يحيى أبو الفتوح:

6.3 مليارجنيه الديون غير المنتظمة وتحصيل 800 مليون جنيه فى 9 أشهر

قال يحيى ابو الفتوح عضو مجلس الادارة التنفيذى بالبنك الاهلى ان قطاع الديون غير المنتظمة نجح فى تحصيل 400 مليون جنيه خلال الاشهر التسعة الماضية من اول يوليو الماضى وحتى نهاية مارس ، وذلك من اجمالى الديون غير المنتظمة الذى يصل الى 6.3 مليار جنيه ،من اجمالى محفظة القروض التى سجلت 136 مليار جنيه .
وكشف ابو الفتوح – فى حوار مع الاهرام - عن نجاح البنك فى تحصيل 1.724 مليار جنيه منها 400 مليون جنيه خلال الاشهر القليلة الماضية ، وذلك من الديون شديدة التعثر التى كان البنك قد اخرجها من ميزانيته وقام بتغطيتها بمخصصات بنسبة 100 % منذ سنوات وذلك فى اطار معالجة مشكلة الديون شديدة التعثر المتراكمة على مدى عقود ماضية بالجهاز المصرفى بشكل عام ، مؤكدا انه لا صحة ان اخرج هذه الديون من ميزانية البنك يعنى اعدامها .
وفيما يلى نص الحوار :

لماذا ارتفع حجم الديون غير المنتظمة فى الاشهر الماضية رغم تحسن ظروف السوق ؟
اجمالى الديون غير المنتظمة بالبنك تبلغ 6.3 مليار جنيه حاليا مقابل 6.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2014 ،لافتا الى ان البنك نجح فى تحصيل 400 مليون جنيه من هذه الديون خلال الاشهر التسعة الماضية من السنة المالية منذ اول يوليو 2014 وحتى نهاية مارس الماضى ،الا ان ارتفاع الديون غير المنتظمة يرجع الى ارتفاع قيمة الدولار امام الجنيه والذى ترتب عليه ارتفاع فى الديون غير المنتظمة بالدولار والتى تمثل 60 % من هذه الديون اغلبها فى قطاع السياحة والغاز .
ولقد نجح البنك ايضا فى تحصيل 400 مليون جنيه خلال الفترة نفسها (يوليو / مارس ) من رصيد الديون شديدة التعثر التى كان قد تم استبعادها من ميزانية البنك منذ سنوات فى اطار معالجة الديون المتعثرة المتراكمة على مدى سنوات طويلة فى الجهاز المصرفى والتى تم معالجة النسبة الاعظم منها مع استبعاد الديون الخاصة بعملاء شديدى التعثر من ميزانية البنك،وفقا للمعايير المصرفية والمحاسبية الدولية ، وبلغت وقتها 13 مليار جنيه تم تغطيتها بمخصصات بالكامل.
ليس صحيحا ان هذه الديون يتم اعدامها بمجرد استبعادها من ميزانية البنك ، لافتا الى انه تم تحصيل 1.734 مليار جنيه من هذه الديون منذ عام 2010 وحتى الان ، رغم الصعوبات التى واجهت السوق خلال هذه الفترة .
هل انعكس تحسن ظروف السوق والنموالاقتصادى على الطلب على الائتمان المصرفى ؟
هناك تحرك ملموس فى الطلب على الائتمان المصرفى لاسيما لاقامة مشروعات واستثمارات جديدة ، لافتا الى ان نمو اجمالى محفظة القروض لتسجل 136 مليار جنيه حاليا ، نصيب التجزئة المصرفية منها 29 مليار جنيه، و14 مليار قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والنسبة الاغلب للشركات والمشروعات الكبرى ، ، لذا فقد قام البنك برفع السقف الائتمانى لعدد من القطاعات التى تشهد نموا فى الطلب بفضل بدء تنفيذ المشروعات الجديدة فيها ، حيث تم رفع السقف الائتمانى لقطاع المقاولات من 22 مليار جنيه الى 30 مليار جنيه ، لملاحقة الطلب على الاقتراض لاقامة مشروعات البنية الاساسية ، والصوامع ، ومحطات الكهرباء .
وفى هذا الاطار تم رفع السقف الائتمانى لقطاع صناعة السكر ليصل الى 2 مليار جنيه ارتفاعا من 1.1 مليار جنيه.
وماذا عن تمويل المشروعات الاستثمارية بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص؟
البنك يقوم حاليا بترتيب او المشاركة فى ترتيب عدد من القروض المشتركة بمليارات الجنيهات او العملة الصعبة لتمويل عدد من المشروعات الاستثمارية ، ( منها مشروعان بنظام ( اى المشاركة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ، أحدهما فى قطاع المستشقيات الجامعية التابعة لجامعة الاسكندرية ، بقرض يصل الى مليار جنيه .
اما المشروع الثانى فهو لاقامة محطة ضخمة للصرف الصحى فى ابو رواش بالجيزة بقرض مشترك يقوم بترتيبه البنك الاهلى مع بنوك أخرى بمبلغ 4 مليارات جنيه . الى جانب ذلك فان البنك الاهلى يشارك فى قرض مشترك لصالح شركة شرق الدلتا لتوليد الكهرباء بمبلغ 725 مليون جنيه بهدف اقامة 3 وحدات بخارية ، ويساهم البنك الاهلى بالنسبة العظمى من القرض بمبلغ 465 مليون جنيه .. كما يشارك البنك الاهلى فى قرض مشترك لصالح احدى الشركات الخاصة لاقامة مشروع توليد الطاقة من الفحم ويصل اجمالى القرض المشترك 3 مليار دولار ويشارك فيه 5بنوك منها الاهلى المصرى .
ما نصيب القطاع الخاص من هذه القروض ؟
نصيب القطاع الخاص هو الاكبر او بالادق يستحوذ على النسبة العظمى ، مدللا على ذلك بموافقة البنك منذ ايام على تقديم قرض لصالح احدى الشركات الخاصة لانتاج الاسمدة بمبلغ 210 مليون جنيه ، كما تم الموافقة على تقديم قرض لاحدى الشركات الخاصة لدخولها فى تنقيذ المشروع القومى لاقامة شبكة الطرق الجديدة التى طرحتها الحكومة والتى تصل الى 3 مليون كيلو متر .
هل صحيح ان البنوك تحجم فى الوقت الحالى عن تمويل قطاع السياحة ؟
ليس صحيحا هذا الامر والدليل ان اجمالى محفظة القروض لقطاع السياحة كبير ، حيث يسجل الان 9 مليار جنيه منها 3 مليار جنيه تمويل وقروض منذ ثورة 25 يناير وحتى الان ، فرغم الصعوبات التى يواجهها هذا القطاع الا ان البنك الاهلى لديه قناعة قوية باهمية هذا القطاع وقدرته من على استعادة عافيته فور استقرار الاوضاع ،
وماذا عن خطة البنك خلال الفترة المقبلة ؟
خطة البنك تركز على تحقيق معدلات نمو عالية فى التوظيف سواء فى القروض الكبيرة للشركات او التجزئة المصرفية او تمويل المشروعات الصغيرة ،حيث تسجل محفظة القروض 136 مليار جنيه منها 24 مليار للتجزئة المصرفية و14 فى تمويل المشروعات الصغيرة والباقى لتمويل الشركات ،وفى هذا الاطار تركز خطة البنك على الانتشار وزيادة عدد ماكينات الصراف الالى "ايه تى ام " حيث بلغ عددها 2000 ماكينة حاليا ، ومن المخطط من تصل الى 2500 قبل نهاية يونيو المقبل ، الى جانب اضافة وافتتاح 200 فرع جديد للبنك خلال السنوات الثلاث المقبلة ، تم افتتاح 10 منها خلال الاشهر الست الماضية .ومن المستهدف ان يتم افتتاح 40 فرعا جديدا قبل نهاية يونيو المقبل .