رفضت لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في إجتماعها اليوم الإقتراح بمشروع قانون قدمه النائب حمدي الفخراني بالعفو الشامل عن ضباط القوات المسلحة المؤيدين لثورة 25 يناير وطالبت اللجنة الفخراني باستبدال المشروع باقتراح برغبة يتم عرضه علي المجلس، وقال المستشار هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إن ما قدمه النائب لا يقبل كقانون للعفو الشامل لأنه محدد به أسماء الضباط ، موضحا أن العفو الشامل لا يكون مطلقا ويستثني منه جرائم الأمن القومي ومخالفة الشريعة الإسلامية . من ناحية أخري وافقت اللجنة علي اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب عبدالله الدسوقي لتعديل المادة 24 من قانون مجلس الشعب والخاصة باستحقاق النائب لراتبه بالكامل في حالة التفرغ من وظيفته ولا يستقطع منه الحوافز والبدلات.