مجلس الشعب يوافق علي رفع التعويض

المقرر لأسر شهداء الثورة من‏30‏ إلي‏100‏ ألف جنيه

وافق مجلس الشعب في جلسة الصباحية برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة الخطة والموازنة‏، إعمالا لنص المادة47 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تعويض ذوي شهداء الثورة.
وقد نصت المادة الأولي علي أن تصرف لورثة كل شهيد من شهداء ثورة25 يناير مبلغ مائة ألف جنيه, تصرف دفعة واحدة, توزع علي الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية مع مراعاة خصم ماسبق صرفه, وتقضي المادة الثانية بألزام وزارة المالية بصرف المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون, كما تقضي المادة الثالثة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ النشهر, وكان رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أصدر القرار رقم128 لسنة2011 والذي ينص في مادته الأولي علي إنشاء صندوق باسم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة25 يناير وأسرهم, وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع مجلس الوزراء, ومقره الرئيسي مدينة القاهرة.
ويختص الصندوق بحضر ضحايا ثورة25 يناير واعداد قاعدة بيانات لهم, وتوفير العلاج المناسب لمصابي الثورة وفقا لاحتياجات كل منهم والتي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم, وصرف نفقات العلاج التي تحملها أسر الشهداء والمصابين من مالهم الخاص حتي تاريخ نشر هذا القرار, ومساعدة أهالي أسر الشهداء والمصابين بعد شفائهم, والحصول علي فرصة عمل مناسبة وفقا لمؤهلاتهم, ودعم المصابين الذين خلفت لهم الاصابة عجزا كليا أو جزئيا يمنعهم من العمل وفقا للتقارير الطبية من الجهات المختصة, والحصول علي سكن ملائم حالة عدم وجود سكن آخر, وصرف التعويضات اللازمة لهم.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرار رقم303 لسنة2011 والذي يقضي في مادته الأولي بمنح معاش استثنائي قيمته ألف وخمسمائة جنيها لأسرة كل شهيد من شهداء الأحداث الأخيرة, ويتم الجمع بين هذا المعاش أو دخل اخر وذلك بدون حدود, كما يقضي في مادته الثانية بصرف مكافأة قدرها خمسون ألف جنيه للورثة الشرعيين كدفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم1003 لسنة2011 يقضي في مادته الأولي بصرف مبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه مصر لأسرة كل شهيد من شهداء ثورة25 يناير عام2011, توزع بالتساوي بين مستحقي المعاش, وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يوزع المبلغ علي الورثة الشرعيين وفقا لأنصبتهم الشرعية, كما يقضي في المادة الثانية منه بصرف مبلغ مقداره خمسة عشر ألف جنيه لكل مصاب لديه نسبة عجز ومبلغ خمسة آلاف جنيه لكل مصاب ليس لديه نسبة عجز, وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون المصاب مسجلا لدي صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة25 يناير2011, وقضت المادة الثالثة منه بتحمل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة25 يناير عام2011 الأعباء المالية الخاصة بصرف المبالغ المشار اليها وتتولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نيابة عن الصندوق صرف هذه المبالغ من خلال صندوقيها وفقا للقواعد, وفي الأماكن التي يتم تجديدها بمعرفتها, وقد جاء الاقتراح بمشروع القانون لوضع أطار تشريعي يضمن حقوق ذوي شهداء ثورة25 يناير.
وكان أول المتحدثين هو النائب هشام القاضي حيث أكد ان مانقدمه لأهالي الشهداء مهما أعطيناهم لن نوفي ما قدمه الشهداء من تضحية, ولن نوفي قدرهم, وقد وافق النائب علي أن يكون التعويض مائة ألف جنيه, كما حددته اللجنة. طالب النائب محمود عبدالمرضي محمد بضرورة متابعة مجلس الشعب تنفيذ قراراته حتي يصل الحق لأصحابه.
وأشار عبدالله جهامة الي أن شهداء سيناء71 شهيدا, وطالب بتكريم جميع شهداء مصر حتي من استشهدوا من الجيش والشرطة.
واقترح النائب د. محمود السقا إقامة نصب تذكاري في ميدان التحرير يكتب عليه اسماء الشهداء حتي يكون تكريما معنويا وهو لا يقل أهمية عن التكريم المادي.
وطالب محمود الوحيد بتوفير فرص عمل لأهالي الشهداء, الي جانب التعويض المالي. وعقب السيد وزير المالية ممتاز السعيد علي كلمات الأعضاء قائلا: إن الشهداء هم ال577 شهيد وهم شهداء ثورة52 يناير والذين سقطوا في أحداث شارع محمد محمود.
ثم انتقل المجلس لمناقشة طلبات الاحاطة الخاصة بانتشار فيروس الحمي القلاعيةالذي أصاب الثروة الحيوانية في مصر كلها ونفوق الكثير منها, وأن هذا المرض قد وصل الي حد الوباء.
وكان أول المتحدثين هو النائب الدكتور أيمن أبوالعلا, مؤكدا أن الحمي القلاعية فيروس يصيب الثروة الحيوانية وأن تزايد الاعداد بهذا الشكل ينذر بالخطر الشديد, إلا أن تصريحات الوزير في الأيام الماضية حول ان اعداد الماشية النافقة لا تصل الي حد الوباء.
وأشار النائب الي أن هناك قلة وعي كبيرة, حيث يتم القاء الحيوانات النافقة في الترع والمصارف بل والشوارع, مما يتسبب في نشر هذا الوباء الخطير, وطالب النائب بضرورة إنشاء مدافن آمنة حتي لا ينتشر هذا المرض الخطير.
وعقب ذلك تحدث وزير الزراعة الدكتور محمد رضا إسماعيل الذي نف, أن يكون ظهور مرض الحمي القلاعية في مصر نتيجة استيراد الماشية الحية من الخارج.
وقال إسماعيل إنه يقيم قواعد الإستيراد بكل صرامة, وتتضمن اختيار الماشية من بلد المنشأ بواسطة لجنة بيطرية وترقيمها وإيداعها في الحجر البيطري هناك وتحصينها بمعرفة اللجنة, وذلك لمدة ثلاثة أسابيع.
وأضاف أنه بعد أن تأتي الماشية لمصر يتم وضعها في محجر صحي لمدة ثلاثة أسابيع, ولو كان بها هذا المرض لظهرت أعراضه.
وأكد أن هذه الإجراءات تتم مع كل الماشية الواردة من الدول خاصة إثيوبيا. في السياق نفسه, أكد وزير الزراعة أن تناول اللحوم والآلبان آمن تماما. وقال الوزير إن تناول اللحوم والألبان يجيء بعد طهيها وغليها, ولم يحدث علي مدي مائة عام أن انتقل المرض إلي إنسان سوي40 حالة فقط, مؤكدا أن ذلك لم يحدث في مصر أبدا.
وأشار الوزير الي صدور توجيهات من المشير طنطاوي ورئيس الوزراء بضرورة تعويض المضارين.