عمر هريدى عضو مجلس الشعب: مشروع قانون لرفع بدل التفرغ لمحامى الإدارات القانونية إلى 50٪

النائب عمر هريدى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، قدم اقتراحاً بمشروع قانون لتعديل قانون الإدارة القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بما يسمح بتحريك بدل التفرغ إلى 50٪ على بداية مربوط الفئة الوظيفية شاملة العلاوات الخاصة المضافة للأجر الأساسى.
وأوضح هريدى فى مذكرته الإيضاحية أن القانون الحالى نص فى مادته 26 على بدل تفرغ بواقع 30٪ وقامت بعض الجهات بتنفيذه، بينما رفضت جهات أخرى، مما دعا المحامين إلى اللجوء للمحاكم التى أصدرت العديد من أحكامها بأحقية المحامين فى صرف هذا البدل،
مضافاً إليه العلاوات الإضافية، وأضاف أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك ستكون ضئيلة جداً، حيث تقلص عدد المحامين بالإدارات القانونية إلى 10 آلاف محام طبقاً لسجلات نقابة المحامين بعد تحويل الهيئات إلى شركات قابضة.
وقد وافقت لجنة الاقتراحات والشكوى على مشروع القانون وأحالته للجنة التشريعية لإصداره.