قطار الاستثمار الأخضرانطلق من القاهرة

القارة السمراء تبدأ اقتصادها الأخضر.. والزرانيق محطة مصر الأولى

من سعيد الطالع أن تبدأ فعاليات المؤتمر الإقتصادى العالمى بشرم الشيخ بعد ثلاثة أيام من ختام استضافة مصر مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذى فتح مجالاً كبيراً أمام الأفكار البناءة فى مجال الإقتصاد البيئى الأخضر،
خاصة فيما يتعلق بتعظيم الإستفادة الإقتصادية من كافة الموارد الطبيعية ومنها مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والغابات والمحميات الطبيعية وغيرها ،مع تحقيق معادلة الإستدامة بما لايؤثر عليها سلباً على التنوع الإيكولوجى ومصادرالمياه والأراضى الزراعيه من الإستنزاف والهدر والإندثار والإنقراض ويحقق تنمية مجتمعية ، كذلك طرح برامج الإقتصاد الأخضر التى انطلقت من أرض الكنانة لتستحوذ على إهتمام جميع الدول الأفريقية والهيئات والمؤسسات الدولية ، ولقد أصاب الدكتور خالد فهمى وزير البيئة عندما اختار محمية الزرانيق لتكون محور المؤتمر الصحفى الخاص بالمستثمرين من أبناء المناطق التى تقع فى نطاقها المحميات الطبيعية فقد أكد الوزير أن التنمية الحقيقية فى سيناء من أهم مقومات الأمن والأمان فى تلك المنطقة الحيوية من أرض مصر
وفى حديثه عن الإقتصاد الأخضرقال أكيم اشتاينر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة:- نتحدث هنا عن الإستثمارات الخضراء والإقتصاد الأخضر ، ونتحدث عن مصر كقائد لأفريقيا فى المرحلة المقبلة بعدما تسلمت عجلة القيادة من زامبيا ، وستحمل رايتها فى مؤتمر باريس للمناخ هذا العام ، فالموارد الطبيعية الأفريقية بصفة عامة من الثراء ما يجعل أفريقيا فى المقدمة ، فتلك الإستثمارات الخضراء تدفع النمو الإقتصادى بدرجة أكثر من الإستثمار العادى ، فعلى سبيل المثال رفع كفاءة الطاقة فى مصر يوفر 30% من الإستهلاك أى 33 مليار كيلو وات ،وبصفة عامة يوفر ملايين الوظائف لأبناء القارة السمراء ،وينتشل الملايين من هاوية الفقر، ويوفر مليارات الأطنان من المياه ، ويحفظ آلاف الأنواع من عناصر التنوع الإيكولوجى الحيوانى والنباتى من الإنقراض والإندثار، ويوسع دائرة الإستثمار الأمثل فى الطاقة المتجددة خاصة الشمس وأفريقيا تحظى بعدد 325 يوم مشمس فى السنة ومع ذلك تستخدم 7% من امكاناتها الكهرومائية وأقل من 2% من طاقتها الحرارية ، وفى المقابل نجد برامج طموح لدولها وعلى سبيل المثال لاالحصر بوركينا فاسو تأمل زيادة تمويل الطاقة المتجددة بها بنسبة 180% أكثر من الإستثمارات المعتادة ، وجنوب أفريقيا وضعت اتفاقية الإقتصاد الأخضر لخلق 300 ألف وظيفة بحلول 2020م، وانقاذ ملايين الهكتارات من الغابات بالقارة منها 100 ألف هكتار ببوركينا فاسو حتى 2050 تسهم فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 16 ألف طن ، وانتشال3.1مليون مواطن من الفقر فى كينيا بحلول 2030م ، وستزيد رقعة الأراضى الزراعية وغيرها .
وفى المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور خالد فهمى بحضور شيوخ منطقة محمية الزرانيق الطبيعية قال:- ،نحن نقدر سيناء ولها فى نفوس كل المصريين مكانة خاصة ،وكل مؤسسات الدولة وبتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تعمل جاهدة على تذليل كافة العقبات أمام تحقيق التنمية الشاملة فى سيناء التى تمثل المستقبل لمصر كلها ، كما أن ترسيخ الأمن والأمان بسيناء لن يتم سوى بتنمية حقيقية بها ، والحديث عن التنمية فيها لا تتوقف عند حدود محمية الزرانيق فقط بل كافة أراضيها سواء كانت تقع فى نطاق المحميات أو خارجها، وسيناء تحتضن محميات رأس محمد وأبو جالوم ونبق وسانت كاترين والزرانيق وغيرها من مواقع المحميات ذات الطابع السياحى المتميز والتراثين الثقافى والطبيعى المتفردين ، وبصفة عامة فإن الحديث عن الإستثمار الإقتصادى فى محميات مصر يعنى الحديث عن 15 % من خريطة مصر كلها ذات مفردات بيئية متميزة أهلتها لأن تصبح محميات طبيعية بقرارات صادرة من مجلس الوزراء ،وتستظل بمظلة حماية وصون من المفروض أن تجعلها بمنأى عن أى انتهاكات تنال من عناصرها ، ومن هنا فإن التنمية الحقيقية السليمة والمستدامة التى تراعى كافة الأبعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية هى أول ما يحقق معادلة الصون والحماية ، ومن هنا كان التعاون الوثيق بين وزارة البيئة وأهالى المناطق القاطنين فى تلك المحميات ،ومنحهم الأولوية فى برامج الإدارة من خلال مشروعات تنموية تحقق الهدف الإقتصادى والتنمية البيئية والبعد الإجتماعى فى ذات الوقت ، لأننا نتحدث هنا عن إدارة بيئية للمحميات الطبيعية ، ولانتحدث عن محميات تدار استثمارياً بمعناه التجارى الدارج ، وهذا مانفعله فى الزرانيق وسنكرره فى 15 محمية أخرى بل وكافة المحميات المستهدفة والتى يمتاز كل منها بمميزات بيئية أكثر من رائعة ، بل أن النظر للإدارة البيئية لبعض المحميات التى تعانى من تعديات صارخة سيفتح المجال فيها لتحقيق الإستدامة بها وسيحد كثيراً من حالات التعدى عليها مثل وادى الريان التى سينفذ بها برنامج سياحى متكامل ، وفى الكثير من تلك المحميات تنوع إيكولوجى حيوانى ونباتى ونباتات متنوعة مثل المانجروف ومناطق هجرة الطيور والمحميات البحرية التى تزخر بحدائق الشعاب المرجانية والأسماك والأحياء البحرية وغيرها ، كل تلك المفردات تحتاج لأفكار بناءة لإدارتها اقتصادياً بما يعظم من مساهماتها ويضاعف من مردودها على الدخل القومى وفى نفس الوقت زيادة العمالة والإستفادة لأهالى المناطق التى توجد بها
وعن أهم الأفكار الجديدة التى يرغب فى تطبيقها فى المرحلة القادمة قال وزير البيئة :- هناك الكثير من الأفكار البناءة التى لم تستثمر بعد لأنها تحتاج لأسلوب إدارة يحقق أفضل فائدة منها وهذا ما نسعى له ، فلو نظرنا لأهم مقومات السياحة البيئية فى محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر نجد أنها تعتمد على ممارسة الغوص ،فإننا نجد أن السائح ينفذ برنامجاً دقيقاً قبل وبعد الغطس ، والمعروف أنه ينفذ التعليمات الخاصة بعدم الطيران بعد الغوص مباشرة للأمان الصحى له فيبقى 48ساعة،وهنا يبقى لفترة يجب أن تستثمر فى برامج تعد له فى سياحة سفارى يتم من خلالها إضافة العديد من البرامج الترفيهية والترويحية والتعرف على المعالم الطبيعية للمناطق القريبة، كذلك الحال بالنسبة مثلاً للزرانيق ومشاهدة الطيور المهاجرة التى تأتى إلينا هرباً من السقيع فى وسط وجنوب أوربا فى رحلة الشتاء لوسط وجنوب أفريقيا ، والزرانيق من محطات الهجرة العالمية الرئيسية ، وهناك برامج عالمية ومواقع كثيرة لتتبع رحلة الطيور المهاجرة ، ومن هنا قمنا بتطوير هائل لبرامج مشاهدة الطيور وفى سبيلنا لتطوير أكثر وأكثر لتحقيق أفضل متعة للسياح من عشاق هذا النوع من السياحة ولجذب المزيد منهم، كذلك لدينا العديد من مناطق الأراضى الرطبة التى تجذب الطيور المهاجرة إليها ،والتى تربو على 270 نوعاً فى محمية الزرانيق وحدها ، كذلك تمتلك مصر الكثير من مناطق التكوينات االجيولوجية كالغابة المتحجرة بالمعادى ووادى الديناصورات والصحراء البيضاء والدبابية وغيرها فلكل منها تفرد وتميز يحتاج لإدارة اقتصادية حقيقة ، ولاننسى أن هناك نباتات برية وطبية كثيرة تشتهر بها الكثير من محمياتنا الصحراوية ولدى أهاليها خبرات متوارثة فى المعارف التقليدية فى الطب بالأعشاب .
وعن تفاصيل المشروع الإقتصادى بمحمية الزرانيق قال الوزير :- كما قلنا من قبل نحن نتحدث عن إدارة اقتصادية بما لايخل بمبدأ الحماية الذى أعلنت بموجبه كمحمية طبيعية والذى ينص على أن المساحة التى تستغل لذلك لا تزيد على 10% فقط ، وقمنا بتذليل كافة العقبات للمستثمرين بموافقة رئاسة مجلس الوزراء وهذا يرد بوضوح على كافة الإتهامات التى ترى أن الوزارات تضع العراقيل أمام الإستثمار ، فالإستثمار الحقيقى الذى يراعى البعدين البيئى والإجتماعى يحقق مبدأ الإستدامة يقابل بصدر رحب من وزارة البيئة ، وتعمل على تذليل العقبات أمامه طالما يحقق الأهداف المرجوة منه ، ونحن هنا فى الزرانيق بصدد مشروع استخراج الملح من بحيرة الزرانيق وطبقاً للقانون فى مساحة 10% من مساحة المحمية التى تبلغ مساحتها 225 كيلو متر مربع ،وقدمت بها دراسات تقييم الأثر البيئى التى تم مناقشتها بدقة من جانب الخبراء البيئيين ، وتم تصحيح كافة الملاحظات التى تم تسجيلها عليها ، والقائمون على تلك المشاريع من أبناء نفس المنطقة والعارفين بكافة تفاصيلها ومدركين تماماً للأهمية البيئية للمنطقة، وهم شركاء لنا فى حماية كافة العناصر التى تزخر بها المحمية ، وجميع الإشتراطات البيئية التى تهئ البيئة الخصبة للطيور القادمة من الشمال .
وفى تعقيبه على المشروعات قال الشيخ موسى محمد – رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المستخلصة للملح ومن أبناء منطقة محمية الزرانيق :- هذا المشروع من المشروعات الحيوية بالمنطقة بل لمصر بأثرها فمصر تحتل المركز رقم 21عالمياً فى انتاج الملح بينما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث عالمياً ، وللعلم انتاج مصر 60% بينما تستورد 40% ،والملح المستخرج من بحيرة الزرانيق يمتاز بدرجة نقاوة تبلغ 99% ، وباستكمال منظومة الإستخراج مستقبلاً ستصبح مصر من أوائل دول العالم استخراجاً للملح وسيتوقف الإستيراد تماماً ، ولن تتوقف المشروعات عند حدود الإستخراج فقط بل نأمل أن تستكمل بالصناعة ونعنى هنا التكرير الذى سيفتح الباب أمام 2500 فرصة عمل جديدة، ولدينا خطة لتصدير الملح بعد التكرير وليس كملح خام يعود إلينا بعد التكرير وبعد تكلفة باهظة بالعملات الصعبة، وستكون الأولوية فى تلك الوظائف لأبناء المنطقة وسيناء ، أما التخصصات النادرة كالكيمياء وغيرها فسيفتح فيها المجال لأبناء المحافظات الأخرى.
وعن الفوائد البيئية المرجوة أضاف الشيخ موسى محمد :- المشروع لايحافظ فقط على الطيور المهاجرة بل يمثل عامل جذب لها لأنه يجعل من المنطقة منتجع 5 نجوم للطيورالمهاجرة ، فتصميم أحواض الأملاح ومناطق مشاهدة الطيور والممشى الخاص برواد مشاهدة الطيور ستكون على أعلى مستوى ، وتهيئة المنطقة ستكون من عوامل الجذب وليس الطرد للطيور والسائحين.