وافق مجلس المديرين التنفيذين للبنك الدولى، أمس، على مشروع جديد لمساندة 1.5مليون أسرة مصرية فقيرة، من خلال برنامج الحكومة المصرية الجديد لشبكات الأمان الاجتماعى "تكافل وكرامة". وكانت سرى موليانى اندرواتى المديرة التنفيذية للبنك الدولى، قد أعلنت، خلال مشاركتها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، اعتزام البنك على الموافقة على مشروع شبكات الأمان الاجتماعى، بقيمة 400 مليون دولار، ضمن استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى. وصرح حافظ غنيم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى زيادة دخل الفئات الأكثر احتياجا، وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعى للأسر الفقيرة، التى تضم مسنين وأطفالا ومعاقين إعاقة شديدة، بالإضافة إلى وضع آليات تتسم بالشفافية والكفاءة، لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات. وقال، إن مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى يسعى إلى ضمان تحديد صرف الأموال، ووصول الموارد إلى أشد القطاعات فقرا، وزيادة خضوع النظام الجديد للمساءلة من جانب المتعاملين. وأشار إلى أن البرنامج سيساند برنامج الحكومة الجديد للتحويلات النقدية، وسيساعد على تحسين آليات الاستهداف فى نظام شبكات الأمان الاجتماعى، وهو عنصر حيوى يصاحب أى إصلاحات، معتبرا تدعيم شبكات الأمان الاجتماعى فى مصر من الأولويات، حيث يحشد البنك الدولى خبراته العالمية لضمان تحديد أكثر الأسر فقرا وحرمانا، وتمكينها من الاستفادة من البرنامج. ويشير البنك الدولى إلى أنه رغم تقدم مصر فى تقارير التنمية البشرية، على مدى العشرين عاما الماضية، فلا يزال قطاعا الصحة والتعليم يحتاجان إلى مزيد من الجهود، خاصة فى المناطق الريفية، حيث إن 21% من الأطفال المصريين فى الفئة العمرية أقل من 4 سنوات يعانون التقزم، وتعتبر الممارسات غير الصحية لإطعام الاطفال هى السبب فى ذلك. وبالنسبة للتعليم، تبلغ معدلات الالتحاق بين أغنى 20%من السكان نسبة 100% تقريبا، لكن هذه المعدلات ما زالت تدور حول 73%فى التعليم الأساسى، و50%فى التعليم الثانوى، بين أفقر 20%من السكان. وفى إطار برنامج "تكافل وكرامة” ستحصل كل أسرة على دعم شهرى للدخل، يقوم على أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام فى الدراسة، والانتفاع بالخدمات الصحية للأمهات والأطفال، كما يقدم البرنامج دعما غير مشروط للدخل، بهدف حماية المسنين الفقراء بعد سن 65 عاما، والمعاقين إعاقة شديدة . وتقول أفراح الأحمدى الخبيرة الأولى للحماية الاجتماعية بالبنك رئيسة فريق عمل المشروع، إن المشروع يركز على الاحتواء الاجتماعى، وتوسيع الفرص المتاحة للأطفال الذين لا يحصلون على خدمات كافية، خاصة فى صعيد مصر، حيث سيضمن البرنامج لأطفال الأسر الفقيرة وسيلة دائمة للحصول على الرعاية الصحية والتعليم، من خلال تحويلات نقدية مباشرة. كما يعمل البنك مع الحكومة على إعداد سجل قومى موحد يعالج مشكلة ضعف الاستهداف والتفتت فى البرامج الحالية لشبكات الأمان الاجتماعى، وحقق هذا السجل بالفعل تقدما ملحوظا، من خلال ربط نظام البطاقة الذكية للأسرة بمعاش الضمان الاجتماعى، وقاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية، من خلال بطاقات الرقم القومى.