نساء الثورة فى يوم المرأة المصرية:

عام الإقصاء وإنتهاك الحقوق

الإتحاد النسائى يعلن إلغاء الإحتفال بيوم المراة فى مصر تضامنا مع سميرة إبراهيم. فريدة الشوباشى: الشريعة الإسلامية الذى أقرت للمرأة بذمة مالية منفصلة لا يمكن أن تدفع بإنسحابها من الحياة العامة إيناس مكاوى: مصر لن تتخلى عن حداثتها انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامى ومن مبادىء حقوق الإن
فى يوم 16 مارس 1919 قادت هدى شعراوى سيدات مصر فى مظاهرة للمطالبة بحرية واستقلال الوطن ورحيل المحتل الأجنبى وتجلت أروع أمثلة نضال المرأة المصرية وفى ذكرى هذا اليوم وبعد مرور أكثرمن عام على ثورة مصر من اجل الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية فى –2012-2011، تعود المرأة المصرية للنضال مرة أخرى لكن هذه المرة من أجل رفض كل وسائل انتهاك جسدها وحقوقها ومحاولات النيل من دورها و مكتسباتها خاصة بعد أن تعرضت نساء مصر خلال هذا العام للعديد من اشكال العنف وكذلك لإقصاء من المشهد السياسى الذى كانت أبرز وجوهه أثناء الثورة وهو ما دعا الإتحاد النسائى المصرى و15 منظمة وائتلاف سياسى إلى تعليق الإحتفالات بيوم المرأة وتنظيم وقفة إحتجاجية اليوم أمام دار القضاء تضامنا مع سميرة إبراهيم، صاحبة قضية كشف العذرية.
"بنات مصر خط أحمر"، "احنا مش ح نتعرى تانى"، "شقائق الثورة"، "العنف مهانة والصمت إهانة"، "صوت المرأة ثورة وصمت الرجل عورة"، هتافات رفعتها نساء مصر فى مسيرات ومظاهرات خلال العام تنديدا بانتهاك كرامة نساء مصر وشرفهن أو للتأكيد على حقوقهن ومشاركتهن السياسية. إنجى غزلان، الناشطة فى مجال حقوق المرأة تقول أنه لم يكن أحد يتخيل ما تعرضت له نساء مصر من عنف وانتهاكات، سحل وتعرية وتحرش ومحاولات لترهيبها وإرهابها حتى لا تشارك فى المظاهرات ثم مؤخرا مطالبات بسحب حقوقها ومكتسباتها، من يمكنه أن يتصور أن تكون هذه هى ثمار ثورة أهم أهدافها هو الحرية والكرامة الإنسانية. ضرب وتعذيب واعتقالات ومؤخرا كما ترصد منى عزت، عضو جمعية المرأة الجديدة، حالات تحرش وهتك عرض من خلال استخدام بعض البلطجية من أعمار مختلفة للتعرض للنساء والفتيات ومن بينهن إعلاميات بهدف تشويه الميدان ووصف الثوار بالبلطجية وكسر إرادة المقاومة لدى النساء مؤكدة ان ذلك كان يتم بشكل منظم وممنهج وقد وصل الامر كما تقول منى عزت إلى تمزيق الملابس والتعذيب أثناء أحداث مجلس الوزراء وتتذكر "إستخدام أجساد النساء بهذا الشكل المهين أعاد للأذهان ما كان يحدث أيام النظام السابق وما حدث من الإعتداء على النساء وتمزيق ملابسهن أثناء المظاهرات ضد التعديلات الدستورية فى 2005".
وكما تصدرت صور المرأة المصرية أغلفة الصحف والمجلات العالمية فى مقدمة النضال الثورى عادت مرة أخرى لتتصدرها لكن وهى مضروبة أو مسحولة أووهى تدافع عن مواقف بنات جنسها من رفض لإنتهاك الشرف والكرامة وهو ما حدث مع الفتاة التى ظهرت فى صحف العالم مسحولة على أيدى أفراد الشرطة العسكرية وقد تعرى جسدها وما حدث مع سميرة إبراهيم، صاحبة قضية كشف العذرية الشهيرة والتى حصل فيها الطبيب المجند بحكم بالبراءة من المحكمة العسكرية وذلك بعد أن كانت سميرة قد حصلت على حكم من القضاء الإدارى بوقف كشوفات العذرية على الفتيات فى السجن الحربى وبعد ان أقر بحدوثها بعض قيادات العسكرى وهو ما أكدته الناشطه منى سيف، منسقه حملة "لا للمحاكمات العسكرية"، على مدونتها أنه فى لقاء مع قائد الشرطة العسكرية أقر بان كشوفات العذرية إجراء روتينى يحدث للفتيات فى السجون الحربية وقد اثار الحكم ببراءة الطبيب انتقادات فى الصحف العالمية. سميرة هى من بين سبعة عشر فتاة تم القبض عليهن اثناء احداث 9 مارس 2011 وتم إتهامها باعمال شغب وبلطجة وتعدى على المنشآت ورغم ما تعرضت له من ضغوط و تهديدات طوال هذا العام كما ذكرت ظلت ثابته على موقفها فى قضيتها الشهيرة التى حتى وان خسرتها فيكفيها كما تقول حكم القضاء الإدارى "حتى لا تتعرض بنات أخريات لما تعرضت له من إهانه لكرامتى وإنسانيتى"، مؤكدة ان ما حدث من انتهاكات للمرأة خلال العام السابق معناه ان النظام لم يتغير وتستنكر صمت تيار الإسلام السياسى قائلة لو ما حدث لبنات مصر كان قد حدث فى فلسطين لخرجت مظاهرات قائلة خيبر خيبر يا يهود.
تحرير الرجل أولا
وهو ما تؤكده الكاتبة والإعلامية فريدة الشوباشى والتى وصفت سميرة بانها أجدع بنت فى مصرمستنكرة ما حدث للمرأة المصرية خلال هذا العام بعد ان لعبت دورا نضاليا هاما أثناء احداث الثورة لنعود مرة أخرى للتعامل معها كجسد ومصدر للشهوة لا كمواطن وإنسان شريك فى الوطن. وتتسائل هل من المعقول فى بلد على شفا انهيار اقتصادى وبها ما بها من قضايا الفقرالمدقع والبطالة ويظل الحديث فيها يقتصر على حجاب المرأة وإقصائها من الحياة العامة فى ظل تنامى تيارالإسلام السياسى ليصرح احد مرشحى الرئاسة أن اول ما سوف يقوم به من غزوات انه سيفرض الحجاب حتى على المسيحيات حتى لا يثار الشباب؟ و تضيف الشوباشى انه على الرغم من استخدام المراة كتلة تصويتية أثناء الإنتخابات إلا ان تمثيلها البرلمانى لا يكاد يذكر، فى حين يطالب البعض الآن فى مصر بعودة نظام "الجوارى" وبسحب العديد من القوانين التى اكتسبتها المرأة بعد سنوات من النظام مرددين انها قوانين سوزان وهو حق يراد به باطل متسائلة الا تجيز الشريعة الإسلامية الخلع؟ وهل الشريعة الإسلامية الذى أقرت للمرأة بذمة مالية منفصلة ومنحها الحق فى إدارتها يمكن فى ذات الوقت أن تدفع بإنسحابها من الحياة العامة وبعدم استحقاقها للمسئولية والمشاركة فى الإدارة؟ مؤكدة أن المرأة المصرية و كذلك العربية لن تتحرر بحق إلا بتحرر الرجل فما يحدث الآن فى مصر من صمت على قهر المرأة وسلب لحقوقها سببه عدم قدرة الطرف الآخرعلى الحصول على ديمقراطية وعدالة حقيقية وعدم وجود خطة لتحقيق ذلك.
تهميش سياسى
فخلال 2011 تبدو المرأة شبه غائبة فى الوزارات المتعاقبة فلم يكن نصيبها عن ثلاثة وزيرات فى حكومة الجنزورى، ولم تفز سوى ثمانى سيدات بمقاعد البرلمان بين حوالى 500 نائب رغم ان المرأة كما تقول منى عزت كانت اهم كتلة تصويتية " استخدموا ضعف ثقافتها ووعيها فى المناطق الشعبية و الفقيرة وراهنوا عليها لتصوت لأشخاص لديهم برامج لحرمانها و إقصائها من المشاركة فى الحياة العامة ورأيناها فى الدعاية الإنتخابية فى صورة وردة او زوجة فلان" و تضيف منى ان من بين انتهاكات المراة هو تنامى الخطاب الدينى المعادى لها و تصديرهم لها فى احداث الفتنة الطائفية مثل ما حدث مع عبير فى احداث إمبابة وغيرها من الحالات وكذلك فى هجومهم و نقدهم للفتيات اللاتى تعرضن للضرب و السحل والتعرية متسائلين لماذا تركهم اهلهم وحولوهن من مجنى عليهن إلى جناة . و تستطرد منى قائلة أن ىخر اشكال الإنتهاكات هو محاولات نزع مكتسبات النساء و إعادة إنتاج قوانين الهيمنة والتحكم بعيدا عن العدالة والمساواة داخل الأسرة المصرية.
مسيرات وحركات ضد الإقصاء
أشكال مختلفة من الإنتهاكات أفرزت فى مقابلها العديد من المسيرات يوم 8 مارس 2011 و جمعة الحرائر بعد أحداث مجلس الوزراء وأخرى كثيرة مؤكدة على استمرار نضال المراة واصرارها على حقوقها و كان آخرها يوم 8 مارس الماضى التى دعت إليها حركة بهية يا مصر للمطالبة بحق النساء نصف المجتمع بالتمثيل بنفس النسبة فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور والتأكيد على التمسك بقوانين ومكتسبات المرأة. مظاهرات و حركات نسوية شهدت إرهاصة فى العاام الماضى من بينها" الإتحاد النسائى تحت التأسيس" و"حركة بهية يا مصر". ايناس مكاوى، احدى مؤسسى الحركة الشعبية " بهية يامصر" التى تهتم بفكرة المواطنة وحقوق المرأة تشرح: " بعد رصد عام كامل من وضع المراة فى مصر الثورة وجدنا أنه خلال المرحلة الإنتقالية حدث تراجع لاهداف الثورة من عيش و حرية و عدالة إجتماعية وكذلك حال المراة المصرية فى قرى مصر و نجوعها ومناطقها الفقيرة التى ازداد ت اوضاعها الإجتماعية والإقتصادية سوءا كما وجدنا أن كافة الخطوات الإجرائية التى اتخذت ساعدت فى ترسيخ استبعاد شركاء المجتمع ومن بينهم المرأة وتهميشها على كافة المستويات. " وتستطرد " لذا دعت الحركة إلى مبادرة مشاركة المراة بنسبة تمثيل 50? فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بما يتناسب مع مكانه المراة المصرية وتاريخها ومستواها العلمى و الثقافى ليكون دستورا منفتحا قادر على استيعاب المستقبل و لا يحتكره تيار واحد دون غيره. وقدم أعضاء الحركة اقتراحا بأسماء مائة سيدة مصرية للمشاركة واضعين فى الإعتبار التنوع الثقافى والفكرى والتخصص والجغرافى وقدمنا هذه المقترحات لمجلس الشعب كخطوة استباقية وهو نفس الهدف الذى انطلقت منه مسيرة 8 مارس الماضى والتى ضمت العديد من القوى والتيارات السياسية والجمعيات والتشكيلات النسوية المهتمة بحقوق المرأة . وقام بعدها ممثلون عن الحركات بتقديم المطالب إلى مجلس الشعب فى لقاء مع وكيله التى كان من بينها أيضا الحفاظ على مكتسبات المرأة التى لم تكن ابدا عطية من أحد، كما تقول مكاوى، لكن نتيجة لكفاح الحركة الوطنية النسوية والتى نسعى لتعزيزها بالمزيد من الحقوق. وتضيف أنهم سوف يتقدمون فى المرحلة القادمة لمجلس الشعب بمقترح آلية داخله للإهتمام بشئون المرأة و التواصل مع المعنيين بمشكلاتها. وتؤكد أن مصر لن تتخلى عن حداثتها ولا عن تكوينها الثقافى انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامى و من مبادىء حقوق الإنسان مستشهده بقول الرسول خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائى متمنية ان تحصل نساء مصر على حرية امهات المؤمنين، السيدة "خديجة" و السيدة "عائشة" .