رغم وجود 273 محطة حكومية لإنتاج مياه الشرب فى محافظة الدقهلية التى يصل عدد سكانها إلى 7 ملايين نسمة تقريبا، تتنوع بين السطحية الثابتة والنقالى والجوفية، فإن 56 محطة أهلية يُوجد أغلبها فى مركز أجا ثم ميت غمر والسنبلاوين وطلخا ونبروه، تمثل قنابل موقوتة وكوارث مؤجلة تهدد حياة المواطنين، وتعمل دون رقيب أو حسيب أو أى معايير فنية أو صحية، ومن الممكن أن تتكرر مأساة تسمم الشرقية. وحذر تقرير رسمى من مخاطر المحطات الأهلية التى لاتتابع جودة مياهها الناتجة من خلال أى جهة رسمية سواء الصحة أو البيئة، كما أن العمالة بها غير مؤهلة فنيا، مشيرا إلى أن أغلب هذه المحطات تكون تجهيزاتها غير مطابقة للمواصفات ودون المستوى. وقال المهندس عزت الصياد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ل(الأهرام) إن المحطات الأهلية لا تخضع لرقابة الشركة، ولا نستطيع التأكد من جودتها، ويمكن أن تهدد صحة السكان، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بمحافظة الدقهلية لتقنين أوضاع المحطات التى يمكن أن تخضع للرقابة والتقييم وإزالة ووقف المحطات المخالفة، وهو ما أكدته توجيهات السيد وزير الإسكان بالتفتيش على هذه المحطات. وكشف الصياد عن مشروع قانون للمياه سيصدر قريبا ويتضمن موادا تحد من إهدار المياه ومضاعفة عقوبات المخالفات وتعزيز الرقابة.