«عبد النور»: التنسيق مع إيطاليا للاستفادة من القروض الميسرة الموجهة للمشروعات

أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع الجانب الإيطالي، للاستفادة من القروض الميسرة التي يتيحها صندوق الضمان المركزي الإيطالي لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن إتاحة هذه الخطوط الائتمانية سيسهم في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، والذي يمثل أكثر من 90% من هيكل الاقتصاد المصري.
وقال: إن هناك عددًا من الشركات الإيطالية قد أبدت رغبتها في الاستثمار في السوق المصري سواء بإقامة استثمارات جديدة أو إجراء توسعات في مشروعات قائمة؛ حيث طلبت إحدى كبريات الشركات الإيطالية إقامة أكبر مركز خدمة لإنتاج المعدات الثقيلة على مساحة 150 ألف متر لخدمة صناعات الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها الوزير، صباح الجمعة، بميلانو، مع عدد من رؤساء الشركات الإيطالية المستثمرة والمهتمة بالاستثمار بمصر، وشملت لقاءات مع رئيس مجلس إدارة بنك انتيزا سان باولو، وشركة دا بولنيا، المسؤولة عن إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي ودانيللى وتينوفا، بالإضافة إلى إيتالشمينتى وتيكنت، حضر اللقاءات علي الحلواني، قنصل مصر العام بميلانو، والمستشار التجاري أحمد مغاوري دياب، رئيس المكتب التجاري بميلانو.
وأشار الوزير، إلى أنه بحث مع مارشيللو صالا، نائب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة بنك إنتيزا سان باولو، أهمية إتاحة البنك للمزيد من البرامج التمويلية للمساهمة في إنشاء مشروعات جديدة في مصر، خاصة وأن هناك طلبا كبيرا على الاستثمار في مصر من قبل الشركات الإيطالية خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على قيام البنك بالمساهمة في جذب الشركات الإيطالية للاستثمار في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها خاصة وأن مصر بصدد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لهذه الصناعة الحيوية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كثيرة لنمو هذه الصناعة ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي ولكن للأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقات تجارية وبصفة خاصة الدول العربية والإفريقية.
من ناحية أخرى، عقد وزير التجارة والصناعة، جلسة مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي 45 شركة عضو باتحاد صناعات إقليم لومبارديا برئاسة ألبرتو ريبولا، حيث أكد "عبد النور"، حرص الحكومة على إزالة كافة العقبات التي تقف حائلاً أمام تدفق حركة الاستثمار وبصفة خاصة الإجراءات البيروقراطية التي تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً أكدت جديتها في تنقية التشريعات بهدف التيسير على المستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب.
وأوضح أن السياسة الصناعية في مصر ترتكز على التحول من الاقتصاد القائم على تصنيع المواد الخام إلى الاقتصاد المعرفي ذو القيمة المضافة العالية، وذلك بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المحلية داخليًا وخارجيًا.
وأشار إلى أن مصر ستستضيف مطلع شهر يونيو المقبل، التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية، وهو ما يزيد من فرص وصول السلع المنتجة داخل السوق المصري في النفاذ إلى إفريقيا، فضلًا عن قرب التصديق على اتفاقية الميركسور من الجانب البرازيلي، والتي تربط مصر بأسواق دول أمريكا الجنوبية، إلى جانب السعي لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي، والتي تضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا.
وحول إعلان إحدى الشركات الإيطالية بدء مشروع جديد لها بمصر في مجال الأجهزة المنزلية، بالشراكة مع إحدى كبريات الشركات المصرية، أكد الوزير، أن مصر تدعم إنشاء مصانع لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية وليس التجميع خاصة وأن هناك نماذج ناجحة لعدد من الشركات المستثمرة في هذا القطاع بمصر.
وقد استمع الوزير، لمشكلات عدد من المصانع الإيطالية العاملة في مصر خاصة فيما يتعلق بتوافر الطاقة وبصفة خاصة توريد الغاز للمصانع، وعدم توافر السيولة اللازمة من العملات الأجنبية، وكذلك عدم توافر الأراضي اللازمة لإقامة خطوط إنتاج جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة، وصعوبة الحصول على التراخيص، حيث أشار "عبد النور"، إلى أن جميع هذه المشكلات هي محل اهتمام الحكومة وهناك جهود تبذل من كافة الجهات المعنية بالحكومة المصرية لإنهاء كل هذه المشكلات.
كما عقد وزير الصناعة والتجارة، لقاء مع أعضاء الجانب الإيطالي بمجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك برئاسة مارشيللو صالا، حيث أكد حرص الحكومة على تهيئة المناخ العام لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصري، والاستفادة من حزم الحوافز التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال تخفيض عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وإصلاح البيئة التشريعية.
وقال: إن مصر حريصة على تعميق وتوسيع علاقاتها مع إيطاليا خاصة وأنها أول دولة أوربية ساندت مصر منذ بداية الحركة الشعبية المصرية التي انفجرت يوم 30 يونيه، وأيدت خارطة الطريق التي رسمتها القوى الوطنية إلى جانب زيارة رئيس وزراء إيطاليا لمصر كأول رئيس حكومة لدولة غربية تزور مصر بعد هذه الأحداث، مؤكدًا أن كل هذه الأسباب تؤكد أهمية تنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
وأشار إلى أن إيطاليا تعتبر من أكبر شركاء مصر التجاريين حيث تعد الشريك التجاري الأول لمصر بين الدول الأوروبية وثالث أكبر شريك تجاري لمصر على مستوى العالم؛ حيث يبلغ حجم التجارة البينية حوالى 5 مليارات يورو، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة معدلات التبادل التجاري مع إيطاليا لتصل إلى 6 مليارات يورو بحلول عام 2016، وهو الأمر الذي سيسهم في تعادل الميزان التجاري بين البلدين والذي اقترب كثيرا بعد زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإيطالية خلال العام الماضي.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي المصري الحالي يدعو للتفاؤل خاصة في ظل الإصلاحات الحالية التي تقوم الحكومة بتنفيذها على أرض الواقع، والتي تشمل العديد من الإصلاحات التشريعية الهادفة لتحسين اللوجستيات والمناخ الملائم لنمو وازدهار الأعمال في مصر.
وحول تعزيز الاستفادة من الخطوط الملاحية بين البلدين في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإيطالي، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أنه اتفق مع مانويل جريمالدى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جريمالدى العاملة في مجال الخطوط الملاحية والخدمات اللوجستية، على تفعيل هذا الخط الملاحي بين الموانئ المصرية ونظيرتها الإيطالية من خلال زيادة الرحلات المنتظمة لتصل إلى رحلتين أسبوعيًا.
وأشار الوزير إلى أن الخط الملاحي يستهدف تخفيض تكلفة النقل واختصار زمن وصول السلع إلى تلك الأسواق، مما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية؛ حيث يسهم في زيادة وتحسين نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي من خلال إيطاليا، لافتا إلى أن الخط لن يقتصر على نقل الحاصلات الزراعية فقط، بل سيضم سلعاً أخرى ذات الأهمية في هيكل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات.
من جانبه، أكد المستشار التجاري أحمد مغاوري، رئيس المكتب التجاري بميلانو، أن هذه الزيارة لوزير الصناعة والتجارة تكتسب أهمية كبيرة لدى مجتمع الأعمال الإيطالي؛ حيث تأتي عقب الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لإيطاليا في نوفمبر الماضي، حيث أصبح لدى المستثمر الإيطالي قناعة أكبر بالاستثمار في السوق المصري والاستفادة من حزم الحوافز التي أقرتها الحكومة ضمن برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن المكتب التجاري بميلانو بذل جهوداً كبيرة خلال المرحلة الماضية لاستعادة ثقة المستثمر الإيطالي في مناخ الأعمال المصري؛ حيث تم إعداد ما يزيد على 300 اجتماع ثنائي بين شركات مصرية وإيطالية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة الدخول في شراكات بين الجانبين.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يقوم اليوم منير فخري عبد النور بتفقد الجناح المصري بمعرض اكسبو ميلانو، كما سيلتقى بعدد من المسؤولين الإيطاليين المعنيين بتنظيم هذا الحدث الدولي الهام.