اتفاق مبادئ سد النهضة

توصل وزراء الخارجية، والموارد المائية، في مصر وإثيوبيا والسودان ، إلى وثيقة تشتمل على مبادئ تحكم التعاون فيما بينهم؛ للاستفادة من مياه النيل الشرقي، وسد النهضة الإثيوبي، والتغلب على الشواغل، والقضايا العالقة، التي تؤثر على دولتي المصب مصر، والسودان.
وقد نفت الخارجية المصرية ما تداولته وسائل إعلام محلية وعربية بشأن تعديل اتفاقيات مصر التاريخية فيما يتعلق بحصتها من مياه النيل، وأوضحت إن اتفاقيات مياه النيل المرتبطة بحقوق والتزامات مصر سارية، ولم يتم المساس بها في أي وقت، أو أي وثيقة، بما في ذلك اتفاقيات 1902 و1929 و1959، وغيرها.
وأخيرا وقعت مصر والسودان وإثيوبيا "إعلان مبادئ" لحل نزاع دام فترة طويلة على اقتسام مياه نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي. ويوفر الاتفاق إطارا لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين الدول الثلاث حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء دراسات مشتركة قيد الإعداد، بحسب وزارة الخارجية المصرية . ويشمل الاتفاق عشرة مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية. ويبقي الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة و مستدامة يعتمد عليها. وسوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.
جدير بالذكر ان هناك خمسة اتفاقيات تنظم العلاقة بين مصر و إثيوبيا و التي يرد من هضبتها 85% من مجموع نصيب مصر من مياه النيل. الأول كان بروتوكول روما الموقع في 15 إبريل 1891 بين كل من بريطانيا و إيطاليا التي كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين في أفريقيا الشرقية، و تعهدت إيطاليا في المادة الثالثة من الاتفاقية بعدم إقامة أية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على تصرفات النيل. الثاني كان اتفاقية أديس أبابا الموقعة في 15 مايو 1902 بين بريطانيا و إثيوبيا، ليتعهد ملك إثيوبيا بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية و الحكومة السودانية مقدماً. الاتفاق الثالث عرف باتفاقية لندن الموقعة في 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا و فرنسا و إيطاليا و ينص البند الرابع منها على أن تعمل هذه الدول معاً على تأمين دخول مياه النيل الأزرق و روافده إلى مصر. ثم كانت اتفاقية روما وهى عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في 1925 ، وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما ، وتتعهد بعدم إجراء أي إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي. وأخيرا في إطار التعاون بين مصر وإثيوبيا الذي تم توقيع اتفاق في القاهرة في الأول من يوليو 1993 بهدف عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضرراً بمصالح الدولة الأخرى مع ضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها مع احترام القوانين الدولية والتشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد.
Rania_hefny@hotmail.com
لمزيد من مقالات رانيا حفنى