب وفرص أمام الشركات الألمانية للاستثمار فى مصر.
وأعرب عن أمله فى أن ترفع الخارجية الألمانية محاذير سفر الألمان إلى مصر قريبا. وعرض هيريت أهم فرص الاستثمار أمام الشركات الألمانية، ومنها الطرق، حيث تستهدف مصر إنشاء 3500 كيلو متر من الطرق الجديدة وتطوير السكك الحديدية والموانئ والطاقة الشمسية والمياه ومعالجة النفايات وحماية البيئة. وأكد أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
من جانبه، أكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن المتغيرات الاقتصادية فى مصر توضح أن هناك إرادة سياسية لوضع الاقتصاد المصرى فى مساره الصحيح وفى الطريق السليم للنهوض. وأشار فى هذا الصدد إلى أن الحكومة اتخذت أصعب قرارين اقتصاديين وأكثرهما جرأة وهما إعادة هيكلة الدعم وتوزيعه، والثانى الإصلاحات النقدية التى اتخذها البنك المركزي. بالإضافة الى قانون الضرائب. وأوضح أن مجال الصناعات المغذية يمثل فرصا كبيرة للشركات الألمانية للاستثمار فى مصر. وكشف السويدى عن انه يدرس مع الدكتور نادر رياض والجانب الالمانى إنشاء منطقة صناعية ألمانية فى مصر متخصصة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
شارك فى أعمال المنتدى حوالى 250 رجل أعمال مصريا وألمانيا بالإضافة الى وزراء الصناعة والاستثمار والكهرباء، والدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى والدكتور راينر هيريت المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، ومحمد عطية رئيس الجالية المصرية بألمانيا. كما شارك فى المنتدى خبير الطاقة الشمسية المهندس إبراهيم سمك، وخبير الأنفاق المهندس هانى عازر، وخبير الطاقة الجديدة الدكتور هانى النقراشى، أعضاء المجلس العلمى الاستشارى لرئيس الجمهورية وهم جميعا مقيمون فى ألمانيا.