المصري الديمقراطي والتحالف الشعبي

يطلقان حملة ضد تعديل قانون الخلع

تحت شعار حقوقنا مش منحة الفاسدين أعلن الحزب المصري الديمقراطي‏,‏ والتحالف الشعبي الاشتراكي وجمعية امهات حاضنات عن إطلاق حملة خاصة بقانون الاحوال الشخصية، وذلك من أجل استقرار الأسرة وسلامة المجتمع ضد مطالبات البعض بتعديلات علي قوانين الأسرة. وقالت الدكتورة فاطمة خفاجي عضو التحالف الشعبي الاشتراكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الحزب المصري الديمقراطي أن المرأة عانت منذ الثلاثينات في القرن الماضي من ظلم قوانين الأحوال الشخصية لها ولأبنائها وكان نتاج هذه المعاناة بين طرقات المحاكم بحثا عن حقها وحق ابنائها.وأضافت ان المرأة كان لها دور فعال في مشاركتها لثورة25 يناير ايمانا منها باحتياج مصر لأن تعود لمكانتها العالمية لتكون في صدارة الدول المتقدمة.وقالت ان الهدف الرئيسي للحملة هو التصدي لمحاولات البعض الهجوم علي قوانين الاحوال الشخصية( الخلع والرؤية والولاية التعليمة وسن الحضانة) والمطالبة بإلغائها بحجة ان تلك القوانين هي قوانين تم تعديلها ارضاء لزوجة الرئيس المخلوع. وشددت خفاجي علي انه لاتراجع عن المكتسبات التشريعية التي جاءت بإصرار وعزيمة المرأة.
ومن جانبه اكد الدكتور ابراهيم العيسوي المفكر الاقتصادي ان المطالبات بالغاء هذه القوانين لاتمثل الا رؤي لافكار رجعيه ومتأخرة موضحا وكأنهم يريدون هدم احد الكباري او المدارس المشيدة في عهد الرئيس المخلوع.