الجنايات تستكمل فض أحراز قضية اتهام المعزول بالتخابر مع قطر الإثنين

استكملت أمس محكمة جنايات القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، فض أحراز القضية الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 متهمين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى قطر وقررت التأجيل لجلسة 16 مارس لاستكمال فض الأحراز.
قامت المحكمة بفض الأحراز المتبقية فى القضية،‪ ‬ومضاهاتها بما لديها من أوراق، وقررت فض الحرز الخاص بالأوراق والمستندات التى ضبطت بمسكن المتهم محمد كيلانى فى جلسة سرية حرصا على الأمن القومى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وحضور محمد بركات، رئيس نيابة أمن الدولة، وسكرتارية جلسة راضى رشاد.

فى بداية الجلسة قدم ممثل النيابة صورة ضوئية من كتاب أمن الدولة العليا إلى رئيس مصلحة السجون، والخاص بعرض المتهمين أحمد إسماعيل ثابت وخالد حمدى عبد الوهاب على مستشفى السجن وإعداد تقرير بحالتيهما، والدفتر الخاص بمحضر الأشياء المثبتة للجريمة بناء على طلب الدفاع.
ثم استعرضت المحكمة الأحراز، وبدأت بالحرز رقم 765 لسنة 2014 وهنا سأل الدفاع المحكمة: هل تم رفع حظر النشر عن تلك الأحراز؟، فأجاب رئيس المحكمة مؤكدا أن القرار لايزال ساريا، وأن الأحراز فضتها بجلسة أمس للتأكد من محتواها ومطابقتها دون الدخول فى تفاصيلها.
وتابعت المحكمة مضاهاة الأحراز، والتى تخص المتهمين، والتى تبين أنها تحتوى على عدد من أجهزة التليفون المحمول، وأجهزة اللاب توب، ووحدات الكمبيوتر، و5 وحدات كارت ميموري، ومجلد لأحد الأسلحة النارية، وصور أخرى لبعض الأسلحة.
وباستعراض أحراز المتهم أحمد على عبده عفيفى تبين أن الحرز رقم 1095 لسنة 2014 عبارة عن مظروف صغير الحجم وبداخله 2 هارد ديسك ومكتوب عليها نتائج فحص الأحراز وما تم استرداده بما ضبط بحوزة المتهمين أحمد إسماعيل و خالد حمدى ومحمد عادل و كريمة أمين الصريفي.
واستمعت لطلبات الدفاع، حيث طالبوا بندب لجنة من المساعدات وهيئة الأمن القومى لفحص وحدتى التخزين المحرزتين بالحرز 1095.
وضم دفاتر الوارد والصادر من مكتب رئيس الجمهورية فى الفترة من أول ديسمبر عام 2012 حتى 30 يونيو 2013.