القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية القادمة هي الآن محل دراسة وإعداد جاد، ما بين مجلس الدولة ومجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات ولجنة تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية ، وذلك تمهيدا لإصدارها ثم إجراء الانتخابات التي سوف تتم بعد شهر رمضان المقبل، والكل يأمل أن تصدر هذه القوانين مطابقة تماما للدستور، حتي لا يطعن عليها مرة ثانية بعدم الدستورية، فتكون الكارثة ونبدأ مرة أخري من جديد لتصحيح الأوضاع القانونية.ولقد عانينا كثيرا من عدم مطابقة قوانين الانتخابات لنصوص الدستور لدرجة أنه ترتب على الحكم بعدم دستورية هذه القوانين أنه تم بطلان أربعة برلمانات سابقة (خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي). وتمت إعادة الانتخابات بعد تصحيح الأوضاع القانونية. وهذه سابقة فريدة فى مجال الانتخابات البرلمانية لم نسمع أنها حدثت فى أي دولة فى التاريخ البرلماني الحديث. والكل يعلم كم تتكلف إجراء الانتخابات البرلمانية على مستوي الجمهورية، مما يرهق ميزانية الدولة إرهاقا شديداً. وكان المتوقع بعد أن عانينا كثيرا من تجربة عدم دستورية قوانين الانتخاب، أن يستحدث الدستور الأخير (1914) نصا يلزم الدولة بعرض قوانين الانتخاب على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها وهو الأمر الذى يطلق عليه رجال القانون «الرقابة المسبقة» .. حتي نتلافي أي قرار للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أي من قوانين الانتخاب. لكن هذا لم يحدث. وتلافيا لهذه المشكلة، فإن من حق رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بتشكيل لجنة قانونية من فقهاء القانون الدستوري المشهود لهم بالكفاءة فى هذا المجال، فى حدود عشرة، وليكن من بينهم اثنان أو ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتكون مهمة هذه اللجنة المشكلة من أعلي مستويات الكفاءة الدستورية النظر فى دستورية قوانين الانتخاب قبل إصدارها، وإجراء أي تعديل تراه ضروريا. وهذه المهمة لن تستغرق من هذه اللجنة الدستورية أكثر من أسبوع واحد. وبعد أن تنتهي اللجنة من هذه المهمة الوطنية، سوف نكون متأكدين تماما أن القوانين التي ستجري على أساسها الانتخابات البرلمانية القادمة، هي قوانين دستورية مائة فى المائة، وأنه لا مجال اطلاقا للطعن عليها بعدم الدستورية. لأن قرار هذه اللجنة الدستورية سوف يكون مماثلا تماما لقرار المحكمة الدستورية العليا. وعند ذلك يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية ونحن مطمئنون تمام الاطمئنان. لمزيد من مقالات فؤاد سعد