قبل 3 أيام على الانتخابات البرلمانية فى تركيا

العشائر الكردية والعربية تسحب دعمها من حزب«العدالة» الحاكم

فى صفعة قوية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، سحبت العشائر الكردية والعربية الكبيرة فى مدن أوروفا وبطمان وأديمان وشيرناق وهكارى وسيريت أمس دعمها من حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل 3 أيام على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأحد المقبل .
وقالت صحيفة "راديكال" التركية إن رؤساء عشائر كشان وزيلان شيركيلر فى جنوب شرق تركيا عقدوا قبل ثلاثة أيام لقاء موسعا ضم رموز القبائل والعائلات الكبيرة فى معظم البلدات والقرى وقرروا التخلى عن تقديم الدعم للحزب الحاكم وتقديم دعمهم المطلق لحزب الشعوب الديمقراطية.وأكدت مصادر مقربة للعشائر الكردية والعربية أن أصوات الناخبين ستؤثر حتما بالسلب على نسبة التصويت لصالح الحزب الحاكم التى ستشهد تراجعا كبيرا فى تلك المناطق.وفى سياق متصل، قال يشار أوكيان نائب رئيس حزب الوطن اليسارى إن أردوغان يمكنه فعل أى شئ للبقاء فى السلطة بما فيها سرقة أصوات الناخبين فى الانتخابات، على حد وصفه.وأضاف فى تصريحات لصحيفة "أيدلنك" أن شعبية العدالة والتنمية شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة، متوقعا إجراء انتخابات مبكرة خلال عامين .كما حذر رئيس الحزب اليسارى من الاستقطاب الشديد الذى بات يميز الحياة السياسية ،مشددا على أن تركيا مهددة بالانقسام وتجزئة أراضيها بسبب سياسة العدالة الحاكم.وتوقع أن مصير أردوغان سيكون إما الاستمرار فى حياته السياسية أو أن يذهب إلى سجن سيلفرى الشهير فى اسطنبول.

وعلى الصعيد نفسه، كشفت مصادر إعلامية أنه تم التحقيق مع 11 صحفيا بتهم التحريض على الإرهاب ،وذلك فى كتابتهم على مواقع التواصل الاجتماعى عقب اغتيال المدعى العام سليم كيراز.

ومن بين الصحفيين المتهمين نازلى إليجاك وميرجون جاباص وكوراى جاليشقان وعاصم يلدرى .

يأتى ذلك فى الوقت الذى توقع فيه فؤاد عونى أشهر مدون تركى مجهول على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بمؤامرة جديدة يخطط لها الرئيس رجب طيب أردوغان لتنفيذها قبل الانتخابات البرلمانية وتتمثل فى اعتقال نحو 200 شخص يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع، وعلى رأسها صحفيون وقيادات أمنية ورجال النيابة الذين أشرفوا على تحقيقات الرشوة والفساد إضافة إلى مصادرة بعض الصحف، منها صحيفة "زمان" ومجموعة "سامانيولو" وصحيفة "طرف" المعروفة بميولها الليبرالية و مواقفها الجريئة.

وفى تغريدات نشرها على حسابه فى تويتر، أوضح عونى أن الخوف من المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بعد فضيحة شاحنات الأسلحة التى كانت متجهة إلى سوريا واحتمال تأسيس حكومة ائتلافية بدلا من انفراد حزب العدالة والتنمية بتشكيلها ،دفعا أردوغان إلى تفعيل كل الملفات المعدة مسبقاً وتنفيذ عمليات بصورة عاجلة.

وكشف المدون التركى المجهول عن الأسماء المخطط اعتقالهم وهم أكرم دومانلى رئيس تحرير زمان ،وكريم بالجى الكاتب فى الجريدة نفسها، و بولنت كنش رئيس تودى زمان الانجليزية ،و آدم ياوز أرسلان مراسل جريدة بوجون فى واشنطن ومجموعة من الصحفيين العاملين فى صحيفة طرف أحمد ألطان وأمره أوسلو وياسمين تشونجار ، وجان دوندار من صحيفة رئيس تحرير جمهوريت إلى جانب عدد كبير.

فى الوقت نفسه، تحدى الصحفى التركى البارز جان دوندرر رئيس تحرير صحيفة جمهوريت الرئيس أردوغان بأن يستطيع أن يثبت أن الشاحنات التابعة للمخابرات التركية لم تكن تحمل أسلحة .

وجدير بالذكر أن دوندرر هو الذى كشف حقيقة إرسال أسلحة وذخيرة إلى سوريا تحت غطاء مساعدات إنسانية للتركمان السوريين فى شاحنات تحت حماية جهاز المخابرات التركى التى تم إيقافها خلال شهر يناير 2014 فى مدينتى هتاى وأدنة.

وقال الصحفى التركى إنه بدلا من أن يوجه أردوغان الاتهامات عليه أن يثبت ما يقوله بالوثائق ، متسائلا ما إذا كانت الشاحنات بالفعل هى مساعدات إنسانية فلماذا لا يعلم عنها المحافظ والمدعى العام وقائد قوات الدرك ومسئول جهاز المخابرات عن مدينتى أدنة وهتاى ؟ ولماذا قدم رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان استقالته من منصبه ؟ وهل لها علاقة بالكشف عن محتويات الشاحنات إثر معارضة عدد من رجال المخابرات بعدم التورط فى هذه الفضيحة؟