تباين الآراء بين أعضاء مجلس النواب الليبي حول جلسات الحوار الوطني بالمغرب

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب الليبي المنتخب من قبل الشعب، حول جلسات الحوار السياسي التي انطلقت بالمغرب يوم الخميس الماضي واستمرت على مدار ثلاثة أيام، على أن تستأنف غدا بالمملكة المغربية.
فقد أكد عضو لجنة الحوار الوطني الليبي المكلفة من مجلس النواب، أبو بكر بعيرة، في تصريح له، أن اعتماد الحكومة الجديدة من مجلس النواب بعد تشكيلها، أحد أهم الشروط للمشاركة في الحوار الوطني، مضيفًا " إن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا".
وقال بعيرة، "إنه في حالة ظهور أي تغيير في الاتفاق الذي تم بين المجلس والأمم المتحدة، سينسحب أعضاء المجلس من الحوار الوطني، ولن يستمر الحوار لأن هذا شرط أساسي متفق عليه".
وأوضح بعيرة، أن البنود التي تمت مناقشتها في حوار المغرب كان أهمها الترتيبات الأمنية اللازمة لتمكين الحكومة من أداء عملها داخل العاصمة طرابلس، حيث أكد المشاركون في الحوار أن يعترف الجميع بالمؤسسات الأمنية متمثلة في الجيش والشرطة، وترتيبات سحب الأسلحة من الشارع، وإبعاد التشكيلات المسلحة من المدينة، وإذا لم ينفذ هذا الترتيب، لن تكون هناك حكومة.
وأكد أن تلك البنود تعد مجرد مسودات لم يتم اعتماد أي من نقاطها، وستتم مناقشاتها، ومن ثم ستصدر وثيقة معتمدة للنقاط المتفق عليها.
وأضاف: "إن أعضاء لجنة الحوار، طلبوا من زملائهم في مجلس النواب، مناقشة مخرجات الحوار في اجتماعهم، اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، وطرح الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الحكومة ونائبيه ونحن في انتظار رد المجلس".
وعن الحكومة الجديدة، قال بعيرة " سنراعي الوضع الجغرافي في الاختيار مع الاهتمام بالكفاءات".
من جانبه، قال عضو لجنة الحوار الوطني الليبي الشريف الوافي،" إن جميع المشاركين في الحوار أدوا أدوارهم المنوطة بهم من أجل الوطن، والآن جاء دور مجلس النواب لتحديد ثوابت الحكومة التوافقية".
وأضاف الوافي، في تصريح صحفي،" على وفد لجنة الحوار المخول من مجلس النواب التوجه والتشاور لتحديد تلك الثوابت والمعايير الخاصة بالحكومة".
وأكد الوافي وجوب اهتمام أعضاء المجلس بهذه المعايير، فهذه أهم مرحلة خاصة بعد مناقشة عدد من النقاط، أهمها أن تكون حكومة التوافق الوطني فور اعتمادها هي الجهة الوحيدة المخولة، ولا يمكن لأي جهة سواها استيراد الأسلحة أو الذخائر، وأن تكون حكومة التوافق الوطني هي الجهة المخولة بتصنيف أي كيان ليبي بأنه كيان إرهابي.
وأضاف إلى ذلك " أن تعمل حكومة التوافق الوطني على مراجعة جميع القرارات السارية المتعلقة بالمجموعات المسلحة، وإعادة بناء الجيش وتفعيل المؤسسة الأمنية، وانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن وإعادة انتشارها في مواقع محددة، وعلى مسافة متفق عليها، ونشر قوات من الشرطة وغيرها من القوات اللازمة في المدن للحفاظ على القانون".
وتابع الوافي" إن هذه البنود هي غاية المواطن البسيط، لذلك أناشد مجلس النواب الاهتمام ومناقشة كل ما يتعلق بأمر تلك الحكومة، حتى وإن اضطر لطلب مهلة للتباحث الجدي من أجل الوصول بالوطن إلى بر الأمان".
في المقابل، رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي، في تصريح له، أن الحوار غير مجدي، وصمم لتفتيت مجلس النواب، مضيفا" مطلبنا في الحوار هو الاعتراف بمجلس النواب وهذا ما يقوله مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون ولكن اتضح أنه "يخدرنا" بهذا الكلام".
وقال التكبالي" هم يتحدثون عن حكومة التوافق الوطني، لكي يشركوا الإخوان المسلمين في هذه الحكومة، وإذا كان هذا التوافق صحيحاً، فقد كان للإخوان أعضاء في البرلمان..لماذا تغيبوا وتركوا مجلس النواب وتشبثوا بالحرب؟.. هؤلاء الأعضاء ذهبوا إلى الحرب والآن يريدون الحوار وهذا دليل على فشلهم".
من جانبها، قالت عضو مجلس النواب الليبي منى الغيثي،" إنها ترفض الحوار الوطني، رغم أنها كانت معه في بدايته عندما قالوا إن الحوار سيكون مع النواب المقاطعين جلسات البرلمان".
وأضافت الغيثي، في تصريح لها،" إن مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون استغل الفرصة واستدرج البرلمان ودخلوا في تفاصيل التفاصيل، فحتى عمداء البلديات أشركوهم في هذا الحوار، وعندما تتسع الدائرة تضيع الحقوق وهذا ما حدث لنا".
وتابعت" أرادوا إنشاء هيئة مستقلة تلغي عمل البرلمان بطريقة غير مباشرة، وهذا ما أكده عضو لجنة الحوار محمد عبد العزيز في إحدى مداخلاته التلفزيونية".. مؤكدة أنها مع الشارع وما يمليه عليها؛ لأنها خرجت من الأصوات التي منحت لها.
وقالت" أنا لا أؤكد أن هناك اختراقا للبرلمان، رغم أنني أسمع ذلك كثيراً وأن البعض يشير بأصابع الاتهام لبعض الأعضاء بأنهم بدؤوا البحث عن مصالحهم الشخصية.. معربة عن أملها في أن ترتقي عقلية بعض النواب؛ لأننا في مفترق حرج".
والسؤال المطروح بين المواطنين الليبيين، هل سيقرر مجلس النواب في جلسته اليوم استكمال جلسات الحوار السياسي التي من المنتظر أن تبدأ غدا بالمملكة المغربية؟.