أسرار الهجمة الشرسة على مصر بعد أحكام الإعدام الأخيرة

هجمة شرسة ومنظمة تتعرض لها مصر حاليا بالخارج، ويقف وراءها عدد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا المدعومة من أموال التنظيم الدولي لجماعة الأخوان، وزادت درجة سخونة الهجوم على مصر خلال الأسبوع الماضي لسببين، الأول: قرار محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق وعدد من المتهمين للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي التخابر الكبرى واقتحام السجون، والثاني تنفيذ حكم الإعدام في ستة متهمين ثبت تورطهم في قضية عرب شركس.
وتزامن هذا الهجوم، مع ما أعلنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قالين بعد قرار المحكمة ضد الرئيس المعزول مرسى بنحو ساعتين ، بأن الرئاسة التركية تتحرك دولياً في شأن أحكام الإعدام ضد مرسي، و بقية قيادات الإخوان بمصر، وأنها تجري مشاورات مع عدد من دول الخليج وعلى رأسها قطر، وأن تركيا تخطط لإطلاق المبادرات اللازمة لتحريك الآليات ذات الصلة بالأمر على المستوى الدولي وفي مقدمتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ولم تمر ساعات حتى قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنفسه بالمشاركة في الحملة الإعلامية والسياسية والحقوقية على مصر أثناء افتتاحه عددا من المشروعات بولاية قيصري الواقعة بوسط تركيا، قائلا إن أحكام الإعدام الصادرة بمصر تجاه مرسي وأنصاره «حادث لا يمكن بلعه «، ما أعطى أشارة البدء بسرعة للمنظمات الدولية الممولة من تركيا والتنظيم الدولي للإخوان بأوروبا والتي تعمل على الأراضي التركية بالتحرك بأقصى قوة لتنظيم وقفات احتجاجية مثلما حدث في تركيا، وتنظيم مؤتمرات وشراء مساحات إعلانية بالصحف الأجنبية لنشر البيانات الإعلامية المعروفة ببيانات الموقف في القضايا والتي تصدرها في الأحداث المهمة.
وتسير هذه الطريقة المستخدمة على نفس وجهة نظر جماعة الإخوان ونفس اللهجة التي تستخدمها قياداتها الهاربة بالخارج والتي تمول منظمة هيومن رايتس ووتش منذ سنوات، واتبعت نفس الأسلوب منظمة العفو الدولية، والتي تتخذ موقفا معاديا من مصر منذ ثورة 30يونيه، ولم تنتقد بعنف تجاوزات نظام الإخوان خلال توليهم السلطة وجاءت مواقفها ضعيفة منه، بعد ورود معلومات عن التمويل الأوروبي لها عن طريق تركيا والمنظمات الإخوانية الأوروبية تحت ستار البرامج المشتركة، كما قامت منظمة هيومان رايتس مونيتور و10 منظمات أخرى، بإصدار بيان مشترك لرفض أحكام الإعدام في مصر، وغالبية هذه المنظمة لافتات إخوانية أسسها التنظيم الدولي بإتقان شديد من خلال أنصاره في أوروبا.
في الوقت الذي قامت فيه جماعة الإخوان باستغلال فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، وتخوض معركة مشبوهة، في إصدار بيانات ضد مصر، وكشف علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بمصر أنه تم فصل هذا الفرع وأعضائه منذ ما يزيد على 6سنوات من عضوية المنظمة العربية الأم بالقاهرة بعد استيلاء جماعة الإخوان على هذا الفرع وقيامه بأنشطة وإصداره بيانات ضد مصر والقضايا العربية بصورة منفردة ، ولا نعلم عنه شيئا منذ هذا التاريخ ، وتم ابلاغ الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العربية، بهذا القرار حتى لا يحسب على المنظمة الأم بمصر وفروعها في 28 دولة.
وبلغ الهجوم على مصر أكبر مدى له ، عندما شجع التنظيم الدولي لجماعة الأخوان منظمة هيومن رايتس مونيتور للتقدم بعدة شكاوى عاجلة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، وللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في إحالة أوراق مرسي و آخرين لاستطلاع رأى المفتي في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر، وطالبت الشكاوى بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين من جماعة الإخوان، وبعدم الاعتراف بالأحكام ضدهم، والضغط على مصر لإيقاف تنفيذ أي أحكام بالإعدام.
كما أرسلت جماعة الإخوان عن طريق الائتلاف العالمي للإخوان بالخارج، وفد ا لحضور اجتماعات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بجامبيا، ترأسته داليا لطفي بداية الشهر الحالي، لعرض تقرير حول الأحكام بالإعدام التي صدرت ضد قيادات الجماعة بمصر، وقامت بتحريض اللجنة الإفريقية، للتدخل وطالبت بفتح تحقيق مستقل في المحاكمات. وترى داليا زيادة مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أن جماعة الإخوان استغلت الحدث كعادتها للترويج لكذب الجماعة، والمتهمون منه مازالوا أحياء ويحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي بالرغم من ارتكابهم جرائم عنف وإرهاب ضد الشعب والمجتمع المصري، بينما بالدول الأوروبية يتم التعامل معهم بقوانين رادعة وبإجراءات قاسية.
فيما اعتبر سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان أن النظام القانوني المصري يتوافق مع القانون الدولي، بأن القضاء لديه ضمانات فيما يخص عقوبة الإعدام ودرجات التقاضي، كما أن مصر لديها موقف مؤيد لعقوبة الإعدام مثل الدول الإسلامية. كما أشار الدكتور بطرس غالى الرئيس الشرفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان الي أن جماعة الاخوان قامت بشراء وقدمت الدعم المالي لبعض وسائل الإعلام الغربي والأمريكي لكي تتبنى وجهة نظرها بالقضايا التي تطرحها ضد النظام في مصر لإدراك الجماعة أن الإعلام يشكل قوة تأثير ضاغطة في أوروبا وأمريكا على الحكومات والرأي العام .
وقال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، إن الإرهاب يضرب بلادنا بشكل إجرامي خطير فاق كل الصور التي عرفناها من قبل، وأن التدخلات الأجنبية لا يمكن أن تحل مشاكلنا بقضايا عديدة ، بل على العكس تربك المشهد ومصدر لاستنزاف مواردنا وطاقتنا ، ولا يجوز مطلقا أن نستقوي بالخارج في قضايانا لأنه أمر مرفوض بكل قوة.