انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بعد أسبوع من قرار «رسم الحماية»

تراجعت أسعار الحديد فى الأسواق بعد مرور أسبوع كامل على قرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بفرض رسم حماية على واردات حديد التسليح بنسبة 8%، لمدة 3 سنوات متدرجة، بهدف حماية الصناعة الوطنية.
وأكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق تشهد حالة من زيادة الطلب على شراء حديد التسليح من جانب تجار التجزئة، فى محاولة منهم لتخزينه، كما حدث فى بداية صدور قرار الحماية، حيث بلغ سعر طن حديد التسليح، أمس، 5050 جنيها، مقابل 5500 جنيه بالأسبوع الماضى، و4900 جنيه سعر أرض المصنع، حيث إن الشركات المنتجة للحديد ملتزمة بالسعر المعلن فى بداية الشهر.
وأشار إلى أن سعر الحديد المستورد جملة يباع بنحو 4700 جنيه، وللمستهلك بنحو 4800.
ويتوقع استقرار سعر حديد التسليح على المدى القصير، بسبب بداية موسم الحصاد، ثم شهر رمضان، حيث تشهد سوق البناء حالة من الكساد.
وأضاف، أنه على المدى البعيد فى حالة البدء فى المشروعات العملاقة سيكون لا بديل أمام الحكومة سوى فتح باب الاستيراد، لسد الفجوة بين الإنتاج واحتياجات السوق، لتنفيذ المشروعات العملاقة.
ومن جانب آخر، أكد محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن القرار سوف يتم العمل به وتنفيذه ابتداء من شهر مايو المقبل.
وأضاف، أن وضع السوق حاليا، بعد فرض رسوم حماية 7,3%، بقيمة 299 جنيها للطن، ما زال ثابتا، وذلك يرجع إلى أن المصانع تقوم بتثبيت أسعارها حتى نهاية كل شهر.
وقد أكد أن سوق الحديد تعانى ضعف حركة الإنشاءات والبناء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الحال إلى ما بعد شهر رمضان، لأن شركات المقاولات لا تنشط إلا بعد رمضان.
وعن أسعار الحديد فى السوق، أوضح أن سعر الحديد تسليم المصنع من أكتوبر 2014 حتى الشهر الحالى من 2015 انخفض بمقدار 300 جنيه للطن، أما خارج المصانع، فارتفاع السعر مسئولية وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وعن حجم الواردات من الحديد، أكد أن إجمالى الواردات خلال 2014 بلغ مليونا و34 ألف طن، ومنذ صدور قرار الحماية، فى 15 أكتوبر 2014، حتى الوقت الحالى، بلغ 520 ألف طن، مما يدل على أن رسم الإغراق الماضى لم يكن كافيا.