الاقتراحات والشكاوي ترفض مشروع

قانون للعفو الشامل عن ضباط الثورة

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم من النائب حمدي الفخراني للعفو الشامل عن ضباط القوات المسلحة المؤيدين لثورة‏25‏ يناير‏,‏ وطالبت اللجنة في اجتماعها أمس الفخراني باستبدال المشروع باقتراح يتم عرضه علي المجلس, وقال المستشار هيثم الباقي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ان ما قدمه النائب لايقبل كقانون للعفو الشامل لانه محدد به أسماء الضباط واوضح ان العفو الشامل لايكون مطلقا ويستثني منه جرائم الأمن القومي ومخالفة الشريعة الإسلامية.
كما وافقت اللجنة علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الله الدسوقي لتعديل المادة24 من قانون مجلس الشعب والخاصة باستحقاق النائب لراتبه بالكامل في حالة التفرغ من وظيفته ولايستقطع منها الحوافز والبدلات.
وقال الدسوقي إن الخصومات التي تتم علي الراتب تؤثر بشكل مباشر علي المعاش, كما اننا مسئولون عن دائرة مساحتها700 كيلو متر ونحتاج في عملنا لتكلفة عالية, ورفض النائب هشام حنفي الاقتراح وقال ان عمل النواب تطوعي ونحصل علي بدلات جيدة من المجلس وعندما نخرج منه سنجد وظائفنا في انتظارنا, فيما اكد النائب ابوالعز الحريري ضرورة اجراء هذا التعديل علي القانون قائلا ان هذا المجلس شعبي واعضاؤه حالتهم الاقتصادية بسيطة وهذا لايعيبهم لانه ليس مجلس قبضايات وحرامية, كما كان من قبل واضاف ان هناك دولا تدفع تكلفة الحملة الانتخابية لمرشحي الاحزاب ونحن نضع اساسا لزملائنا القادمين بعدنا, واشار إلي ان ما يتقضاه النواب من بدلات لايكفي نفقاتهم وان الدولة والقطاع العام والخاص يجب ان تصرف رواتب النواب بعد تفرغهم من الوظيفة لانهم يؤدون خدمة عامة.