استنكر سياسيون وقانونيون ومواطنون الاتهامات الباطلة والظالمة من جانب منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الأمريكية والغربية والتى استهدفت القضاء المصرى بعد الحكم بادانة الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن لمدة 20 عاما وعدد من أعضاء جماعته الارهابية فى قضية قتل وتعذيب المتظاهرين. واعتبر البعض أن هذه المنظمات يتم استخدامها سياسيا من جانب عدد من الدول الكبرى والتى تعمل لمصلحتها والتدخل فى شئون الدول والعمل بطريقة منهجية لإثارة الفوضى واضافوا أن هذه المنظمات عليها أن تتحلى بالمصداقية والموضوعية وأن البيانات التى تصدرها لا تبرح المكان الذى خرجت منه. فمن جانبه رفض المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية هذه الاتهامات وطالب هذه المنظمات المشبوهة بأن تراجع القانون المصرى جيدا وأن تعرف ان الكثير من البلاد الأوروبية اخذت منه مواد كثيرة وتعمل بها داخل محاكمها من فرط عدالتها ، وأضاف ان المعزول محمد مرسى يحاكم من خلال قانون وليس من خلال أهواء شخصية وان التهمة التى قدم بها الى المحاكمة التحريض على قتل المتظاهرين وتتساوى مع عقوبة من قام بالقتل ، موضحا ان هذا الحكم ليس باتا وأن محكمة النقض لو شعرت بأن ضميرها غير مستقر لعدالة الحكم ستقوم بنقضه تماما. وأوضح قدرى أن هناك اصرارا على تشويه القضاء المصرى ولن نسكت على هذه الاساءات فالقضاء المصرى نزيه وعادل واننا كمصريين نقبل بكل ما يصدر عن أى محكمة مصرية وأن ما يثار عن القضاء المصرى الغرض منه محاولة فاشلة لنصرة جماعة إرهابية وهذا الأمر تتبناه الولاياتالمتحدة وكل من يجرى فى ذيلها. وقال نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع ان منظمة العفو الدولية تدار من خلال ال C I A «جهاز المخابرات الأمريكية»، حيث اننا لم نسمع صوت تلك المنظمة سواء بالادانة أو بالشجب لجماعة الإخوان الإرهابية التى ينبثق عنها جميع جماعات الإرهاب المسلح فكل يوم نودع أبناءنا من رجال القوات المسلحة والشرطة ضحايا الارهاب ولم نسمع لهذه المنظمات اى صوت ادانة للارهاب الاسود الذى تقوده جماعة الإخوان الارهابية وأضاف زكى ان منظمة العفو الدولية فقدت مصداقيتها، وأصبحت مشبوهة وسقط القناع الذى تخفى به وجهها الحقيقى مؤكدا ان الجميع مطالب بالتكاتف ضد هذه الهجمة على القضاء المصرى الذى نجله ونحترمه وانه على هذه المنظمات أن تعرف جيدا أن القضاء المصرى عمره سبعة آلاف عام وان المصريين هم من علموا العالم القانون إصرار على التشويه من جانبه شدد صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس مؤسسة النقيب لحقوق الانسان أن هناك اصرارا على تشويه القضاء المصرى من جانب هذه المنظمات المشبوهة وان بيان منظمة العفو الدولية يضيف للقضاء المصرى نزاهة مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس وغيرهما من المنظمات، تستمد معلوماتها من جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة. وأضاف سليمان أن منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش،وغيرهما من المنظمات تمارس عملا سياسيا تحت غطاء حقوقي، وتلعب دورا لخدمة المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وتساءل صلاح سليمان أين كانت منظمة العفو الدولية عندما سقط آلاف المدنيين العراقيين فى الحرب الأمريكية على العراق وغيرها من الدول العربية والإسلامية بحجة القضاء على الإرهاب؟ وأين تلك التقارير من الإرهاب الأسود الذى تواجهه الدولة المصرية يوميا؟ وطالب عضو مجلس نقابة المحامين منظمة العفو الدولية بمراجعة تقريرها وعدم العبث بالأمن القومى المصرى والعربى حتى لا يكون الوبال على الجميع. من جانبه قال تامر الزيادى ، نائب رئيس حزب المؤتمر السابق إن منظمة العفو الدولية تكيل بمكيالين، موضحا أنها لم تصدر بيانا أو تقريرا تدين فيه ذبح الأقباط المصريين بليبيا دون ذنب سوى أنهم مسيحيون، لافتا إلى أن التقرير تجاهل الضربات الجوية التى تقوم بها أمريكا وحلف الناتو فى حربهما ضد الإرهاب المزعومة فى العراق وقتل المدنيين هناك. سيادة ويقول د. صبرة القاسمى منسق الجبهة الوسطية والخبير فى الحركات الإسلامية إن مصر دولة ذات سيادة مستقلة ولا تسمح لأحد بالتدخل فى شئونها الداخلية لأن هذا خط أحمر غير مقبول الاقتراب منه . وشدد القاسمى على أن الدولة المصرية تحترم تعهداتها ولا تتدخل فى شئون أى دولة أخرى أو تعلق على أحكامها القضائية وبالتالى يجب على المنظمات الأمريكية المشبوهة أن ترفع يدها عن الشئون الداخلية المصرية لأن الشعب المصرى لن يقبل أى تدخل فى أحكام القضاء . وأوضح - منسق الجبهة الوسطية والخبير فى الحركات الإسلامية أن أمريكا هى الراعية الأولى للتدخلات فى شئون الدول الأخرى وهى التى أرست مبادئ التدخل الفاجر فى أمور أى دولة مستقرة من أجل إثارة المشكلات وبث الفتن داخلها ومحاولة زرع الأزمات داخل أركان الدول من أجل فرض هيمنتها وغطرستها على الدول الأخرى . وأكد د. صبرة القاسمى أن مصر دولة كبيرة تحكمها قوانين صارمة وفق نظام دبلوماسى ناجح ولن تسمح لأحد أن يتجاوز حدوده ويتدخل فى الشأن القضائى ، لأن الأحكام تصدر من ضمير وقناعة القضاة . وكشف - القاسمى عن أن دولة أمريكا مليئة بالمشاكل التى تجعل أى دولة تتدخل فى شئونها مثل أحكام القضاء المسيس وأزمة الأقليات الموجودة على أراضيها والتفرقة والتمييز بين المواطنين على أساس دينى وطائفى . وتساءل لماذا لا تتدخل أمريكا لوقف التحريض على أعمال القتل والعنف من دولتى قطر وتركيا ؟ وأضاف - منسق الجبهة الوسطية والخبير فى الحركات الإسلامية- أن القاعدة الأساسية فى العمل السياسى انه لا انتقاد لأحكام القضاء ،كما استنكر التلميحات التى تنال من استقلال القضاء المصرى . وقال القاسمى -إنه إذا كان التدخل فى الشئون الداخلية للدول خط أحمر، فالمساس بأحكام القضاء من المحرمات، وان ما تفعله أمريكا وحلفاؤها هو تجاوز سياسى وأخلاقى . منظمات مشبوهة ويقول اللواء محمود منصور رئيس الجمعية العربية للدراسات الإستراتيجية إن أمريكا هى التى تزرع الفوضى فى المنطقة العربية خاصة بعد ثورة 25 يناير ، وهو ما كشف دور حركة 6 إبريل الإرهابية وعناصر تنظيم الإخوان الذين يستندون فى إجرامهم على أمريكا وأوروبا وجمعيات حقوق الإنسان المشبوهة التى انتشرت كالوباء على أرض مصر. وأن أمريكا وحلفاءها من المنظمات المشبوهة تتحدث بلغات معينة للتدخل فى الشأن الداخلى للدول فتارة نراهم يؤيدون أتباعهم ومرة ثانية نشاهدهم على نفس الموقف يرفضون من لا يكون خاضعا لهم فهم يكيلون بمكيالين فى القضايا. وأشار - رئيس الجمعية العربية للدراسات الإستراتيجية إلى أن التدخل فى الشأن المصرى مرفوض من أى دولة مهما كان حجمها ومكانتها لأنه من غير المقبول أن تخترق أى دولة خصوصية أى دولة أخرى من أجل فرض مصالحها وتحقيق أغراضها المشبوهة . وأوضح - اللواء محمود منصور أن القضاء المصرى الشامخ لن يسمح لأحد أن يمس الثوب الأبيض للعدالة بأى سوء لأنه لا يخضع لأى ابتزازات أو تهديدات ولا يقبلها أو يخشاها . وقال إن القضاء المصرى الشامخ يستغرق فى القضية الواحدة كحد أدنى سنة وتمتد إلى أكثر من عامين وذلك للتحقق من الأدلة والقرائن والدلائل وشهود الإثبات والنفى ومرافعة المحامين والاستجابة لطلباتهم فى الاطلاع على أوراق القضايا ، لذلك فإن أحكام القضاء منظمة ومرتبة وتسير بطريقة عادلة . وان القضاء أعطى المتهم الفرصة كاملة فى استئناف الحكم أو نقضه من النيابة أو من القضاء الأعلى (محكمة النقض) ، ولذلك يتبين لمن لا يملك قليلا من المعرفة والفهم أن هذه الأحكام مرت بمراحل التحقق المعروفة عالميا .
