ذكرت صحيفة الجارديان خبراً بعنوان "مستقبل المرأة المصرية في خطر" تناولت فيه ان الحكم الذى صدر حول قضية "اختبارات كشف العذرية" كان ضربة للنضال النسوي في مصر ، حيث ان المرأة التي ضحت بكل شيء من أجل رفع القضية إلى هيئة المحكمة ، تحذر من أن حقوق المرأة المصرية ، تقع الآن تحت تهديد من الجانبين "الجيش و الإسلاميين" ، الذين يشكلون القوة العظمى على الساحة المصرية. واضافت الصحيفة إستنادا إلى الحوار مع "سميرة ابراهيم" التى تتحدث بلهجة حادة ، ولكن وجهها يبدو مفعما نوعا ما ، ان القرار الذي اصدرته المحكمة العسكرية يوم الاحد الماضى ، بتبرئة الطبيب العسكري السابق ، المتهم بإجراء "اختبارات العذرية" على المتظاهرين الإناث في مارس من العام الماضي ، يعد نكسة كبيرة وضربة مؤلمة لها شخصياً. وتحدثت الصحيفة ان "سميرة " كانت أول من تحدث عن تعرض الإناث لهذا الانتهاك ، جنبا إلى جنب مع ستة نساء أخريات في سجن عسكري ، حيث احتجزوا بين عشية وضحاها ، بعد أن تم القبض عليهن في ميدان التحرير ، كما ان هذا العام الذى شهد الإنتفاضة المصرية ، كان عاما صعبا ل"سميرة" شخصياً ، لكنها مازالت تصر على أنها لن تتراجع عن حقها فى الدعوة القضائية ابداً. وكما صرحت "سميرة " فى حوار صحفى مع الجارديان قائلة "أنا مصرة على الحصول على كل حقوقي كأمراة مصرية ، ولن أتنازل عنها مهما كان الثمن" ، وأضافت سميرة قائلة "إن مستقبل المرأة المصرية في خطر". وحللت الصحيفة تصريحات سميرة بأن السبب في ذلك ، من وجهة نظر سميرة انها ترى أن في مرحلة ما بعد الثورة المصرية ، فإن هناك نوعان من القوى الجبارة التي تقف في عرقلة التقدم في حقوق المرأة ، حيث قالت سميرة "والآن يتم انتهاك حقوق المرأة المصرية من كلتا الجانبين، الأول وهو الجيش والثانى هو الاسلاميين". وإختتمت الصحيفة خبرها التى أعدتته من خلال المقابلة الصحفية مع المرأة المصرية التى رفعت الدعوى القضائية ضدد المجلسالعسكرى إعتراضا ً منها على إجراءات كشف العذرية التى تعرضت لها داخل اسجن المصرى من قبل أحد الأطباء العسكريين ، أن سميرة قد أكدت على قولها "لقد قررت رفع دعوى قضائية دولية وأعتقد أنه من حقي كمواطنة مصرية ، منذ ضيعت حقوقي هنا ، على الرغم من أن الكثير من القادة العسكريين قد اعترفوا بهذا حدث، لكنهم انهم الآن ينكر ذلك."