تصدر غدا محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة حكمها فى قضية اعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الاخوان، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة المسلحين، المتهم فيها محمد بديع مرشد الاخوان و50 من أعضاء التنظيم. وكانت المحكمة فى جلستها الماضية قد قررت إحالة أوراق 14 متهما منهم ، إلى فضيلة المفتى ، لاستطلاع الرأى الشرعى فى شأن إصدار حكم بإعدامهم. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسيني والمتهمون الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي، بجانب محمد بديع مرشد الاخوان هم محمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة - هارب) وحسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة– محبوس) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد – محبوس) وسعد الحسينى (مهندس مدنى – محبوس) ووليد عبد الرؤوف شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة – محبوس) وصلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة– محبوس) وعمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس) وسعد محمد عمارة (طبيب – هارب) ومحمد المحمدى حسن شحاته السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس) وفتحى شهاب الدين (مهندس – محبوس) وصلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس) ومحمود البربرى محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس) وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس). أسندت النيابة للمتهمين أنهم اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط ، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد. و التخريب العمدى لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها.. تنفيذا لغرض إرهابي وأذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بثوها عبر الانترنت وبعض القنوات الفضائية ومنها الجزيرة للإيحاء للرأى العام الخارجى بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية (هاتفى الثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال) دون الحصول على تصريح بذلك بغرض المساس بالأمن القومي.