تواصل القوى السياسية مساعيها للخروج من الجدل الدائر حول قانون الانتخابات حيث يجتمع بعد غد نحو 36 حزبا للمشاركة فى ورشة العمل التى دعا إليها حزب المحافظين فى إطار مبادرته التى أطلقها تحت عنوان "المشروع الموحد" وتستمر 3 أيام، تبدأ من بعد غد وتنتهى السبت المقبل ويديرها 11 من الشخصيات العامة والقانونيين والسياسيين. وتناقش ورشة العمل فى اليوم الأول قانون مباشرة الحقوق السياسية، وسيتم التصويت على ماانتهىت إليه المناقشات وفى اليوم الثانى تعقد جلسة حول الطعون المقدمة على بعض مواد قانون تقسيم الدوائر، وسيتم أيضا التصويت عليها وفى اليوم الثالث يتم مناقشة الطعون المقدمة على بعض مواد قانون مجلس النواب من خلال جلسات تختتم بتلاوة ماانتهت إليه لجنة الصياغة على المشروع الموحد، وفى النهاية يعقد مؤتمر صحفي لإلقاء البيان الختامى. وكان الحزب قد عقد مؤتمرا صحفيا أمس الأول، حضره ممثلون عن 36 حزبا على رأسهم النور والإصلاح والنهضة ومصر القوية والوفد والمصرى الديمقراطى، والمحافظين، والتجمع والناصرى، والناصرى، والعدل، والجيل والحركة الوطنية ومصر الحديثة. بينما رفض حزب "المصريين الاحرار" الذى يتزعمه رجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس المشاركة بزعم عدم جدوى المبادرة وعدم الدخول فى جدل مكتفيا بالقانون الحالى برغم تحفظاته عليه. وتضم اللجنة التى تدير الورشة 11 من خبراء القانون والسياسة والشخصيات العامة، وعلى رأسهم المستشار عدلى حسين، وسامح عاشور نقيب المحامين، والمحامى بالنقض نجاد البرعى، وحافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وذكر المستشار محمد عبد المولي نائب رئيس حزب المحافظين أن الاحزاب المشاركة تصرعلى تغليب الصالح العام علي المصالح الضيقه ايمانا بدورها الوطني للخروج من الأزمة السياسية وأن المبادرة ليست ضد تعطيل العملية الانتخابية أو بصدد إعداد مشروع مواز ولكن نحن في إطار دعوة رئيس الجمهوريه لحماية العملية الانتخابية وتحصينها من الطعون . وأضاف أننا نخشي ما نخشاه أن تكون هناك طعون أخري تعود بنا الي مربع الصفر، وأن المبادرة تهدف لأن تمضي مصر قدما علي طريق خارطه المستقبل. ومن جانبه أوضح المهندس أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور أن الهدف من الورشة مراجعة قانون الإنتخابات وتقسيم الدوائر من الناحيه الدستوريه، وإصلاح أي عوار دستوري فيه سواء طعن عليه من قبل أو لم يطعن. ويمثل حزب النور في ورشة العمل المهندس أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي، والدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، ومحمد الجيزاوي عضو مكتب الأمانة العامة.