خلاف بين أعضاء البرلمان الليبى حول جلسات الحوار الوطنى بالمغرب

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب الليبى المنتخب من قبل الشعب، حول جلسات الحوار السياسى التى انطلقت بالمغرب يوم الخميس الماضى وتستأنف اليوم بالمغرب.
وقال أبو بكر بعيرة عضو لجنة الحوار الوطنى الليبى ، إن اعتماد الحكومة الجديدة من مجلس النواب بعد تشكيلها، أحد أهم الشروط للمشاركة فى الحوار الوطنى، مضيفًا " إن البرلمان هو الجسم الشرعى الوحيد فى ليبيا".
وأضاف بعيرة "أنه فى حالة ظهور أى تغيير فى الاتفاق الذى تم بين المجلس والأمم المتحدة، سينسحب أعضاء المجلس من الحوار الوطني، ولن يستمر الحوار لأن هذا شرط أساسى متفق عليه".
من جانبه، قال الشريف الوافى عضو لجنة الحوار الوطنى الليبي، إن جميع المشاركين فى الحوار أدوا أدوارهم المنوطة بهم من أجل الوطن، والآن جاء دور مجلس النواب لتحديد ثوابت الحكومة التوافقية"، وأكد الوافى أنه يجب أن تكون حكومة التوافق الوطنى فور اعتمادها هى الجهة الوحيدة المخولة، ولا يمكن لأى جهة سواها استيراد الأسلحة أو الذخائر، وأن تكون حكومة التوافق الوطنى هى الجهة المخولة بتصنيف أى كيان ليبى بأنه كيان إرهابي.
فى المقابل، رأى عضو مجلس النواب على التكبالى - فى تصريح له - أن الحوار غير مجد، وصمم لتفتيت مجلس النواب، مضيفا: "مطلبنا فى الحوار هو الاعتراف بمجلس النواب ،وهذا ما يقوله مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون وهو ما لم يحدث". من جانبها، قالت عضو مجلس النواب الليبى منى الغيثى "إنها ترفض الحوار الوطني، رغم أنها كانت معه فى بدايته عندما قالوا إن الحوار سيكون مع النواب المقاطعين جلسات البرلمان". وأضافت الغيثى - فى تصريح لها - "إن مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون استغل الفرصة واستدرج البرلمان وأغرقه فى التفاصيل، حتى إنه تم دعوة عمداء البلديات فى هذا الحوار، وعندما تتسع الدائرة تضيع الحقوق وهذا ما حدث لنا".