عودة لمشكلة حوض النيل

بدأت مشكلة حوض النيل تطل برأسها بعنف بعد فترة هدوء بإنذار موجه من دول المنابع إلي مصر بالانضمام إلي المعاهدة والتوقيع عليها خلال ستين يوما‏,‏ وإلا أصبحت نافذة بدون مصر والسودان والكونغو وإريتريا‏.‏ مشكلتنا أن دول المنابع تخاطب الإعلام العالمي في غياب تام لمصر وإعلامها حتي إنها اكتسبت تعاطفا كبيرا مبنيا علي خطأ كامل, فعلي الرغم من أن تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام4002 أشار إلي أن الموارد المائية المتجددة لدول المنابع, والتي تتكون من الأمطار والمياه الجوفية ومياه الأنهار تصل في إثيوبيا إلي321 مليار م3 سنويا, ولأوغندا66 مليارا ومساحتها أقل من ربع مساحة مصر, ولتنزانيا19 مليارا لمساحة أقل بنحو5% عن مساحتنا, ولكينيا بنحو33 مليارا لمساحة لا تتجاوز نصف مساحة مصر, ومع ذلك نجد من يدافع عن موقف دول المنابع سواء من الداخل أو الخارج بأن هذه الدول تعاني بعض مساحتها الجفاف, ويجب تقدير مواقفهم!
الشيء الأكيد أن أكثر من59% من مساحة مصر تعاني من الجفاف والقحط وهجرها سكانها بما جعلنا نتكدس علي أقل من5% فقط من مساحة البلاد في وضع ليس له مثيل في العالم!.. الأمر الثاني أن دول المنابع لا تريد أن تقر بأن الأمطار من مواردها المائية علي الرغم من اعتراف العالم بها كمورد رئيسي للمياه العذبة, وأن08% من زراعات العالم هي زراعات مطرية في حين لا تتجاوز الزراعة المروية02% فقط من إجمالي زراعات العالم, ومع ذلك تستنزف07% من المياه العذبة في العالم, وتصل إلي09% في البلدان النامية. وتعتمد مصر علي الزراعة المروية فقط لندرة الأمطار ونستهلك08% من مواردنا المائية المتاحة بما يتسق مع المعدلات العالمية, وهذا ما يجب أن تتفهمه دول المنابع وزراعتها المطرية المجزية دون أدني نفقات للري وشق الترع والمصارف!!.. وقد يظن البعض أن الزراعات المطرية غير مربحة, وهذا غير صحيح بدليل أن أكبر ثلاث دول تصديرا للأغذية والحاصلات العضوية في القارة الإفريقية هي أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا, وهي من دول المنابع, ومعهم تونس التي تعتمد أيضا علي الزراعة المطرية في حين تظهر مصر في ذيل القائمة الإفريقية, بما يظهر القوة الاقتصادية للأمطار, هذا بخلاف أن الأمطار الغزيرة لدول المنابع تشحن المياه الجوفية دوريا, وبالتالي فهناك مخزون هائل منها في دول المنابع في حين أن جميع المياه الجوفية في59% من مساحة مصر مياه غير متجددة وسريعة التملح.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن تنزانيا أصبحت أكبر دول القارة الإفريقية زراعة وإنتاجا لحاصلات الوقود الحيوي وتلتها أوغندا وإثيوبيا, ووصلت المساحات المخصصة لزراعات الوقود الحيوي في إثيوبيا وأوغندا لنحو5 ملايين فدان وضعفها في تنزانيا, بينما مازالت مصر تحبو في هذا المجال والأمل معقود علي محافظة الوادي الجديد وآبارها المالحة ومياه الصرف الصحي بعيدا عن مياه النيل, هذه الأمور جعلت البنك الدولي يعلن هذا الشهر عن تحرك إثيوبيا إلي تصنيف الدول متوسطة الدخل بدلا من تصنيفها السابق في الدول الفقيرة.
وللسادة المتعاطفين في مصر مع موقف دول المنابع نقول إنه ليس من المقبول أن تحول إثيوبيا نهر النيل إلي مجرد ترعة يتدفق إليها ماء مقنن تضخه إثيوبيا لمصر بحصص يومية طبقا لحاجتها لتوليد الكهرباء, وإن مصر سوف تحصل علي حصتها من مياه النيل علي مدي563 يوما في السنة, وبالتالي, فلا حاجة لمصر للسد العالي, ويجب هدمه, كما أنه لا حاجة أيضا لبحيرة ناصر التي من المفترض أن تخزن لمصر561 مليار م3 تكفيها لنحو ثلاث سنوات في القحط, وسبع سنوات في الفيضانات الضعيفة, وبالتالي يجب ردم البحيرة كاملة في الأراضي المصرية والسودانية مادامت إثيوبيا سوف تستأثر بمياه الفيضان وحدها باعتبارها صاحبة النهر, وليس باعتباره نهرا دوليا مشتركا لإحدي عشرة دولة!.
الغريب والذي يثبت أن إثيوبيا لا تحترم الاتفاقيات حتي مع جيرانها التي استقطبتهم للتوقيع علي المعاهدة, والتي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل أنها شرعت في تدشين مواد بناء سد النهضة دون الالتزام بشروط المعاهدة الانشقاقية التي تفرض الدعوة إلي اجتماع لدول الاتفاقية وطرحها لنيتها لبناء السد, ثم الحصول علي موافقتهم جميعا!, فلا إثيوبيا دعت ولا باقي دول المنابع وافقت, ومع ذلك فإنها تشرع في البناء دون وازع من قانون أو اتفاقيات حالية أو سابقة بما يوضح أن الأمر أكبر من كونه اتفاقية جديدة, وإنما رغبة من إثيوبيا في السيطرة علي مقدرات المصريين!..
وللجميع نقول إن موقف مصر منطقيا للغاية, فلا معني لأن تبني دول المنابع السدود علي النهر المشترك دون اعتبار لتضرر دولة المصب, أو أن تصل إلي قناعة بأنها تمتلك الأمطار والنهر ودولة المصب غريبة عنهم ونذكرهم بأنهم لم يستمطروا السحاب, ولا نحن شققنا النهر, وإنما خلق لأجل التواصل وتبادل المنافع.