معتز صلاح الدين :البرلمان هو المخول بالتصالح مع رموز النظام السابق

أكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة المصرية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن التصالح مع رموز النظام السابق لعودة الأموال لخزينة الدولة لا تملكه الحكومة ولا أي مسئول‏,‏ وإنما مجلس الشعب, وشكك معتز صلاح في جدية هذا السعي لأن الحكومة ليست لديها تقديرات بالأموال المنهوبة, ونحن في المبادرة نري أنها نحو225 مليار دولار وهو ما توصلنا إليه من خلال اتصالاتنا بالعديد من خبراء المؤسسات الدولية.
وقال صلاح الدين إن الحكومة لو تحركت بشكل جيد سياسيا ودبلوماسيا فمن الممكن أن تصل إلي نتائج أفضل فمعركة استرداد الأموال معركة طويلة قد تمتد إلي خمس سنوات قادمة.
وأشار إلي أن جهود المبادرة مع اللجنة القضائية الخاصة باسترداد الأموال أسفرت عن العديد من النتائج الايجابية ومنها تجميد أموال19 مسئولا مصريا في بريطانيا منهم الرئيس السابق وزوجته ونجلاه وأحمد عز وزوجاته الثلاث وأحمد المغربي وزوجته ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وزوجته وشقيقه وآخرون, وترجع نتائج تحركاتنا والضغط الذي مثله التظاهر أمام مجلس الوزراء البريطاني, ومن خلال استجوابات بمجلس العموم البريطاني والتي قدمها آندي سلوتر عضو المجلس.
وقال معتز صلاح إننا سلمنا جميع الوثائق التي حصلنا عليها من الخارجية البريطانية ومجلس العموم البريطاني إلي الجهات القضائية في مصر, مشيرا إلي رفع المبادرة دعوي قضائية تضامن معها الإعلاميون البريطانيون تحت عنوان اطردوا الفاسدين من بريطانيا وقد واكب ذلك تحركات في مجلس العموم البريطاني للمطالبة بتسليم مصر بعض الهاربين الذين نهبوا أموال الشعب وعلي رأسهم رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي الذي تم تقديم استجواب بشأنه منذ أيام حول أسباب عدم ورود اسمه ضمن قائمة ال19 مسئولا الذين تم تجميد أموالهم في بريطانيا.
وأشار إلي أن كل ما أعلنت بريطانيا عن تجميده من أموال يبلغ40 مليون جنيه استرليني فقط, لكن ضغوط المبادرة أسفرت عن تجميد مبالغ أخري تكتمت الجهات القضائية في مصر عن إعلان حجمها وهو الأمر نفسه الذي حدث في سويسرا, حيث أسفرت جهودنا عن تجميد مبالغ مالية أخري لم يعلن عن حجمها, وكل ما أعلن هو410 ملايين فرنك تم تجميدها في يوم تنحي الرئيس السابق.