فى كلمته بالقمة العربية دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ضرورة مكافحة الإرهاب الإلكترونى ووجود موقف عربى موحد ضد المواقع المتطرفة. خاصة أن هذه المواقع هى التى تبث سموم الإرهاب إلى المنطقة العربية، وتجند الشباب العربى للانضمام إلى تنظيمات إرهابية متطرفة، تسعى لزعزعة الأمن القومى العربى لخدمة أجندات صهيوأمريكية، وهو ما أيده خبراء الإعلام والاتصال بالجامعات المختلفة بل وأكدوا ضرورة البدء الفورى فى اتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة الإرهاب الإكترونى والحد من أخطاره على الأوطان. وكان د. محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة قد دعا من قبل المجتمع الدولى إلى ضرورة عقد مؤتمر إعلامى دولى بشكل عاجل لوضع ضوابط حاكمة للحد من الآثار السلبية لظاهرة تصاعد دور شبكات التواصل الاجتماعى فى دعم ونشر الإرهاب والأفكار العدائية والرذيلة والتجسس، وفى تصريح خاص له قال د.محمود: صارت مواقع التواصل الاجتماعى وسيلة وأداة من أدوات التأثير التى تستخدمها المنظمات الإرهابية فى مصر والعالم وأبرزها تنظيم «داعش» الإرهابى، وأضاف د.علم الدين: لابد من تفاهمات دولية تنتهى إلى قوانين ومواثيق شرف وإجراءات تتخذ من قبل الدول بالتعقب والحجب الفورى للمواقع التى تدعو للإرهاب وتشجع وتحرض على العنف أو أى نوع من أنواع التمييز بين الفئات وتنشر ثقافة متطرفة، ولذا فلابد من وضع ضوابط وإجراءات من قبل الدول لكى يتم الوقف الفورى لكل موقع يثبت تورطه فى المزيد من إزهاق الأراوح. وعن مدى إمكانية التحرك بشكل سريع وإيجابى نحو وضع الضوابط قال د.محمود علم الدين: أمر سهل ولذلك أطالب بتفهمات مع الدول فقد بدأت بالفعل بعض الدول تحذف بعض المواقع ومنها فرنسا وبريطانيا وأسبانيا فهناك تحرك إيجابى من البعض لأن الأرقام أصبحت الان شديدة الخطورة وهناك نحو 40 ألف تغريدة يوميا لها علاقة بداعش وأصبحت الجماعات الإرهابية توظف الوسائط بشكل غير عادى لزعزعة الامن والاستقرار ونشر الإرهاب. وقال: لابد أن يتجنب العاملون فى وسائل الإعلام المصرية إعادة نشر ما تبثه مواقع التواصل الإجتماعى لأنها قد تفتقر إلى الدقة والمصداقية لأن نشرها سيعطيها مصداقية ولابد من وضع ضوابط للعاملين فى المواقع حتى يدركوا رسالة الإعلام وضوابطه وقواعد الممارسة المهنية وأخلاقها ، ولا شك أن إهتمام نقابة الصحفيين بالإعلام الإلكترونى أمر مهم وضرورى وسيكون له دور فى ضبط العمل. وقالت د.جيهان يسرى عميد كلية إعلام القاهرة ان الإعلام الإلكترونى أصبح أمرا واقعا ومنتشرا فى المؤسسات الإعلامية المختلفة وبين الأفراد والكثير من المواقع الإلكترونية تعمل بلا ضوابط أو تشريعات تحكم عملها وللأسف معظمها بلا مهنية أو مصداقية والأدهى من ذلك أن الكثير من الصحف وبرامج التوك شو تنشر أخبار المواقع وترددها وتحللها وكأنها جزء من الحقيقة دون التأكد من صحة الخبر نفسه وبعد عرضه يتأكد للجميع ان الخبر كاذب، وتضيف: حتى الآن لم يتم استغلال المواقع وشبكات التواصل الاستغلال الأمثل ومعظم ماتتناوله غير موثق وغير مهنى وتستغله الجماعات الإرهابية فى تنفيذ عمليات إرهابية من خلال شفرات معينة ولذلك أطالب الدولة المصرية بسرعة وضع الضوابط والتشريعات للإعلام الإلكترونى وهى قادرة على ذلك ولتبدأ بالمواقع المعروفة دون المساس بالحريات أما التعامل مع الأفراد الذين يستخدمون الإعلام الإلكترونى فهذه مسئولية الأمن القومى إذا كان هناك ضرر على الأمن القومى المصرى فيجب التدخل فورا ضد الأفراد والجماعات أيضا. ويقول د.شريف درويش اللبان أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال ووكيل كلية إعلام القاهرة إن إعلام التواصل الاجتماعى والمواقع كلاهما يعمل دون أى ضوابط أو تشريعات قانونية وقد قدمت من قبل أكثر من بحث فى هذا الشأن منها بحث بعنوان الضوابط الأخلاقية والتشريعية للإعلام الجديد وبحث آخر بعنوان الضوابط الاجتماعية والثقافية والإعلامية لشبكات التواصل الإجتماعى وقد أظهر البحثان فوضى عارمة فى هذه المواقع فى مصر وبعض الدول العربية ومنها التشهير وانتحال صفة الشخصيات العامة والسب والقذف وأيضا جرائم التحريض على مصر وعلى القوات المسلحة والشرطة والقضاء وغيرها من مؤسسات الدولة المهمة ويضيف: يتم استغلال هذه المواقع وشبكات التواصل فى تنفيذ العمليات الإرهابية من خلال شفرات معينة غير معروفة بين قيادات الجماعات الإرهابية والموالين لهم فى الدول المختلفة ومازالت صفحات ومواقع الجماعات الإرهابية تعمل وهذا خطر على الدولة ونحن أمام معضلة ويجب التعامل معها بحزم وشدة وبالقانون. ويضيف إذا أردنا التخلص من الجماعات الإرهابية يجب وعلى الفور تفكيك بنيتها الإعلامية بالكامل من مواقع وشبكات تواصل وإغلاق كافة الصفحات الخاصة بالجماعات الإرهابية فورا سواء مصرية أو غير مصرية وسرعة إصدار التشريعات المنظمة لذلك وأضرب مثالا على الدول التى استطاعت وضع قوانين رادعة للإعلام الإلكترونى