قانون روسي لمنع منظمات أجنبية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يتيح للسلطات منع المنظمات الأجنبية التي تصنف 'غير مرغوب فيها' من قبل الدولة، وفق ما أعلنت الرئاسة الروسية، امس السبت. ونص القانون الذي صوت عليه الثلاثاء النواب والأربعاء أعضاء مجلس الشيوخ، علي أنه 'يمكن أن يعتبر غير مرغوب فيه، نشاط أي منظمة غير حكومية أجنبية أو دولية يمثل تهديدا للأسس الدستورية لاتحاد روسيا ولقدرات البلاد الدفاعية أو أمن الحكومة'.
واعتبر المدافعون عن القانون أنه 'إجراء وقائي' ضروري بعد فرض الغربيين عقوبات غير مسبوقة علي روسيا العام الماضي بسبب أزمة أوكرانيا.
ويمنح القانون السلطات إمكان منع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المعنية وملاحقة موظفيها الذين يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلي ست سنوات كما يمكن منعهم من دخول البلاد.
كما يتيح تجميد حسابات مصرفية للكيانات المستهدفة والحيلولة دون وصولها إلي وسائل الإعلام، كما يتعين علي المنظمات الروسية التي تتلقي تمويلا من منظمات غير مرغوب فيها أن 'تحاسب' علي ما تقوم به.
ولفت النواب إلي الحاجة لوقف 'المنظمات المدمرة' التي تنشط في روسيا حيث يمكنها أن تهدد 'قيم الدولة الروسية' وأن تقف وراء 'ثورات ملونة'، في إشارة إلي التسميات التي أعطيت للحركات المؤيدة للغرب والتي هزت العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في الأعوام الأخيرة.
وأبدت واشنطن 'قلقها العميق' حيال القانون الروسي، فيما أعربت منظمة الأمن والتعاون عن قلقها حيال 'صياغة ملتبسة وغير دقيقة تفرض قيودا خطيرة علي مجموعة واسعة من الحقوق الديمقراطية المهمة بينها حرية التعبير وحرية الصحافة'.
ويعتبر معارضو القانون أن عدم الدقة هذا يتيح أيضا للسلطات استهداف المؤسسات الأجنبية. وتستطيع النيابة أيضا فرض توصيف 'غير مرغوب فيه' علي منظمة ما من دون الحاجة إلي قرار قضائي.
ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بهذا القانون الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه 'آخر فصل في القمع غير المسبوق للمنظمات غير الحكومية'.
وياتي القانون ليكمل قانونا تم التصويت عليه في 2012 يجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقي تمويلا من الخارج وتمارس 'نشاطا سياسيا' أن تسجل باعتبارها 'عميلا للخارج'.