«بوتين» يحظر نشاط منظمات أجنبية..وواشنطن تندد

أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قانونا مثيرا للجدل يتيح للسلطات منع نشاط المنظمات الأجنبية التى تصنف «غير مرغوب فيها» من قبل الدولة، الأمر الذى أثار قلق واشنطن والمنظمات الدولية العميق.
وينص القانون على أنه «يمكن أن يعتبر غير مرغوب فيه نشاط أى منظمة غير حكومية أجنبية، أو دولية، يمثل تهديدا للأسس الدستورية لاتحاد روسيا، ولقدرات البلاد الدفاعية، أو أمن الحكومة».
ويمنح القانون السلطات إمكانية منع نشاط المنظمات غير الحكومية الأجنبية المعنية، وملاحقة موظفيها الذين يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى ست سنوات، كما يمكن منعهم من دخول البلاد.
ويتيح القانون، أيضا، تجميد حسابات بنكية للكيانات المستهدفة، والحيولة دون وصولها إلى وسائل الإعلام، كما يجب على المنظمات الروسية التى تتلقى تمويلا من منظمات «غير مرغوب فيها» أن «تحاسب» على ما تقوم به.
وتستطيع النيابة، أيضا، فرض توصيف «غير مرغوب فيه» على منظمة ما دون الحاجة إلى قرار قضائى.
ويأتى القانون ليكمل قانونا تم التصويت عليه فى 2012 يجبر المنظمات غير الحكومية التى تتلقى تمويلا من الخارج، وتمارس «نشاطا سياسيا»، أن تسجل باعتبارها «عميلا للخارج».
وأشار نواب البرلمان الروسى إلى الحاجة لوقف ما أسموها «المنظمات المدمرة»، التى تنشط فى روسيا، حيث يمكنها أن تهدد «قيم الدولة الروسية»، وأن تقف وراء «ثورات ملونة»، فى إشارة إلى التسميات التى أعطيت للحركات المؤيدة للغرب، والتى هزت العديد من الجمهوريات السوفيتية السابقة فى الأعوام الأخيرة.
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة، عن «قلقها العميق» إثر إصدار القانون، وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارى هارف، فى بيان: «نخشى أن يحد هذا القانون الجديد فى شكل أكبر من عمل المجتمع المدنى فى روسيا».
وزعمت الخارجية الأمريكية، أن هذا القانون «هو مثال إضافى على قمع الحكومة الروسية المتنامى للأصوات المستقلة، وعلى إجراءاتها المتعمدة لعزل الشعب الروسى عن بقية العالم».
وأضافت هارف: «لا نزال قلقين حيال القيود الأكبر التى تستهدف وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدنى وأفراد الأقليات والمعارضة السياسية».
وكانت منظمة «الأمن والتعاون» فى أوروبا قد دعت «بوتين» إلى استخدام الفيتو ضد هذا القانون، الذى تعتبر العديد من المنظمات غير الحكومية أنه أحد أشكال قمع الأصوات التى تنتقد السلطة، وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات على إصدار قانون آخر حول «عملاء الخارج».
وأعربت منظمة «الأمن والتعاون» عن قلقها حيال «صياغة ملتبسة وغير دقيقة تفرض قيودا خطيرة على مجموعة واسعة من الحقوق الديمقراطية المهمة، بينها حرية التعبير وحرية الصحافة».
ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بهذا القانون، الذى وصفته منظمة العفو الدولية بأنه «آخر فصل فى القمع غير المسبوق للمنظمات غير الحكومية».
ويعتبر معارضو القانون أن عدم الدقة هذا يتيح، أيضا، للسلطات استهداف المؤسسات الأجنبية.