أول دستور عرفته مصر عام 1923 أيام الملك فؤاد وضعته لجنة حملت اسم لجنة الثلاثين لأنها ضمت 30 شخصية. وقد أسقطت ثورة يوليو 52 هذا الدستور وعهدت إلي لجنة عرفت باسم لجنة الخمسين ضمت أفاضل رجال القانون والفكر لوضع مشروع دستور ما أن ذهب إلي ضباط الثورة حتي ألقوا به في صندوق القمامة. ولولا جهد الزميل الكاتب المعروف صلاح عيسي الذي عثر علي أوراق متناثرة لهذا الدستور بث فيها الروح وأصدرها في كتاب حمل عنوان دستور في صندوق القمامة لما عرفنا عنه. أما لماذا لقي هذا المشروع الذي وضعه أجلاء القانون والفكر هذا المصير فلأن الذين وضعوه راعوا الأصول التي يجب ولم يراعوا مقتضيات الحال الذي أصبح في يد مجموعة من الشبان العسكر. فكان أن نصت المادة 90 من دستورهم علي ألا تقل سن رئيس الجمهورية عن45 سنة في الوقت الذي كان سن عبدالناصر وزملائه لاتتجاوز الخامسة والثلاثين! وكان معني مشروع دستور 54 أنه تم تفصيله علي مقاس اللواء محمد نجيب الذي كان ضباط الثورة يجهزون للتخلص منه, فكان أن استبعدوا هذا الدستور حتي دون أن يناقشوه وألقي به صندوق القمامة. وقد تولت لجنة خاصة تم التعتيم عليها إعداد الدستور الذي بدأ العمل به عام 56, إلا أنه بعد سنتين اثنتين جرت الوحدة مع سوريا فنقل دستور مصر إلي الرف وتم وضع دستور لدولة الوحدة أخذت فيه مصر صاحبة أقدم تاريخ: إسم الإقليم الجنوبي. وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة وضع دستور دولة الوحدة علي الرف وجري إعداد دستور مؤقت صدر عام 64 ولم يعد العمل بدستور 56 لأن أمورا كانت قد جدت ودخلت مصر طريق الاشتراكية. وبعد تولي السادات عهد إلي لجنة الثمانين إشارةإلي عدد أعضائها وضع دستور 71 الذي أطلق عليه الدستور الدائم. واليوم تقوم بوضع الدستور الجديد لجنة المائة وهكذا من الثلاثين إلي الخمسين فالثمانين وصلنا إلي لجنة المائة التي أشك أنها ستستطيع إنهاء الدستور المطلوب قبل موعد انتخاب الرئيس. [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر
