الجبلاية تؤكد امتلاكها مستندات البراءة

من غرامات الشركة الراعية للمنتخب

أرسل أحمد حسن مدير الكرة السابق بالمنتخب الوطنى خطابا رسميا لاتحاد الكرة للرد على الغرامة التى وقعتها الشركة الراعية للجبلاية على المنتخب فى عهد شوقى غريب المدير الفنى السابق والمقدرة ب4 ملايين جنيه بداعى اختراق حقوق الشركة.
وأكد الصقر فى خطابه ان حقوق الشركة الراعية لم يتم انتهاكها خلال تواجده بالمنتخب حيث تم منع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام من دخول التدريبات أو فندق الإقامة إلا فى التوقيتات المسموح بها. كانت أزمة نشبت بين الجبلاية والشركة الراعية بعد توقيع الشركة غرامة على الجبلاية قدرها 29 مليون جنيه بداعى اختراق حقوقها فى المنتخبات ومباريات الدورى وغيرها من الملاحظات.
فى نفس السياق كشف حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الوطنى أنه يمتلك كل المستندات والأوراق التى تثبت براءة مجلس الجبلاية من العقوبات التى وقعتها الشركة الراعية لاتحاد الكرة على المنتخب الوطنى والتى تقدر بنحو 10 ملايين جنيه. وأكد فريد أن مندوب الشركة وقع على أوراق ومستندات تثبت حفاظ اتحاد الكرة على حقوق الشركة الراعية خلال معسكرات المنتخب وأن الفترة التى قضاها مع الفراعنة خلال تولى شوقى غريب القيادة الفنية خالية تمامًا من الاختراقات, فى جانب آخر أكد إيهاب لهيطة عضو اتحاد الكرة أن شركة الراعية الملابس المنتخبات الوطنية سترسل 100 ألف يورو مطلع مايو المقبل ومثلهما فى شهر يوليو. وكان اتحاد الكرة قد وقع عقود الرعاية مع الشركة حتى 2018 مقابل 900 ألف يورو بواقع 200 ألف يورو فى الموسم الأول ومثلهما فى الموسم الثانى و250 ألف يورو فى الثالث ومثلهم فى الرابع وقامت الشركة بإرسال ملابس للمنتخبات الوطنية فى العام الماضى 2014 دون إرسال أى مقابل مادى وفقا لبنود العقد.
على جانب آخر بدأ مسئولو لجنة الأندية التفاوض مع الأندية لبيع المباريات المتبقية من الدورى إلى احدى القنوات العربية بعد انسحاب القناة التى حصلت على حقوق الدورى قبل أن تنسحب مؤخرا بالاتفاق مع راعية الجبلاية. ورفض عدد من أندية الدورى الممتاز مقترح اللجنة خاصة أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المتأخرة وطلبو الحصول على مستحقاتهم قبل الموافقة على بيع الدورى للقناة الإماراتية وطلب رئيس اللجنة منحه فرصة من أجل الحديث مع القناة التى طلبت شراء بطولة الدورى لعدة مواسم وسيتم حسم هذا القرار خلال اجتماع اللجنة المقبل وتدرس اللجنة عدة حلول من أجل الاستفادة مادياً من الدورى فى حالة رفض القناة الإماراتية دفع المستحقات مقدما.