فى مؤتمر دولى لمكافحة الفساد.. فائق:القانون أداة للتقدم وإدارة حركة الدولة والمجتمع

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة فى تاريخها وتاريخ المنطقة العربية كلها، وان هناك تحديات ضخمة وصعبة يمر بها وطننا منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيو وموجات غير مسبوقة من الإرهاب والعنف السياسى الممنهج.
وأشار إلى أهمية القانون بوصفه أداة للتنمية والتحديث والتقدم، فضلا عن دوره المحورى فى تسيير وإدارة حركة الدولة والمجتمع جاء ذلك خلال افتتاحه امس مؤتمر "استعراض دراسات وحدة البحث والتطوير التشريعي"، والذى ينظمه المجلس بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية.واضاف إن القانون فى أى مجتمع ليست له فاعلية خاصة ومستقلة عن الإطار الاجتماعى الذى يعمل فى سياقه، بل هى نتاج تفاعل البيئة القانونية مع البنى المكونة للبنية الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والثقافية، وبهذا المعنى فإن قبول المجتمع للقانون واستيعابه بوصفه سبيلا لتكريس الحرية والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان الدستورية وحماية تكافؤ الفرص، مع ضمان عدالة العملية القانونية وحيادها، هو الضمان الحقيقى لاحترام القانون و سيادته وإقامة دولة القانون".وقال ان وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى قامت بمهمتها وحرصت على إجراء حوار اجتماعى حقيقى حول التشريعات المقترحة بين ذوى المصلحة وبين مختلف الأطراف التى تتصل مصالحها بالتشريع فى الحكومة والمجتمع المدنى وقطاع الأعمال والفئات التى ينطبق عليها مشروعات القوانين، لافتا إلى أن تجربة الحوار الاجتماعى كانت تجربة ثرية فى وقت عز فيه الحوار بين الأطراف الاجتماعية فى مصر.
وقالت لوردز ميلاندز نائب رئيس البعثة القائم بالاعمال بسفارة اسبانيا ان الحكومة الاسبانية تعمل بشكل جيد مع المجلس القومى على مدار نحو خمس سنوات وتبادل الخبرات فى مجال حقوق الانسان لافتة الى ان اسبانيا تعاونت ايضا مع منظمات المجتمع المدنى فى مصر. واوضحت ان الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى للتنمية تعاونت مع المجلس فى اعداد تشريعات حول الحقوق المدنية والسياسية والقوانين العمالية والادارة المحلية ومناهضة الفساد وقانون الرعاية الصحية كما تعاونت مع وزارة العدالة الانتقالية.
وطالب محسن عوض عضو المجلس القومى لحقوق الانسان الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بدعم الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى ورفع الاتهامات التى يثيرها البعض ضد الجمعيات مؤكدا انها جزء من نسيج الوطن لها مالها وعليها ما عليها مشيرا الى ان الجهاز الادارى عليه مهمة كبيرة فاما ان يجعل جهود التقدم مقبرة او يرفع منها ويساعد على تحقيقها.