في محاكمة المتهمين بالاعتداء علي مديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية .. النيابة تطالب بأقصي عقوبة لعمر عفيفي باعتباره محرك قافلة الخيانة

طالب مصطفي عبدالعزيز رئيس نيابة أمن الدولة العليا توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين ال‏76‏ في قضية الاعتداء علي مقر مديرية امن الجيزة والمنشآت الدبلوماسية الموجودة في محيطها‏,‏ ومن بينها السفارة السعودية. واصفا المتهم الأخير عمر عفيفي محمد الضابط السابق الذي يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية بأنه محرك قافلة الخيانة التي ارتكبت أفعالا ألقت بظلالها علي الوطن بأكمله, ولم يمهلوه فرصة للخروج من حالة الوهن والانفلات الأمني التي تستوجب منا أن نقف جميعا صفا واحدا, شعبا وجيشا وشرطة وقضاء لمواجهة ذلك الوهن. جاء ذلك خلال المرافعة التي ادلي بها أمس أمام محكمه جنايات امن الدوله العليا طوارئ بالجيزة مؤكدا اننا نأسف لما آل إليه حال بعض الأفراد في مجتمعنا إذ استحلوا لأنفسهم أن يهدموا في ذلك الوطن في الوقت الذي يحتاج فيه لكل يد لتبنيه دون أن يثنيهم عن ذلك وازع من خلق أو ضمير أو دين وقررت المحكمة التآجيل لجلسة21 مايو لسماع مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار نور الدين يوسف وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز وعبد الناصر أبو سحلي.
قال مصطفي عبد العزيز رئيس نيابة أمن الدولة أن فصول الخزي والعار المتمثلة في جرائم المتهمين بدآت عندما نسي المتهم الأخير عمر عفيفي خير بلاده عليه وامتلأ قلبه بالحقد والكراهية لبلاده, فأخذ يطلق من سهام غله إلي مصر, مرة بترويجه للأكاذيب ومرات أخري بالتحريض علي أعمال العنف والتخريب عن طريق شبكة الإنترنت.
حيث نشر مقاطع تحرض علي القيام بأعمال عنف وتخريب لمناهضة لتلك الصورة التي رسمها بأكاذيب منها, إدعاؤه بأن الرئيس السابق غير موجود بمصر وأن نجليه غير متواجدين بمحبسهما, وأن الحكومة علي وشك الاستيلاء علي إيداعات المصريين بالبنوك لسد عجز الموازنة مطالبا مودعي البنوك بسحب تلك الإيداعات علي وجه السرعة ولو ترتب علي ذلك انهيار الاقتصاد المصري, كما تبع المتهم عفيفي تلك السموم بمقاطع تحرض علي أعمال عنف ضد المنشآت الحكومية والشرطية مستغلا الدعوة للخروج في مظاهرات سلمية فيما عرف بجمعة تصحيح المسار.
ونشر مقطع فيديو آخر عنوانه موعدنا9 سبتمبر, والذي دعا فيه لاقتحام كل المنشأت الحكومية والشرطيةواحتلالها لتعطل العمل بها بدءا من اليوم التالي, شارحا تفاصيل مخططه والأدوات التي يجب أن يحملها كل من المشاركين في ذلك المخطط. وأضافت النيابة أن ذلك التحريض لقي أثرا في نفوس بعض الضعفاء الذين انخرطوا وسط المتجمهرين السلميين في ذلك اليوم بقصد تنفيذ هذا المخطط وانطلقوا في تنفيذ العديد من أعمال التخريب والإتلاف والحرق دون تمييز بين الممتلكات العامة والخاصة والتعدي علي قوات الشرطة ومنشآتها وانتقلت النيابه الي الحديث عن الجانب القانوني في القضية واشارت انها تتهم كل من المتهمين الماثلين أمام المحكمة بالاشترك في تجمهر الغرض منه ارتكاب الجرائم سالفة الذكر مع العلم بالغرض من ذلك التجمهر. ولا تتهم كل منهم بارتكاب كل من تلك الجرائم علي حدا وأوضح ممثل النيابة أن سبب هذه التفرقة هي جوهر القضية مشيرا الي أن المشرع رأي وبحق أن انخراط الشخص وسط آخرين يحملون نفس الأهداف الإجرامية يجعله في حالة نفسية تختلف تماما عن حال وجوده منفردا إذ ان وجوده وسط تلك الحشود يزيده ثقة في قدرته علي إلحاق الأذي بالأشخاص والمنشآت بقوة المتجمهرين مجتمعين لا بقوته فقط. ومن جانب آخر, فأنه يلقي عن عاتقه عبء التفكير في عواقب أفعاله ومدي إمكانية خضوعه للمسائلة القانونية لآن مظنة شيوع الاتهام تكون نصب أعين كل متهم قبل ارتكابه لجريمة من ضمن الجرائم التي يسفر عنها التجمهر. لذلك جاءت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة لتنص علي أنه
إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائيا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور.
وواصل ممثل النيابة قائلا قد يحاول المتهمون التنصل من أسهم الاتهام بالتسربل في رداء الثوار الشرفاء والإدعاء بأن وجودهم كان في تجمع برئ لم يكن القصد منه ارتكاب جرائم إلا أن آخرين قد خرجوا عن الطبيعة السلمية لذلك التجمع. فإن ذلك الأمر مردودبما توافرت عليه أحكام القضاء من ان التجمع قد يكون بريئا مسموحا به في بدء تكوينه ثم ينقلب إلي تجمهر يعاقب عليه ويكفي حصول التجمهر عرضا ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب.
واستعرض ممثل النيابة أدلةإدانة المتهمين, ومن بينها شهادة الشهود ومنهم ما قرره النقيب محمود حماده خطاب بأنه شاهد المتهممحمد الديب السيد محمد, ممسكا بمبالغ مالية يلوح بها بطريقة ظاهرة بين المتجمهرين يحرضهم علي الاستمرار في أعمال العنف ضد قوات الأمن المنوط بها تأمين مقار البعثتين الدبلوماسيتين للمملكة العربية السعودية إسرائيل ومديرية امن الجيزة ويشجعهم علي اقتحام الأخيرة وإضرام النيران في مركبات الشرطة مروجا لذلك بعبارة لازم نولعها نار عليهم, حيث ضبط المتهم حال قيامه بتوزيع المبالغ المالية وبحوزته مبلغ أربعة آلاف جنيه.