أصدرت أمس محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا باسم " غرفة عمليات رابعة " حيث قضت بمعاقبة 14 متهما حضوريا من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وغيابيًا لاثنين آخرين بالإعدام شنقا حتى الموت ومعاقبة 34 متهما آخرين من بينهم جهاد الحداد وسعد خيرت الشاطر بالسجن المؤبد . صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى وأمانة سر أحمد صبحى عباس . وقد عقدت الجلسة أمس وسط حراسة أمنية مشددة. حيث تم إيداع المتهمين الحاضرين داخل قفص الاتهام الزجاجى واستهل رئيس المحكمة تلاوته للحكم بآيات من القرآن حيث قضت المحكمة نصا غيابيا بالسجن المؤبد لكل من جمال فتحى محمد اليمانى وأحمد على عباس وأحمد محمد عبد الغنى وخالد حمزة عباس ومجدى عبد اللطيف حمودة وإبراهيم طاهر إبراهيم السيد وعبده مصطفى دسوقى وحسن حسنى الرداد وعمرو فرج درويش ومحمد أحمد الصنعاوى وسمير محمود أحمد محمد ( أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ) وحضوريا لكل من كارم محمود رضوان ومحمد انصارى مصطفى وعصام مرسى محمد وأحمد محمد على وغراب محمد على و جهاد عصام الحداد و أحمد إبراهيم أبو بركة وأحمد محمد سبيع وعمرو عبد المولى ومسعد حسين البربرى وأحمد محمود عبد الحافظ وأشرف على دوريش وعمر يوسف أحمد وسعد خيرت الشاطر نجل نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر وأيمن شمس الدين الفقى ومحمد عبد الله طنطاوى وفتحى مصطفى أحمد عبد العليم ومحمد مصطفى العادلى وعبد الله الفخرانى وأحمد محمد عبد الهادى وأحمد مصباح وجهاد أحمد محمد وأحمد عبد الرحمن قاسم ( اعضاء مكتب الإرشاد ) ، وأيضا غيابيا بالاعدام شنقا حتى الموت لكل من محمود السيد عبد الله غزلان وسعد محمد عمارة ، وحضوريا لكل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان وحسام ابو بكر الصديق وسعد الغنيمى وسعد الحسينى ووليد عبد الرؤوف وصلاح مرسى سلطان وعمر حسن عز الدين مالك ومحمد المحمدى حسن شحاتة وفتحى محمد شهاب الدين وصلاح نعمان ومحمود البربرى محمود محمد وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتى لبيان رأيه الشرعى حول إعدامهم وبجلسة أمس ورد رأى المفتى الذى وصف فيه المتهمين بأنهم يحاربون الله ورسوله ويجب أن يقام عليهم حد الحرابة وأجاز إعدامهم شنقا . وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن وجهت إليهم أنهم خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014 قيامهم من الأول حتى السادس بتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقيام بأعمال الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. وأيضا قيام المتهمين من الأول حتى الرابع عشر بامداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك. جدير بالذكر أن المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع قد صدر ضده حتى الان ستة احكام بالاعدام شنقا فى قضايا اتهم فيها بالقتل والتحريض عليه وتأسيس جماعة على خلاف القانون ومحاولة قلب نظام الحكم وقد قام بديع بالطعن عليها امام محكمة النقض ، حيث لن تصبح تلك الاعدامات واجبة النفاذ إلا بنفاذ مراحل الطعن عليها حيث نص القانون على حق المتهم الصادر ضده حكم بالاعدام شنقا ان يطعن على الحكم وان قضت المحكمة الثانية بالاعدام ايضا جاز للمتهم الطعن مرة ثانية وفى هذه الحالة تنظر محكمة النقض القضية بنفسها وتصدر حكمها النهائى والبات ويكون لرئيس الدولة التصديق على الحكم إما بالموافقة أو الإلغاء .