القضاء‏..‏ بين الاستقلال والفتنة

استقلال القضاء وحصانته ليس ميزة وضعتها التشريعات الوضعية علي مستوي كل دول العالم لصالح رجال القضاء أنفسهم بل هو مبدأ عرفته كل التشريعات والدساتير بل والمواثيق الدولية لافساح المجال أمام عدالة ناجزة وحقيقية تضمن حياد القاضي ونزاهته‏. وأهم مظاهر استقلال القضاء هو إعمال مبدأ الفصل بين السلطات وهي القضائية والتشريعية والتنفيذية بمعني أنه لا يجوز لأي سلطة منها التدخل في شئون السلطتين الأخريين. وقد جاهد رجال القضاء في مصر جهادا كبيرا في سبيل استقلال القضاء. وتم تشكيل لجنة من جانب المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي لدراسة واقتراح بعض النصوص التي تدعم استقلال السلطة القضائية, وكذلك شكل رئيس مجلس ادارة نادي القضاة لجنة لتحقيق ذات الغرض وقدمت الاقتراحات في هذا الشأن لدراسة المشروعين إلا أن ذلك تزامن مع تنفيذ مخطط ممنهج لإسقاط السلطة القضائية وماحدث من قلة ضئيلة من المحامين من غلق المحاكم بالجنازير ومنع انعقاد الجلسات فانتهي الأمر إلي توقف المشروعين حفاظا علي الوضع الأمني في مصر الذي أراد له المخطط الأجنبي الممول أمريكيا أن يتحول بالوضع في مصر الي مرحلة الفوضي الهدامة وهو مانبهنا إليه وقتها منذ الصيف الماضي. وانتهي الأمر إلي عرض المشروعين علي القضاة سواء بالنوادي الفرعية أو الجمعيات العمومية للمحاكم وتمت دراستهما وإن كانت أغلبية القضاة قد انتهت إلي تأييد معظم النصوص الواردة في مشروع نادي القضاة وهذه النصوص لا تنسب إلي مجلس إدارة النادي بل صاغتها لجنة تمثل قضاة مصر علي مختلف اتجاهاتهم مماجعلهم يتساءلون عما صرح به أحد أعضاء مجلس الشعب عقب غضبهم من رئيس مجلس إدارة نادي القضاة من لفظ نسب إليه وأنكر فيما بعد صدوره بأن الرد عليه سوف يكون عند مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية أي عزمه علي عدم الموافقة علي المشروع المقدم من النادي وكأنه مشروع خاص برؤيته منفردا بينما الحقيقة أنه يعبر عن رأي غالبية القضاة ويهدف في الأساس إلي جعل استقلال القضاة حقيقة واقعية.وقد التقي المشروعان حول هدف استقلال القضاة باستبعاد سلطات وزير العدل فيما يتعلق بأعمال القضاة ومنها استبعاد دوره في الاحالة للصلاحية والتأديب وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وحظر الندب لاحدي الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال. ولكن المشروع الذي انتهت إليه اللجنة المشكلة من المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي ساقنا إلي تفاصيل أو خلافات لو تمت بالحالة التي صيغت بها لأوقعت فتنة بين أعضاء السلطة القضائية ممايمهد لإفراغ استقلال القضاء من مضمونه ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
أ أجاز ذلك المشروع أن تمتد مدة اعارة القاضي لعشر سنوات بينما العدالة تقتضي ألا تزيد علي أربع سنوات متصلة أو منفصلة طوال مدة الخدمة مماحدا بالبعض إلي العمل ببعض الدول العربية كموظفين بالحكومة وترك منصة القضاء وبالتالي جعل العدالة في مصر تئن من بطء التقاضي وأولي بهؤلاء تقديم استقالتهم وإفساح مجال للعمل بالقضاء لغيرهم.
ب إهدار مبدأ الأقدمية والأخذ بمبدأ الانتخاب في اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلي وهو في النهاية منصب شرفي وأن الانتخاب قد أثبت علي مر السنين السابقة عدم إتيانه بالأصح دائما والدليل علي ذلك أن القانون القائم يوجب اختيار أعضاء محكمة النقض بالانتخاب من الجمعية العمومية للمحكمة وهناك اتجاه حديث يتضمن قصر اختيارهم من بين أعضاء نيابة النقض الذين جاءوا إليها بالتوصية وليس تقارير الكفاءة ممايجعل اختيار أعضاء المحكمة حسب مجيئهم بنيابة النقض ممايهدد بمستقبل المحكمة وتردي أوضاعها والدليل علي ذلك أن غالبية أعضائها من الحاصلين علي تقدير مقبول وبدأوا عملهم كضباط في وقت حظر فيه المشرع التعيين في بداية السلم القضائي بتقدير مقبول وهؤلاء لا حدود لطموحاتهم إذ وصل بهم الأمر إلي المطالبة بإلغاء المحكمة الدستورية العليا, ومما يرتبط بهذه الفرعيات تصميم البعض علي عدم اسناد أعمال تتعلق بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلي لغير أعضاء محكمة النقض رغم أن صميم عملها هو بحث النقل والترقية والمخاطب به أعضاء السلطة القضائية من استئناف ومحاكم ابتدائية ونيابة عامة فيما عدا محكمة النقض والرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة. وقد علمنا بما لا يدع مجالا للشك أنه كان هناك شبه اتفاق بين المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي وممثلي نوادي القضاة النادي الرئيسي والنوادي الفرعية يتضمن صياغة مشروع توافقي يعرض علي القضاة لإبداء رأيهم فيه إلا أننا فوجئنا بالصحف الخاصة تنشر مشروع القانون الذي انفردت بصياغته اللجنة المشكلة من المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي وتعنونه بأن أحد أعضاء مجلس الشعب والذي تربطه علاقة بالمستشار الذي صاغ ذلك المشروع قد حصل علي المشروع وسوف يعرضه علي اللجنة التشريعية للموافقة عليه لاقتناعه به( أي بمفهوم المخالفة لا لزوم لموافقة غالبية القضاة عليه) ناهيك عن أن رئيس اللجنة التشريعية قاد مظاهرة أمام دار القضاء العالي مرددا هتافات ونداءات لتأييد ذلك المشروع دون غيره بالاضافة إلي محاولة البعض اقناع الرأي العام بأن القضاء ينقسم الي اتجاهين بينما الحقيقة أن أيا من الاتجاهين لا يحصل علي تأييد غالبية قضاة مصر فهم أولا مستقلون من الاتجاهين ويشرفني أن أكون واحدا ممن لا يعتقدون في الاتجاهين لأسباب أحتفظ بها لنفسي والدليل علي ذلك أن أيا من الاتجاهين إذا نجح في انتخابات النادي لا يحصل إلا علي مايقترب من ألف أو ألف وخمسمائة صوت من أحد عشر ألفا وخمسمائة قاض إذا شهدت الانتخابات منافسة شرسة بينهما فهل نسقط من حساباتنا مايقرب من ثمانية أو تسعة آلاف عضو بالسلطة القضائية.
إنني علي ثقة من أن رئيس وأعضاء مجلس الشعب الموقر لن يخيل عليهم هذه التفرقة المقصودة للقضاء والتي يمكن أن تعصف باستقلال السلطة القضائية وأدعوهم إذا اقتضي الأمر عمل جلسات استماع أشبه بمناظرة بين أصحاب المشروعين لاستيضاح أمور قد لا أرغب في نشرها ونحن مع الرأي الذي ينتهي إليه رأي ممثلي الشعب أيا كان.
المزيد من مقالات مستشار زكريا شلش