بعد السماح بتحويل الوحدات السكنية إلي أنشطة تجارية وإدارية

صداع في رأس سكان العاصمة

ظلت قضية الأنشطة التجارية مثل المحلات وغيرها والأنشطة الإدارية مثل العيادات والمكاتب الإدارية التي تعمل بدون ترخيص وتشكل نحو‏70%‏ من الوحدات التجارية والإدارية في عقارات القاهرة وكان لابد من شكل قانوني وتنظيمي يسمح لهؤلاء الحصول علي رخص لكن بعد دفع غرامة تحويل السكن لتجاري وإداري وكان لابد من تدخل الدولة والتي أصدرت قرارا يسمح بذلك بعد المصالحة مع الحي وقد تم تقدير المصالحة بالمتر من500 إلي2000 وفقا للمكان وعرض الشارع والطريق بالقاهرة ولم ينطبق ذلك علي القاهرة الجديدة لأنها تابعة لجهاز التخطيط, والسماح بتحويل الوحدات سلاح ذو حدين حيث قد يكون سببا للإزعاج وعدم نظافة البيئة ويسبب اختناق مروري زائد عما هو حادث الآن مما يجهد رجال المرور والأمن.. والخبراء يطالبون ضرورة تنظيم عملية التحويل والأخذ في الاعتبار الهدوء للسكان والسيولة المرورية وعدم ضياع حق الدولة وعدم اشغال الطرق.
ورغم أهمية القرار تخوف السكان القاطنون من الإزعاج بتحويل بعض وحدات العقارات لتجاري أو إداري وأشار بعض الخبراء إلي أن هذا القرار سيؤثر علي أسعار الأدوار الأرضي والأول في كثير من المناطق وستتحول لتجارة لكن القرار نظمها بأن هناك قيدا بالنسبة للمساكن التي بنيت بعد عام2008 وفقا لقانون119 الخاص بالبناء الموحد, هناك تساؤلات كثيرة تحتاج لشرح وتوضيح ستتناولها تحقيقات الأهرام لتوضيح الصورة للقارئ.
ففي البداية يقول اللواء عادل طه السكرتير العام لمحافظة القاهرة إن هذه الضوابط والتنظيمات التي وافق عليها الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة مهمة بعد أن ظلت المحلات والأنشطة التجارية والإدارية دون ترخيص وتعمل عشوائيا والتي تصل نسبتها في بعض الأحياء الجديدة لنحو90%, لكن كثيرا من الأنشطة التجارية في الأحياء القديمة بها تراخيص, والترخيص مهم لتحديد النشاط وتحديد الغرامات إن كانت هناك مخالفات وسوف يكون هناك لجنة بكل حي تنظم هذا العمل وفقا للقانون وسنراعي ألا تحدث عشوائية فهذا القرار جاء بعد دراسة.
لكن ما هي تفاصيل هذا القانون.
أولا وافق الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة علي السماح بتقنين أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية والتي يتم ممارستها بالمخالفة بإقامتها في منشآت سكنية مخصصة للسكن فقط من خلال حزمة من الضوابط والالتزامات دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لأعمال البناء والمحلات الصناعية والتجارية وأن تكون الموافقة علي تغيير الاستخدام القائم بالأدوار الأراضي والأول او الميزانين فقط من سكني أو خلافه إلي أنشطة تجارية او إدارية والأدوار المتكررة بعد الدور الأول للإداري فقط وتكون مع الحالات السابقة لصدور القانون رقم119 لسنة2008 بنطاق المحافظة مع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات كإيصالات كهرباء ومياه وخلافه من محاضر وبطاقة ضريبية.
وأكد المحافظ أنه لن تنطبق الموافقات علي تعديل الاستخدام وحظرها علي كل ما هو قائم من أنشطة مقامة بالتعدي علي أملاك الدولة لم يكن قد تم تقنين وضعها بصورة قانونية ونهائية, وكذلك الأنشطة المقامة بالتعدي علي أراضي زراعية وأماكن إيواء السيارات الجراجات أو واقعة بمناطق الردود أو الفراغات أو خارج خطوط التنظيم, وكذلك الأنشطة الصادر في شأنها أحكام نهائية تقضي بإزالتها مع حظر الموافقة علي تعديل الاستخدام لنشاط المقاهي وما يشابهها من مسميات, وأن يقتصر التعديل فقط علي الأنشطة غير المقلقة للراحة والغير ملوثة للبيئة والمصرح بتشغيلها طبقا للأحكام والقوانين المنظمة.
وأضاف المحافظ أنه يجب أن تكون الوحدات المراد تعديل استخدامها لا تقع بعقار ضمن حصر المباني ذات الطابع المعماري المتميز أو المناطق الأثرية المحددة بمعرفة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وفي هذه الحالة يشترط استطلاع رأي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومراعاة الاشتراطات الصادرة عنهم.
وأكد المحافظ أن هذا القرار من شأنه توفير الاستقرار للمواطنين بالعمل من خلال الإجراءات القانونية مع سداد مقابل تعديل الاستخدام لصالح المحافظة والذي من شأنه أن يحسن من مواردها لتمكينها من أداء التزاماتها واستكمال مشروعاتها التنموية.
واشار اللواء عادل طه السكرتير العام إلي انه تم وضع لائحة مالية لمقابل تعديل الاستخدام تتراوح ما بين500 جنيه إلي2000 جنيه للمتر الواحد طبقا لاختلاف عروض الشوارع وللمواقع التي تخضع تراخيص تشغيلها للقوانين453 لسنة1954, و371 لسنة.1956
وان المحافظة قامت بتشكيل لجان متخصصة بكل حي من الأحياء تصدر بقرار من نائب المحافظ للمنطقة تتلقي الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بعد سداد كامل قيمة تعديل الاستخدام للسير في الإجراءات, وتتولي دراسة كافة الطلبات والتثبت من البيانات المقترحة والمعاينة للموقع للتأكد من توافر كافة الضوابط, ثم العرض علي لجنة مشكلة بالمنطقة للبت في التظلمات ولعرض النتائج علي لجنة عليا برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مديري الإدارات المعنية للبت في نتائج أعمال تلك اللجان وللعرض علي السيد المحافظ.
وأضاف عادل طه أنه تلك الضوابط لا تسري حال هدم الوحدة التي تم تعديل استخدامها كليا ويتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة للموقع عند إعادة البناء.
ويتساءل اللواء حازم مختار الحاروني خبير قانوني وشرطي والأستاذ بأكاديمية الشرطة هل الغرض من هذا القانون تقنين الوضع الحالي أم تنظيمه فالفارق كبير فالمطلوب التنظيم والتقنين معا وصاحب مصدر القرار هو الذي يقدر مدي حاجة المكان للأنشطة التجارية والإدارية ويميل إلي ترك الأمر اختياري لتحويل النشاط في حدود القانون بدفع المقابل المادي الذي حددته الجهة الإدارية ويجب وضع القواعد اللازمة للحفاظ علي النظافة والهدوء ومدي مطابقة النشاط والمكان للمواصفات حتي لاتتأثر السيولة المرورية مما يشكل ضغطا إضافيا علي الشرطة والتخوف من تحويل الأماكن الهادئة إلي إزعاج للسكان والمواطنين والأمن ولايجب الإلتفاف لفتح مزيد من الكافتيريات والمقاهي والورش المزعجة, ويؤكد أن التخوف من القانون الجديد أن يحول المكان للتخبط والفوضي في التخطيط فيجب أن يخدم التخطيط الابتدائي للمدينة سواء كانت أماكن سكنية أو تجارية والخلط بين الأمرين شئ مزعج ويصعب تقبله حيث سيكدر الهدوء والسكينة ويصل بنا في النهاية لنوع من العشوائية.
القرار كما يراه الدكتور محمد البرملجي أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة- سوف يؤدي إلي تداخل في استعمالات المباني, حيث ستتحول الادوار الأولي في المساكن من سكني إلي تجاري, وكما هو معروف فإن النشاط السكني يتسم بالنمو البطيء, بعكس النشاط التجاري الذي يتسم بالسرعة في النمو, مما سترتفع معه أسعار الأراضي, فضلا عن انخفاض عدد الوحدات المعروضة للسكني, ومن ثم ارتفاع أسعارها أيضا, كما أن القرارسيشجع الملاك علي بيع وحداتهم للنشاط التجاري بدلا من السكني, لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.
وكما هو معروف, فإن تحويل الأجزاء الأولي من المساكن إلي نشاط تجاري أو إداري يحتاج إلي شوارع مصممة مسبقا لهذا الغرض, أما تعميم القرار علي مختلف المناطق بالمحافظة, فسيخلق حالة من التكدس والزحام المروري, الأمر الذي يزيد الأحمال علي هذه المناطق فتتحول إلي مناطق رديئة مزعجة للسكان, ثم تتحول إلي مناطق سيئة فيما بعد.
في حين يري الدكتور محمد سامح كمال الدين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ووكيل لجنة الاسكان السابق في مجلس الشوري أن قرار السماح بتغيير الاستخدام القائم بالأدوار الأرضي والأول والميزانين من سكني إلي تجاري, والأدوار المتكررة بعد الأرضي إلي إداري فقط يحمل في طياته إيجابيات وسلبيات, فمن الايجابيات المتوقعه مع صدور هذا القرار هو توفير الخدمات التجارية البسيطة ولكن بشرط اتباع المعايير التخطيطية, بحيث يسمح لمناطق بعينها بذلك لخدمة المنطقة السكنية, وبحيث لا يكون الهدف ماليا فقط, ومن سلبيات القرار أن تطبيقه بطريقة ارتجالية, وبدون دراسة للمنطقة, وبدون حساب مدي احتياجاتها للخدمات, سيؤدي إلي حالة من الزحام والتكدس المروري.
القرار الجديد لمحافظ القاهرة- كما يقول الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بحقوق المنصورة ومستشار محافظ القاهرة الأسبق- يقنن الأنشطة التجارية والادارية المقامة في منشآت مخصصة للسكن فقط, والتي انتشرت بشكل سرطاني بالمخالفة لشروط التراخيص الصادرة من الأحياء, وفي تحد صارخ لقانون البناء الموحد رقم119 لسنة2008, وقانون الإدارة المحلية رقم43 لسنة1979, اللذين يحددان مناطق السكن, ومناطق الأنشطة التجارية والصناعية, حيث يتلاعب العديد من الملاك بالحصول علي تراخيص بناء سكنية ثم يقومون بتحويل الأدوار الأرضية غلي أنشطة تجارية وورش لأعمال الميكانيكا والنجارة, وأخري ذات نشاط صناعي بالمخالفة لشروط الترخيص, مما يؤدي إلي إزعاج السكان, وتلوث البيئة, وتكدس المرور في غيبة الرقابة التي ينبغي أن تقوم بها وحدات الادارة المحلية ممثلة في الأحياء, والتي لم تعد قادرة علي مواجهة هذا الكم من المخالفات, ولم تم إنفاذ القانون ضد المباني المخالفة لم انتشرت هذه الانشطة بهذا الشكل السرطاني.
وكانت هناك تعليقات من القراء علي موقع جريدة الأهرام علي هذا القانون نتناول بعضها
يعلق أحد المواطنين بأن القرار يرسخ للعشوائية في الوقت الذي يجب ان تفرغ فيه القاهرة من إدارات ومصالح بتكدسها بما هو اكثر من احتمالها
أما تعليق:دكتور أحمد الإسلامبولي فيشير إلي تقنين الفساد وضياع العدل
عقلية فساد ما قبل الثورة, والبعد عن العدل والإنصاف هي التي تدير الأمور, حينما يشتري مواطن شقة سكنية في عقار مرخص له بأغراض السكني حتي ينعم بالهدوء والاستقرار, وقد يكون دافعه الحقيقي لشراء شقة في هذا العقار هو الترخيص للعقار للسكني فقط ويعتقد أن المشرع يحترم قراره, وقد يربو عدد شقق ذلك العقار العشرين شقة, ثم يأتي المحافظ المبجل بقرار التراجع عن هذا الشرط بعد أن تكون الفأس قد وقعت في الرأس, ونحن جميعا نعلم أن المخالف بتحويل الغرض من سكني إلي تجاري أو إداري هو من أصحاب الثروات, يستطيع تقديم الرشاوي ودفع الغرامات. هل من مبادئ الإدارة الرشيدة عدم احترام التشريعات؟ ثم هل القرار الفاشل بمخالفة التشريعات يقدم تعويض الغرامة للمتضرر من السكان أم يذهب لمن لا يستحق في معني الرشوة ويبقي الساكن الغلبان هو الضحية, ضحية المخالف المفتري وضحية الدولة الظالم أهلها. وهل يثق مواطن أو مستثمر في دولة لا تحترم تشريعاتها؟ أقول للمحافظ عليك باحترام موقعك والعدل في قراراتك. بدلا من محاسبة المخالف أنتم تكافئه بما يقدر عليه وتغضوا الطرف عن المتضرر الحقيقي. ألا فاتقوا الله. مع الشكر.
ويعلق مهندس محمد نجيب: يعني اكسروا القانون واخربوا الدنيا وهو نفس ما فعله سابقوه وأصبحت مصر مملؤة بالعشوائيات ولم نتعلم شيئا من من الماضي القريب
ويعلق وحيد خليل تاريخ: اري انها من الحقوق والعدالة الاجتماعية وتفكير جيد جدا كل التحية والتقدير لو طبقت هذة الفكرة
ويقول مجدي:هذة خطوة أيجابية لأحترام القانون المهم ان لابد من تنفيذها بدون سماح لمن يستهتر بالقانون ان يستمر في ذلك