المهندس هانى ضاحى ل«الأهرام»:

النقل قاطرة توطيد العلاقات المصرية الإفريقية

حوادث القطارات والمعابر الشرعية وغير الشرعية، وتهالك مرفق السكك الحديدية، والمشروع القومى للطرق وتطوير موانى النقل البحرى ومشروعات المؤتمر الاقتصادى وتوقيت تنفيذها ملفات تناولتها «الأهرام» فى حوارها مع المهندس هانى ضاحى وزير النقل الذى أكد أن وزارة النقل فى المرحلة الحالية والقادمة هى قاطرة توطيد العلاقات المصرية الإفريقية
من خلال المشروعات التى تنفذها حاليا للربط بين الدول الإفريقية بالموانى والطرق والسكك الحديدية، بالإضافة الى تفاصيل عن مشروعات بالمؤتمر الاقتصادى والتطوير الذى يجرى بمرفق السكك الحديدية الذى سيلمسه المواطن خلال ثلاث سنوات فإلى الحوار:بداية ماذا عن المشروعات التى طرحتها وزارة النقل فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ؟ تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الاستثمار والوزارات المعنية لمتابعة مشروعات واتفاقيات المؤتمر الاقتصادى على مدى أسبوعين وتشمل تلك الاتفاقيات الخاصة إنشاء مصنع للقطارات والوحدات المتحركة التى تم تقديم دراستها الفنية المبدئية ويجرى التفاوض بشأنها، كذلك إنشاء محطة متعددة الإغراض بميناء الإسكندرية التى تم الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بها مع هيئة ميناء الإسكندرية وكذا الميناء الجاف ب6 أكتوبر والذى تم تكليف بنك التعمير والانشاء الأوروبى بإعداد كل الدراسات اللازمة له وتكليف بنك الاستثمار بالترويج لهذا المشروع. وعلى أى أساس تتم المفاضلة بين الشركات؟
على أساس مدة التنفيذ وحجم الاستثمارات التى ستضخ، وعلى نسبة المشاركة والفوائد لهيئات الوزارة. هل هناك وقت محدد للتنفيذ؟
عندما نتحدث عن أى مشروع لا تزيد المدة على سنتين فى التنفيذ وفى حدود المعايير الفنية اللازمة والصحيحة وهو الأمر المرتبط بالتدفقات المالية وإمكانيات كل مستثمر، فمشروع السكة الحديد بين حلوان وميناء السخنة مدة تنفيذه بحد أقصى سنتان شاملة الدراسات الفنية. وما آخر التطورات فى المشروع القومى للطرق؟ المشروع القومى للطرق مهم جداً أن نعرف حقيقته وهى أنه كان عندنا فى فترة من الفترات تعثر فى الأداء، والحمد لله خلال شهرى أبريل ومايو تمت مضاعفة إنتاجية الشركات وأصبحت هناك ورديات ليلية، والمتابعة أصبحت قوية وسريعة وفاعلة بالنسبة للشركات المنفذة، بالإضافة إلى متابعة رئيس مجلس الوزراء كما يتم عمل اجتماع مجمع كل أسبوعين لنا وللشركات المنفذة والجهات المنفذة لشبكة الطرق القومية وكان عندنا مشكلة فى طريق شبرا بنها والدائرى الإقليمى لأنه من المفترض أن ننفذ هذه المشروعات فى مدة تنفيذ سنة واحدة من تسلم الموقع.
وهل انتهت مشكلة التعويضات التى تعوق العمل ببعض الطرق؟
مشاكل التعويضات هناك تعليمات واضحة جداً من الرئيس بألا يتم التعدى على أراضى أى من الملاك، وأن يتم العمل بتراض كامل وأن يحصل كل منهم على مستحقاته وعلى التعويض المناسب، وهذا يتم بين هيئة المساحة ومحافظتى القليوبية والجيزة فيما يخص طريق شبرا بنها وكذلك الدائرى الإقليمى فبدأنا نتسلم 5 كم فى 5 كم وهذان الطريقان مدة التنفيذ لهما سنة من تسلم العمل به.
وماذا عن آخر أعمال لجنة إفريقيا التى تضم وزارة النقل وما العائد من عملها؟
فى الستينيات كانت مصر لها الريادة فى الدول الإفريقية وكان هناك تبادل فى كل الأنشطة ولم تكن الحدود عائقا وكنا موجودين فى كل إفريقيا، ثم حدث تراجع فى العلاقات مابين مصر وأفريقيا خلال السنوات العشرين الماضية نتيجة أحداث كلنا نعلمها ومع بداية حكم الرئيس السيسى بدأت العلاقات تعود بين مصر وأفريقيا فى إطار من التعاون ورعاية المصالح المشتركة بين كل الدول الإفريقية سبل التعاون ستشمل جوانب التنمية الزراعية والأنشطة الثقافية، وفى مجال الطاقة، ومجال النقل والذى سيكون له مهمة كبيرة وسيربط كل هذه الأنشطة بعضها ببعض، فلجنة إفريقيا مشكلة من قبل مجلس الوزراء وتضم وزراء النقل والكهرباء والرى والثقافة والزراعة، ولطبيعة عمل وتخصص وزارة النقل فى انشاء الطرق والسكك الحديدية والموانى وهذه النقاط الثلاث هى محاور أساسية للتنمية ولذا تعد وزارة النقل قاطرة توطيد العلاقات المصرية الافريقية، ونحن نعمل على هذا المحور منذ أكثر من 6 شهور.
وما المشروعات التى تتولى النقل العمل بها من خلال لجنة إفريقيا؟
نحن نعمل فى ثلاثة مشروعات أساسية، المشروع الأول من الإسكندرية لكيب تاون وتم الانتهاء من الجزء مابين توشكى أبو سمبل وكذلك جزء أرقين وكل ذلك يتم بموازنة مصرية لأنها واقعة داخل الأراضى المصرية أما الجزء الثانى الذى يصل الى وادى حلفا ويقع فى الأراضى السودانية هم قاموا بتنفيذ شبكة طرق جيدة جداً فكل دولة تقوم بتنفيذ شبكة الطرق الخاصة بها أما الشق الاخر خاص بالنقل النهرى فى المنطقة ما بين بحيرة فيكتوريا وأسوان باستخدام الممر الملاحى فى نهر النيل، وتقوم وزارة النقل والرى والجانب الاثيوبى والجانب السودانى بدراسة الممر الملاحى لوجود بعض المعوقات، ويتم عمل الرفع المساحى منذ شهر 9 الماضى وانجازه سيفعل منظومة التجارة والنقل النهرى وسيربط بين دول حوض وادى النيل بالإضافة إلى المنافذ البرية الموجودة وهناك منفذ أرقين المتواجد فى شرق النيل وهذا متوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة شهور وسوف يساهم هذا الميناء فى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا والسودان إلى نسبة تتراوح من 20% إلى 30% وتبلغ مساحة الميناء 130 ألف متر وهو ثلاثة أضعاف مساحة ميناء قسطل وتبلغ تكلفته حتى الآن 80 مليون جنيه.
وما ملامح الاتفاقية الأخيرة مع الجانب الفرنسى بشأن ترام الإسكندرية؟
سوف نقوم بتطوير ترام الإسكندرية بناء على اتفاقية التعاون مع الحكومة الفرنسية فى حدود تكلفة 300 مليون يورو، وخاصة أنه وسيلة انتقال فاعلة فى الإسكندرية وذو مسار محدود والدراسات الخاصة به سيتم الانتهاء منها فى نهاية العام وسيدخل حيز التنفيذ فى بداية عام 2016 وسيتم عمله على مرحلتين فى خلال سنتين.
السكة الحديد أزمة مزمنة فهل لديكم أجندة عمل للتعامل معها؟
هذا المرفق حيوى ويهم قطاعا كبيرا من الشعب ويحتاج الى تكاتف الدولة كلها للنهوض لأنه يعانى فعلا من مشاكل خاصة بالبنية الأساسية والوحدات المتحركة ومشاكل فى التشغيل والصيانة وقطع الغيار ولكننا بدأنا فى مواجهة كل هذه المشاكل ونعمل عليها فى وقت واحد فبخصوص البنية الأساسية، كما نعمل بالتوازى على تطويرها فمثلاً جار تطوير خط القاهرة الإسكندرية (210 كم) بتحديث إشاراته بأحدث نظم الاشارات حيث تقوم إحدى الشركات الاجنبية بالتنفيذ وسيتم تسليم أول مرحلة من المشروع فى 30 يونيو والتى يبلغ طولها 17 كم. وسيتم ربط خط القاهرة/ الاسكندرية على لوحة تحكم مركزى واحدة موجودة فى القاهرة بحيث يتيح ذلك التحكم فى مسار القطار من القاهرة للإسكندرية وبالعكس مما يؤدى الى زيادة كفاءة التشغيل وزيادة عوامل السلامة على الخط. كما نقوم بتطوير خط قبلى نظرا لما يتميز به من كثافة عالية وحجم طلب مرتفع وذلك فى المنطقة من بنى سويف لأسيوط بطول 250 كم ثم المسافة من اسيوط لسوهاج لنجع حمادى وكل هذا بقروض ميسرة من البنك الدولى وسوف يقوم الجانب الكورى بتطوير الإشارات من نجع حمادى للأقصر ليتبقى المسافة من الاقصر لأسوان وتعمل الوزارة حالياً على توفير التمويل اللازم لتطوير نظم الاشارات من الاقصر لأسوان وبالتالى سوف يصبح خط قبلى (القاهرة/ أسوان) مكتمل التطوير بنظام الإشارات الكهربية خلال 3 سنوات.