بالصور.. وزير الصناعة يواصل جولته فى إيطاليا ويلتقى رؤساء الشركات.. "عبد النور": تنسيق مع الجانب الإيطالى للاستفادة من القروض الميسرة للمشروعات.. ويؤكد: نعمل على زيادة التجارة البينية ل6 مليارات يورو

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حالياً التنسيق مع الجانب الإيطالى، للاستفادة من القروض الميسرة التى يتيحها صندوق الضمان المركزى الإيطالى لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن إتاحة هذه الخطوط الائتمانية، سيسهم فى الارتقاء بهذا القطاع الحيوى، والذى يمثل أكثر من 90% من هيكل الاقتصاد المصرى.
وقال الوزير، إن هناك عدداً من الشركات الإيطالية أبدت رغبتها فى الاستثمار فى السوق المصرى، سواء بإقامة استثمارات جديدة أو إجراء توسعات فى مشروعات قائمة، وطلبت إحدى كبريات الشركات الإيطالية إقامة أكبر مركز خدمة لإنتاج المعدات الثقيلة على مساحة 150 ألف متر لخدمة صناعات الحديد والصلب فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
لقاءات مع رؤساء الشركات الإيطالية المستثمرة فى مصر
جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها الوزير، صباح اليوم، ب"ميلانو" مع عدد من رؤساء الشركات الإيطالية المستثمرة والمهتمة بالاستثمار فى مصر، وشملت لقاءات مع رئيس مجلس إدارة بنك انتيزا سان باولو وشركة دا بولنيا المسئولة عن إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى ودانيللى وتينوفا، بالإضافة إلى إيتالشمينتى وتيكنت، وحضر اللقاءات على الحلوانى قنصل مصر العام بميلانو والمستشار التجارى أحمد مغاورى دياب رئيس المكتب التجارى بميلانو .
وأكد الوزير، أنه بحث مع مارشيللو صالا نائب الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة بنك إنتيزا سان باولو أهمية إتاحة البنك للمزيد من البرامج التمويلية للمساهمة فى إنشاء مشروعات جديدة فى مصر، خاصة أن هناك طلباً كبيراً على الاستثمار فى مصر من قبل الشركات الإيطالية خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على قيام البنك بالمساهمة فى جذب الشركات الإيطالية للاستثمار فى قطاع صناعة السيارات ومكوناتها، خاصة أن مصر بصدد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لهذه الصناعة الحيوية .
وأشار "عبد النور" إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كثيرة لنمو هذه الصناعة، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلى، ولكن للأسواق التى ترتبط معها مصر باتفاقات تجارية، خاصة الدول العربية والأفريقية .
جلسة مع رؤساء وممثلى 45 شركة عضوا باتحاد صناعات إقليم لومبارديا
من ناحية أخرى، عقد "عبد النور" جلسة مع رؤساء وممثلى 45 شركة عضوا باتحاد صناعات إقليم لومبارديا برئاسة ألبرتو ريبولا، مركداً حرص الحكومة المصرية على إزالة كافة العقبات التى تقف حائلاً أمام تدفق حركة الاستثمارات، خاصة الإجراءات البيروقراطية العديدة التى لا تزال تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً أكدت جديتها فى تنقية التشريعات بهدف التيسير على المستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب .
وأوضح أن السياسة الصناعية فى مصر ترتكز على التحول من الإقتصاد القائم على تصنيع المواد الخام إلى الاقتصاد المعرفى ذو القيمة المضافة العالية وذلك بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المحلية داخلياً وخارجياً .
التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية يونيو المقبل
وأشار "عبد النور" إلى أن مصر ستستضيف، مطلع شهر يونيو المقبل، التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين اكبر 3 تكتلات أفريقية وهو ما يزيد من فرص وصول السلع المنتجة داخل السوق المصرى فى النفاذ إلى الأسواق الأفريقية أعضاء التكتلات الثلاثة، فضلاً عن قرب التصديق على اتفاقية الميركسور من الجانب البرازيلى والتى تربط مصر بأسواق دول أمريكا الجنوبية، إلى جانب السعى لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوروآسيوى والتى تضم كلا من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا .
وحول إعلان إحدى الشركات الإيطالية بدء مشروع جديد لها بمصر فى مجال الأجهزة المنزلية بالشراكة مع إحدى كبريات الشركات المصرية، أكد "عبد النور" أن مصر تدعم إنشاء مصانع لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية وليس التجميع، خاصة أن هناك نماذج ناجحة لعدد من الشركات المستثمرة فى هذا القطاع بمصر .
واستمع الوزير لمشكلات عدد من المصانع الإيطالية العاملة فى مصر، خاصة فيما يتعلق بتوافر الطاقة وتوريد الغاز للمصانع وعدم توافر السيولة اللازمة من العملات الأجنبية، وعدم توافر الأراضى اللازمة لإقامة خطوط إنتاج جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة وصعوبة الحصول على التراخيص، فضلاً عن المنافسة غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بواردات الحديد الصينية والأوكرانية لمصر والتى أثرت سلباً على الصناعة المحلية، وعبروا عن تضرر صناعة الحديد داخل إيطاليا أيضا من واردات الحديد الصينى، وأشار عبد النور إلى أن جميع هذه المشكلات محل اهتمام الحكومة، وهناك جهود تبذل من كافة الجهات المعنية بالحكومة المصرية لإنهاء كل هذه المشكلات.
لقاءات مع مجلس اأ عمال اللمصرى الإيطالى
كما عقد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقاءً مع أعضاء الجانب الإيطالى بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك برئاسة مارشيللو صالا حيث أكد حرص الحكومة على تهيئة المناخ العام لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من حزم الحوافز التى اعلنت عنها الحكومة مؤخراً، لافتاً الى انه تم اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال تخفيض عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى وإصلاح البيئة التشريعية .
وقال "عبد النور"، إن مصر حريصة على تعميق وتوسيع علاقاتها مع إيطاليا، خاصة أنها أول دولة أوروبية ساندت مصر منذ بداية الحركة الشعبية المصرية التى انفجرت يوم 30 يونيو وأيدت خارطة الطريق التى رسمتها القوى الوطنية، إلى جانب زيارة رئيس وزراء إيطاليا لمصر كأول رئيس حكومة لدولة غربية تزور مصر بعد هذه الاحداث، مؤكداً أن كل هذه الأسباب تؤكد أهمية تنمية التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أن إيطاليا تعتبر من أكبر شركاء مصر التجاريين، حيث تعد الشريك التجارى الأول لمصر بين الدول الأوروبية، وثالث أكبر شريك تجارى لمصر على مستوى العالم، ويبلغ حجم التجارة البينية حوالى 5 مليارات يورو، لافتاً إلى أننا نستهدف زيادة معدلات التبادل التجارى مع إيطاليا لتصل إلى 6 مليار يورو بحلول عام 2016 وهو الأمر الذى سيسهم فى تعادل الميزان التجارى بين البلدين والذى اقترب كثيرا بعد زيادة الصادارات المصرية إلى السوق الإيطالية خلال العام الماضى.
وأضاف أن الوضع الاقتصادى المصرى الحالى يدعو للتفاؤل، خاصة فى ظل الإصلاحات الحالية التى تقوم الحكومة بتنفيذها على أرض الواقع والتى تتعدد لتشمل عدد من الإصلاحات التشريعية الهادفة لتحسين اللوجستيات والمناخ الملائم لنمو وازدهار الأعمال فى مصر، إذ تؤكد على جدية الحكومة على رفع معدلات النمو الإقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل.
وحول تعزيز الاستفادة من الخطوط الملاحية بين البلدين فى زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإيطالى، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أنه اتفق مع مانويل جريمالدى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جريمالدى العاملة فى مجال الخطوط الملاحية والخدمات اللوجستية، والتى تضم فروعا تابعة لها فى اكثر من 25 دولة، على تفعيل هذا الخط الملاحى بين الموانئ المصرية ونظيرتها الإيطالية والذى يربط جنوب أوربا بالشرق الأوسط من خلال زيادة الرحلات المنتظمة لتصل إلى رحلتين أسبوعياً، وذلك لنقل السلع والبضائع وهو ما يسهم فى زيادة إنسياب حركة التجارة بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل المصرية لتسهيل اجراءات الشحن والتفريغ للسفن .
ويستهدف الخط الملاحى تخفيض تكلفة النقل واختصار زمن وصول السلع إلى تلك الأسواق، مما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية، ويسهم فى زيادة وتحسين نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبى من خلال ايطاليا، وبصفة خاصة المحاصيل سريعة التلف، خاصة أن الخط لن يقتصر على نقل الحاصلات الزراعية فقط، بل سيضم سلعاً أخرى ذات الأهمية فى هيكل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى مثل الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات.
من جانبه أكد المستشار التجارى أحمد مغاورى، رئيس المكتب التجارى بميلانو، أن زيارة وزير الصناعة والتجارة تكتسب أهمية كبيرة لدى مجتمع الأعمال الإيطالى، وتأتى عقب الزيارة الناجحة للرئيس السيسى لإيطاليا فى نوفمبر الماضى، وعقب مشاركة رئيس الوزراء الإيطالى فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى والذى عقد بمدينة شرم الشيخ حيث اصبح لدى المستثمر الإيطالى قناعة أكبر بالاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من حزم الحوافز التى أقرتها الحكومة ضمن برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أن المكتب التجارى بميلانو بذل جهوداً كبيرة خلال المرحلة الماضية لاستعادة ثقة المستثمر الإيطالى فى مناخ الأعمال المصرى حيث تم إعداد ما يزيد على 300 إجتماع ثنائى بين شركات مصرية وايطالية منذ بداية العام الحالى وحتى الأن لإستعراض أهم الفرص الإستثمارية المتاحة ودراسة الدخول فى شراكات بين الجانبين.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يقوم اليوم منير فخرى عبد النور بتفقد الجناح المصرى بمعرض اكسبو ميلانو كما سيلتقى بعدد من المسئوليين الإيطاليين المعنيين بتنظيم هذا الحدث الدولى الهام