طالب العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات بعدم التبعية المطلقة سواء لمجلس الشعب أو لرئيس الجمهورية, وان ينص في الدستور الجديد علي ان الجهاز هيئة مستقلة ترسل تقاريرها إلي مجلس الشعب.وان يكون الجهاز ممثلا في قضايا المال العام امام المحاكم المختصة وللعضو الضبطية والحصانة القضائية بوصفه الجهاز الأعلي للرقابة المالية في مصر, كما طالبوا بإعادة النظر في دخول العاملين بالجهاز, حيث إن جميع الجهات في مصر تم النظر ماليا في دخولهم بعد الثورة والعمل علي زيادة الحوافز من7 أشهر, لأن العاملين بالجهاز معينون وفقا للوائح الحكومية بما يضمن لهم الحياة الكريمة والمستقرة وضرورة توفير التعزيزات المالية اللازمة التي يحددها الجهاز والتي طالما نادت بها رئيسة الجهاز بالانابة لدي الجهات المسئولة عن إدارة البلاد ووزارة المالية دون ان تجد استجابة, الأمر الذي ادي الي تفجر الوضع ووقوف العاملين بالتظاهر امام الجهاز للتعبير عن مدي استيائهم وعدم استجابة المسئولين لرئيستهم, وطالبوا ايضا بايقاف خصم الضرائب علي الحوافز والعلاوات الخاصة وذلك لأن العلاوات معفاة طبقا لقانون انشاء العلاوات الخاصة. من جانبها أكدت السيدة منيرة عبد الهادي رئيس الجهاز بالإنابة ان العاملين محقون في مطالبهم وان زيادة الحوافز من7 أشهر إلي14 شهرا تكلف الجهاز نحو35 مليون جنيه شهريا موضحة انه لاتوجد امكانيات مالية, وقد طلبت من وزارة المالية اموالا لاستكمال الميزانية بنحو50 مليون جنيه إلا أن الوزارة أرسلت لنا نحو30 مليون جنيه فقط, وفيما يتعلق بايقاف الخصم علي الحوافز أوضحت ان القضاء الإداري اصدر حكما بأنه لايجوز ايقاف الخصم علي الحوافز وبالتالي لايمكن مخالفة حكم القضاء الإداري.
