بالرغم من التكدس المرورى

التراخيص.. تسمح للمقاهى والمحال التجارية باجتياح الأحياء السكنية

انتشرت فى مصر فى الفترة الأخيرة ساحات مخصصة للمطاعم وللكافيهات تشمل كل الأذواق والمتطلبات، وتعتبر لدى كثير من العائلات المكان الأمثل للخروج وبخاصة فى المدن الجديدة.
ولكن الموْسف هو شكوى عدد كبير من ملاك العقارات، من استغلال حالة الفوضى العارمة عقب أحداث يناير 2011 وتحويل الدور الأرضى فى الأماكن السكنية بعرض وطول القاهرة الى كافيهات سياحية سواء كان بترخيص أو بدون ترخيص، فى الوقت الذى نعانى فيه من التكدس المروري, وفى الوقت الذى نعانى فيه من عدم وجود أماكن لصف السيارات, وفى الوقت الذى نحاول فيه منع تسلل الشركات والمحال التجارية إلى الأحياء السكنية, وفى الوقت الذى نطالب فيه بتفريغ العاصمة حتى نستطيع ان نتنفس. ويبقى السؤال أين التنسيق ما بين الجهة المانحة للتراخيص وإدارة مرور القاهرة ؟ وعلى أى أساس يتم تسجيل غرامة مرورية فى الوقت الذى يتم فيه منح رخصة لتحويل مكان سكنى مزدحم الى مقهى تجاري؟. باختصار وبكل أمانة ننادى بوقف نزيف التراخيص وننادى بإخلاء المبانى السكنية فى القاهرة من الوحدات الإدارية لإنقاذ الثروة العقارية واستعادة ملايين الوحدات السكنية والإسهام فى حل الأزمة المرورية وزيادة معدلات الأمان فى العقارات، والتى تستلزم إنشاء مناطق خاصة للأعمال والشركات بعيداً عن العاصمة.
تقسم المدن الكبيرة إلى أحياء تتميز بصفات خاصة حسب النشاط السائد فيها، ومن هذه الأحياء ما يعرف بالأحياء السكنية التى تمتاز بأن غالبية مبانيها هى مبان سكنية، سواء أكانت فيلات أو عمارات، وتنطبق عليها شروط تضمن المحافظة على طابعها السكنى الذى يوفر للمواطن الراحة اللازمة لكى يجيد ويبدع فى عمله. لذلك نجد أن العواصم والمدن الكبيرة فى الدول المتقدمة، كباريس وفيينا وسان فرانسيسكو مثلا، لها قوانين صارمة تحدد طبيعة الأنشطة فى أحيائها السكنية، وتمنع مزاولة الأنشطة المزعجة، وتحدد مواعيد فتح وإقفال المحال العامة المسموح بها، حتى توفر الراحة والهدوء للسكان، وتقوم الشرطة والسلطات المحلية بمتابعة وتنفيذ تلك القوانين بصرامة شديدة وبدون استثناءات لأى سبب، وتسرع فى إزالة شكوى المواطنين من أى خروج على هذه القوانين.
أما فى مصر, فالإحصائيات تقول إن أكثر من 60 % من النشاط الصناعى والتجارى فى مصر يقع فى حيز محافظات القاهرة الكبرى فى ظل انعدام الرقابة وغياب القانون وضعف العقوبات لتتكاثر وتنتشر كالسرطان وباتت تمثل صراخا وصداعا دائما فى رأس مصر. بل وبدأت الأحياء تتحول إلى أحياء فوضوية يتم فيها قتل القانون والنظام والاعتداء الصارخ على حريات وحقوق ساكنيها تحت سمع وبصر الجميع دون أن يتقدم أحد ليفعل شيئا، لا من السكان ولا من السلطات، فأصبح من الممكن مزاولة أى نشاط يخطر على البال فى هذه الأحياء السكنية بغرض الربح السريع، الذى يزيد كلما ازداد خرق القانون والاستهتار بحقوق السكان وأمنهم وسلامتهم، ولنذكر بعض الأمثلة: الاستيلاء على شقق الدور الأول فى العمارات السكنية وتحويلها إلى أنشطة متعددة من محال ومقاهي، بالرغم من قرارات المحافظين المتتالية بغلق هذه الأماكن، وغيرها كثير، وكل هذه الأنشطة لا تتقيد بمواعيد، وتتعمد السهر لساعات متأخرة من الليل تنشر الضوضاء والفوضى والتلوث. أيضا الاستيلاء على المسافات البينية بين العمارات السكنية ومزاولة الأنشطة الخطرة فيها، مثل: الأفران أو الورش المتنوعة لتنشر القذارة والقبح متحدية بذلك ما يسمى التنسيق الحضاري. وجميع هذه الأنشطة بالطبع لا تراعى أبسط شروط الأمن الصناعى ولا إجراءات السلامة لكى لا تتكبد تكاليف هذه الإجراءات وتضيفها إلى أرباحها. وهنا يثور التساؤل: هل هذه الأماكن التى تتحدى القانون والذوق العام وتعتدى على المواطن العامل مرخصة أم غير مرخصة؟ فإذا كانت غير مرخصة فهى لا تخضع للنظام ولا للضرائب مثل الأماكن المرخصة وتحقق ربحا أكثر منها، متحدية كل السلطات المسئولة، وإذا كانت مرخصة فهى مصيبة؛ إذ كيف حصلت على هذا الترخيص رغم أنف القوانين؟.
محاولات السيد المحافظ
هذا وقد صرح السيد محافظ القاهرة جلال السعيد بأن المحافظة تحاول إخلاء الباعة الجائلين لإعادة الانضباط للشارع المصرى ولوضع حد للتجاوزات والمخالفات، على حد تعبيره. لكن فى الوقت نفسه أشار الى أنة لن يتم الاقتراب من أصحاب المحال والكافيهات التى لديها تراخيص، أما من لا يملك ترخيصاً فسيتم تطبيق القانون عليه. والسؤال هو عن أى ترخيص نتحدث ومن سمح لنفسه بإعطاء مثل تلك التراخيص فى أماكن سكنية مكدسة بالسكان؟. ولماذا نتناسى أنه قد تقدم عدد كبير من أهالى حى مصر الجديدة والكوربة ومدينة نصر على سبيل المثال بتقديم أكثر من شكوى رسمية لإدارة الحى نتيجة لتزايد عدد المقاهى بشكل جنونى وصل الى أكثر من 20 كافيه بطول شارع النزهة وحده بالإضافة الى نفس الرقم فى منطقة الكوربة أيضا. كل هذا و بدون أى جدوى، مشيرين إلى أن المسئولين اكتفوا دائما بإرسال عربات الحى لتقوم بجمع المقاعد والمناضد الخاصة بالكافيهات المخالفة، ثم يفاجأ الجميع بعودتها لأماكنها بعد ما لا يزيد على نصف ساعة. يأتى كل هذا فى الوقت الذى تحاول فيه إدارة مرور القاهرة ضبط إيقاع العاصمة ورصدها لمخالفات قاسية لم تنجح حتى الآن فى وقف ما يحدث.
لا أحد ينكر المجهودات التى قام بها السيد المحافظ خلال الفترة الأخيرة من إخلاء للأرصفة من الباعة الجائلين ومن فوضى معارض السيارات التى فرض عليها غرامة ألف جنيه يوميا ومن إزالة للتعديات من أكشاك ومقاهي. فلقد تابع المحافظ بنفسه أعمال الإزالة ورفع جميع الإشغالات والتعديات والأكشاك المخالفة. ولا أحد ينكر أيضا أنه مازال أمامه الكثير من المشكلات التى يجب حلها من جذورها مثل مجزرة هدم الفيلات ومشاكل القمامة.
ولكن كما قلنا فى المقدمة, الكل يبحث عن وسيلة لتفريغ العاصمة من التكدس الذى تعانى منه. الكل يعانى بالمعنى الحقيقى للكلمة من تسلل الشركات والمقاهى والمحال التجارية الى المناطق السكنية بشكل أصبح يزعج الأهالي. فقد تعددت المخالفات وما تسببه تلك المقاهى من مصادر إزعاج وخطورة على العقارات الكائنة فيها بعد التعدى على مناطق الردود مما يضر بالحالة الإنشائية لهذه العقارات، هذا بالإضافة الى التعدى على نهر الطريق والأرصفة بإشغالات من كراسى وترابيزات وتندات.

المقاهي..قنابل موقوتة
بشكل واضح وصريح من أهم شروط السلامة والصحة أنة لا يجوز أساسا إعطاء تراخيص لمقاهى ومطاعم فى أحياء سكنية وذلك حتى نتجنب الحوادث والأمراض المحتملة بالإضافة الى الضوضاء التى لا تتوقف. ان وجود هذه المطاعم ومحلات الكوفى شوب أسفل الأبراج السكنية وفى الأماكن المخصصة كجراجات يسبب إعاقة المرور فى الشارع وعدم وجود أماكن لانتظار السيارات مما يضطر الناس لترك سياراتهم صف ثان وتعرض سكان المنطقة للمخالفات المرورية. كما ان وجود المطاعم والمقاهى أسفل العمارات يؤدى الى وقوع المشاجرات بين الشباب ووضع المناضد والكراسى على الأرصفة وإعاقة حركة المشاة فى حين ان تحويل الشقق لمحلات يعتبر مخالفة صريحة للقانون 119 لسنة 2008 والتى ينص على ضرورة الحصول على موافقات من البيئة والصحة والحماية المدنية للحصول على الترخيص. وكمثال مجسم على إحدى المخالفات الصريحة , تمثلت فى العقار 92 شارع السيد الميرغني، حيث يوجد أسفل العمارة تشوينات وأعمال بناء لعمل مطعم وكافية مما تسبب فى اقتطاع جزء من جراج العمارة وذلك لبناء حمام واستقطاع جزء من مدخل العقار. رغم أن قانون 119لسنة 2008 من أهم اشتراطاته هو أنه لايجوز تحويل أى جراج الى أى نشاط أخر وعند المخالفة يتم غلق المحال على الفور.
اجتياح الشركات والمحال التجارية
ويضاف إلى كل ما سبق اجتياح الشركات للأحياء السكنية الراقية, والنتيجة هى تعدد الوحدات الإدارية بالعقار من مكاتب وشركات مما يزيد من توافد العشرات من المواطنين يوميا وهو ما يصعب مهمة حارس العقار فى حماية الوحدات السكنية بالإضافة الى المشكلة الأزلية وهى تكدس السيارات. يا سادة يا كرام لا يوجد حل أخر سوى تفريغ العاصمة وإعطاء فرصة عام كامل لحين الانتقال الى منطقة يتم تحويلها الى مركز إدارى وترفيهى مع إيقاف التراخيص الخاصة بالمقاهى والمطاعم والمحال التجارية تماما.
فقد ظلت قضية الأنشطة التجارية مثل المحلال وغيرها والأنشطة الإدارية مثل العيادات والمكاتب الإدارية التى تعمل بدون ترخيص وتشكل نحو70% من الوحدات التجارية والإدارية فى عقارات القاهرة مشكلة عظمي, وكان لابد من شكل قانونى وتنظيمى يسمح لهؤلاء بالحصول على رخص لكن بعد دفع غرامة تحويل السكن لتجارى وإداري, وكان لابد من تدخل الدولة والتى أصدرت قرارا يسمح بذلك بعد المصالحة مع الحي. وقد تم تقدير المصالحة بالمتر من500 إلي2000 وفقا للمكان وعرض الشارع ولكن لم يتم تطبيق ذلك إلا فى القاهرة الجديدة فقط لأنها تابعة لجهاز التخطيط. وهو طبعا قرار خاطئ بكل المعايير لأنه أدى الى تداخل فى استعمالات المباني, وحول الأدوار الأولى فى المساكن من سكنى إلى تجاري. وكما هو معروف, فإن تحويل الأجزاء الأولى من المساكن إلى نشاط تجارى أو إدارى يحتاج إلى شوارع مصممة مسبقا لهذا الغرض, أما تعميم القرار على مختلف المناطق بالمحافظة, فسيخلق حالة من التكدس والزحام المروري, الأمر الذى يزيد الأحمال على هذه المناطق فتتحول إلى مناطق رديئة مزعجة للسكان, ثم تتحول إلى مناطق سيئة فيما بعد وهو ما حدث بالفعل.
فمزج الأنشطة المختلفة فى عقار واحد أمر غير صحيح من وجهة النظر المعمارية, حيث تتداخل الاستعمالات فى هذا العقار, فالاستعمال المختلط له مصاعب ومشاكل كبيرة فيما يختص بتوزيع الخدمات ومصاريفها, فاستعمال السكن يختلف عن الاستعمال الإدارى أو التجاري, سواء فى استخدام المصاعد والذى يهدد الأمن والأمان والخصوصية التى يتم انتهاكها بهذا الخلط الذى لا يحدث على مستوى العالم ككل. باختصار يمكنكم مراقبة وملاحظة كل ما سبق عن قرب فى أحياء المهندسين والزمالك وكذلك فى مصر الجديدة والكوربة ومدينة نصر ..فتلك الأحياء تحولت الى فوضى عارمة وقنبلة موقوتة بفضل التراخيص التى منحت للمحال التجارية وللشركات وأيضا للمقاهى والتى يجب ان يحاسب مانحوها بكل حزم وحسم مع إيقافها نهائيا, فسكان تلك المناطق يستغيثون برحمة الله عز وجل وبرحمة السادة المسئولين.