انتظارا لنتائج التحقيق معه

الأوليمبية الدولية تؤيد تجميد زين وترفض عودته

تلقت اللجنة الأوليمبية أمس خطابا من بيير ميرو مدير العلاقات باللجان الأوليمبية الوطنية واللجنة الأوليمبية الدولية يؤكد فيه رفض الأوليمبية الدولية عودة المستشار خالد زين لرئاسة اللجنة وممارسة أي نشاط يتعلق بكونه رئيسا لها داخل الحركة الأوليمبية في الوقت الراهن.
وتضمن الخطاب أن اللجنة الأوليمبية الدولية برئاسة الالمانى توماس باخ تعبر عن إحترامها الكامل للقرار الذي اتخذه مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية والخاص بإيقاف المستشار خالد زين وتجميد مهام منصبه كرئيس للجنة الأوليمبية المصرية حتي يتم الانتهاء من التحقيق واتخاذ قرار نهائي من الهيئات المختصة في اللجنة الأوليمبية المصرية التي تتفق مع النظام الأساسي لها والمعتمد من اللجنة الأوليمبية الدولية.
وأشار الخطاب الي أن اللجنة الاوليمبية الدولية في انتظار نتائج التحقيق بناء علي رغبة مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية بالإضافة الي القرار النهائي المتوقع أن تتخذه الجمعية العامة للأوليمبية المصرية، كأعلي سلطة لاتخاذ القرار في الاول من يونيو المقبل وفقا للنظام الأساسي للجنة الأوليمبية المصرية المعتمد من اللجنة الأوليمبية الدولية.
وشدد الخطاب علي أن اللجنة الأوليمبية الدولية تحتفظ بحقها في النظر في اتخاذ أي إجراءات أخري إذا لزم الأمر، وقالت الأوليمبية إن زين يتحدي ارادة الجمعية العمومية بعدما وقع 22 اتحادا علي طلب الدعوة لجمعية عمومية عادية لاسقاط عضويته وهو الامر الذي ايدته اللجنة الأوليمبية الدولية تعظيما لدور الجمعيات العمومية وفقا للميثاق الاوليمبي.
وقد أوصت اللجنة الأوليمبية الدولية نظيرتها المصرية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو تقديم طعن أمام جميع الجهات والسلطات المعنية ضد الحكم الذي أتخذه الرئيس السابق خالد زين.
جاء ذلك ردا علي خطاب أرسلته الأوليمبية الدولية لنظيرتها المصرية ردا علي رسالتها المؤرخة في الرابع من مايو الحالى والتي تخبرهم فيه بلجوء زين إلي المحاكم الادارية في مصر مرفقة به كل مستندات القضية، وهو الامر الذي يؤثر بدوره علي اللجنة الأوليمبية المصرية، التي يجب أن تتبع المواثيق الأوليمبية التي تقضي بعدم اللجوء لحل المنازعات الرياضية التي قد تنشأ داخل الحركة الأوليمبية داخل أي محكمة عادية، حيث يجب الوصول إلي حل نهائي لهذه النزاعات من خلال آليات محددة والتي وضعتها المنظمات الرياضية علي المستوي الوطني مع إمكانية اللجوء للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية(CAS ).
واختتم الخطاب بالتوصية بضرورة سحب المستشار خالد زين الدين للقضايا التي رفعها أمام المحاكم العادية في مصر فورا واللجوء للآليات المناسبة المنصوص عليها في النظام الأساسي للجنة الأوليمبية المصرية المعتمد من اللجنة الأوليمبية الدولية.
ومن جانبه صرح المهندس هشام حطب القائم باعمال رئيس اللجنة الاوليمبية بأننا نحترم الدستور المصري ومواثيقه والموقعة في المحاكم الدولية بجانب استقلالية الرياضة، ووجه الشكر الي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة علي تفهمه ومصداقيته علي المواثيق والمعاهدات التي وقعتها مصر وكذلك خوفه علي سمعة الرياضة المصرية، والبعد عن أي اجراءات قد تأخذ ضدها جراء أي تصرفات قد تقع من الغير, مؤكدا أن الخطاب الذي وصل امس يؤكد احترام وتقدير اللجنة الأوليمبية الدولية الأوليمبية المصرية والتأكيد علي ان الأوليمبية لا تكيل سوي بمكيال واحد وهو تعظيم دور الجمعيات العمومية، واحترامها لسيادة الدولة وهيبتها، وللوزير الذي استطاع التطبيق العملي الموضوعي لهذا المبدأ الذي وضع انسجاما بين الحكومة المصرية والحركة الأوليمبية الدولية والمصرية، وهو ما سينعكس علي شكل ومصداقية مصر في كافة المجالات ومنها الرياضة.
وأضاف حطب أن الجمعية العمومية العادية سوف تنعقد في موعد يتحدد فيما بعد عقب الانتهاء من التحقيقات التي تجري في كل الامور المالية طبقا للقرار الذي تحول للوزير والنيابة العامة والخاص بتجميد رئيس اللجنة المجمد والذي سيتحدد موقفه بعد الانتهاء من التحقيقات.
اما الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد اول يونيو فستنظر في إسقاط عضوية المستشار خالد زين بعد طلب 22 اتحادا عقدها.