وزير الصناعة والتجارة:

التنسيق مع إيطاليا للاستفادة من القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليا التنسيق مع الجانب الإيطالى للاستفادة من القروض الميسرة التى يتيحها صندوق الضمان المركزى الإيطالى لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الخطوط الائتمانية سيسهم فى الارتقاء بهذا القطاع الحيوى والذى يمثل أكثر من 90٪ من هيكل الاقتصاد المصرى.
وقال إن هناك عدداً من الشركات الإيطالية قد ابدت رغبتها فى الاستثمار فى السوق المصرىة سواء بإقامة استثمارات جديدة أو إجراء توسعات فى مشروعات قائمة بقطاعات الإلكترونيات والأسمدة وقطع غيار السيارات والطاقة والزراعة،حيث طلبت إحدى كبريات الشركات الإيطالية إقامة أكبر مركز خدمة لإنتاج المعدات الثقيلة على مساحة 150 ألف متر لخدمة صناعات الحديد والصلب فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التى عقدها الوزير أمس بميلانو مع عدد من رؤساء الشركات الإيطالية المستثمرة والمهتمة بالاستثمار فى مصر، وشملت لقاءات مع رئيس مجموعة بنك «انتيزا سان باولو» وشركة «دا بولنيا» المسئولة عن إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى حضر اللقاءات على الحلوانى قنصل مصر العام بميلانو والمستشار التجارى أحمد مغاورى رئيس المكتب التجارى بميلانو.
وقال الوزير : إنه بحث مع مارشيللو صالا نائب الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة بنك «انتيزا سان باولو» أهمية إتاحة البنك للمزيد من البرامج التمويلية للمساهمة فى إنشاء مشروعات جديدة فى مصر خاصة أن هناك طلبا كبيرا على الاستثمار فى مصر من قبل الشركات الإيطالية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على قيام البنك بالمساهمة فى جذب الشركات الإيطالية للاستثمار فى قطاع صناعة السيارات ومكوناتها خاصة أن مصر بصدد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لهذه الصناعة الحيوية.
من ناحية أخرى، عقد الوزير جلسة مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلى 45 شركة عضو باتحاد صناعات اقليم لومبارديا برئاسة ألبرتو ريبولا، حيث أكد الوزير حرص الحكومة على إزالة جميع العقبات التى تقف حائلا أمام تدفق حركة الاستثمار وبصفة خاصة الإجراءات البيروقراطية العديدة التى لا زالت تؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار فى مصر. كما عقد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقاء مع أعضاء الجانب الإيطالى بمجلس الأعمال المصرى - الإيطالى المشترك برئاسة مارشيللو صالا، حيث أكد حرص الحكومة على تهيئة المناخ العام لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر.
واشار إلى أن استهداف زيادة معدلات التبادل التجارى مع إيطاليا إلى 6 مليارات يورو بحلول عام 2016 وهو الأمر الذى سيسهم فى تعادل الميزان التجارى بين البلدين والذى اقترب كثيرا بعد زيادة الصادارات المصرية إلى السوق الإيطالية خلال العام الماضى.
وأكد مارشيللو صالا رئيس مجلس الأعمال الإيطالى المصرى،فى تصرحات خاصة ل «الأهرام»، أن مجموعة إنتيزا سان باولو رصدت موازنة كبيرة لتمويل المشروعات الإيطالية أعضاء مجلس الأعمال وغيرهم الذين يرغبون فى الاستثمار بمصر. وأوضح أنه تتم دراسة المشروعات حالة بحالة، ويتم على الفور منح القروض للمشروعات بهدف تعزيز الاستثمارات الإيطالية فى مصر.
وأضاف أن الهدف من عمليات التمويل تعزيز موقف الشركات الإيطالية التى أعلنت عن اقتناصها فرصا استثمارية فى مؤتمر شرم الشيخ الذى نجح بقوة فى وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية.
وحول تعزيز الاستفادة من الخطوط الملاحية بين البلدين فى زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإيطالى، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أنه اتفق مع مانويل جريمالدى رئيس احدى المجموعة العاملة فى مجال الخطوط الملاحية والخدمات اللوجيستية، على تفعيل هذا الخط الملاحى بين الموانئ المصرية ونظيرتها الإيطالية والذى يربط جنوب أوروبا بالشرق الأوسط من خلال زيادة الرحلات المنتظمة لتصل إلى رحلتين أسبوعيا، وذلك لنقل السلع والبضائع وهو ما يسهم فى زيادة إنسياب حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.
من جانبه، أكد المستشار التجارى احمد مغاورى رئيس المكتب التجارى بميلانو أن زيارة وزير الصناعة والتجارة تكتسب أهمية كبيرة لدى مجتمع الأعمال الإيطالى، حيث تأتى عقب الزيارة الناجحة للرئيس السيسى لإيطاليا فى نوفمبر الماضى وكذا عقب مشاركة رئيس الوزراء الإيطالى فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى والذى عقد بمدينة شرم الشيخ، حيث أصبحت لدى المستثمر الإيطالى قناعة أكبر بالاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من حزم الحوافز التى أقرتها الحكومة ضمن برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى. ولفت إلى أن المكتب التجارى بميلانو بذل جهودا كبيرة خلال المرحلة الماضية لاستعادة ثقة المستثمر الإيطالى فى مناخ الأعمال المصرى حيث تم إعداد ما يزيد على 300 اجتماع ثنائى بين شركات مصرية وايطالية منذ بداية العام الحالى وحتى الآن لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة الدخول فى شراكات بين الجانبين.