اتفاق دافئ بعد دش بارد

إذا كان اتفاق المبادىء الذى أبرمه وزراء خارجية دول مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم قبل يومين لتنظيم التعاون المشترك فى استغلال أفضل لمياه النيل وتشغيل سد النهضة قد نصّ على قواعد محددة لإنهاء الخلافات وإذا كان سيتحول فعلاً الى خطوات قابلة للتنفيذ سيكون بالفعل بدايةً لصفحة جديدة فى العلاقات كما وصفته الأطراف الثلاثة.أما إذا كان مجرد نصوص مبهمة قابلة للتفسير على أكثر من وجه ثم لجأ أى طرف عند تنفيذه لتفسير بنوده وفق مصالحه الخاصة فسوف يصعب تطبيق مقررات وتوصيات المكتب الاستشارى الدولى المزمع اختياره بعد أيام بشأن ما إذا كان السد سيؤثر سلباً على تدفق المياه الى مصر والسودان والبيئة فيهما.
تصريحات الوزراء لم تفصح عن نصوص محدًدة فى اتفاق المبادىء من شأنها إنهاء الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة ربما انتظاراً لإقراره من القيادة السياسية فى الدول الثلاث وربما لأنه مجرد مبادىء عامة قابلة للتأويل اذا لم تتوافر النية الخالصة لإنهاء الخلاف بما لا يضر بحقوق كل طرف.لكن ما يمكن استنتاجه من إيجابيات فى وصفهم الاتفاق بأنه بداية لصفحة جديدة وقول وزير الرى حسام مغازى إنه ينظم آلية التعاون فى تشغيل سد النهضة واستغلال مياه النيل هو أنه سينظم التعاون فى مشروعات مشتركة لاستقطاب جزء من مليارات الأمتار المكعبة من المياه الفاقدة فى المستنقعات والفوالق الجبلية ليستفيد بها الجميع بما يزيد حصة مصر التى لم تعد تكفيها ويزداد عجزها سنةً بعد أخرى.وفيما يتعلق بسد النهضة يُفهم من الاتفاق أنه سينظم فترة ملء بحيرته الضخمة (74 مليارم3) بحيث تكون أطول مما قدّره الإثيوبيون لكى يقل حجم المياه التى سيحجزها سنوياً ويكون الضرر فى الحدود الممكن أن تتحملها مصر،وكذلك فتح منافذ السد لتمرير المياه عندما يكون الفيضان شحيحاً أو متوسطاً حتى لا تنقطع المياه عن مصر والسودان فتتفاقم الأزمة وينخفض إنتاج الكهرباء من السد العالى والسدود السودانية.وإذا تم تنفيذ الإتفاق كا هو مرسوم له فإنه قد يفتح الباب أمام انضمام مصر والسودان الى اتفاقية عنتيبى بعد تعديلها ليكون التعاون فى استغلال مياه النيل أكثر فائدة لدول الحوض الإحدى عشرة كافةً.
الحذر واجب بعد أن ألقت تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبى قبل ساعات من الإتفاق بدش بارد على جهود حل أزمة سد النهضة بقوله إن اثيوبيا لن تعطى ضمانات مكتوبة لمصر أو غيرها ولن تطلب إذنا من أحد لبناء السدود،رغم اِلحاح القاهرة على تحويل التفاهمات الشفهية اِلى وثائق مكتوبة تضمن عدم المساس بحقوقها التاريخية فى مياه النيل ورغم أن الإخطار المسبق ومنع قيام أي دولة ببناء سدود أو منشآت على مجرى نهر مشترك أو فروعه أو روافده اِلاّ بموافقة بقية دول الحوض منصوص عليهما فى كل اتفاقيات إدارة مياه الأنهار المشتركة فى العالم.
لا أحد يجادل إثيوبيا فى سيادتها على أرضها ولا فى حقها فى إنارة كل بيت وتوفير مياه الشرب الصالحة للجميع كما قال الوزير ألمايهو تيجنو،لكن سد النهضة يُقام على النيل الأزرق الذى يمد نهر النيل بأكثر من 65% من مياهه الواردة الى مصر.وبما أن النيل نهر مشترك والنيل الأزرق أكبر روافده لا يحق لاِثيوبيا أو غيرها بناء سد أو منشأة تنقص المياه أو تؤخر وصولها الى مصر والسودان دون موافقتهما.هذا ما تقضى به القوانين الدولية المنظمة لاستغلال مياه الأنهار المشتركة والمعاهدات الموقعة فى زمن الاستعمار.فمعاهدة 1902 التى وقّعت عليها الحبشة (اثيوبيا) مع بريطانيا التى كانت تحتل مصر والسودان تحظر إقامة سدود على النيل الأزرق أو بحيرة تانا (منبعه) أو نهر السوباط الرافد الاثيوبى الجنوبى للنيل دون موافقة مصر.ومعاهدة 1891 بين بريطانيا وإيطاليا التى كانت تستعمر الحبشة تحظر أى مشروع أو منشأة على نهر عطبرة الرافد الشمالى للنيل يمكن أن تؤثر على مياهه.وفى 1929 وقّعت مصر وبريطانيا نيابةً عن مستعمراتها (تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان) اتفاقية تعطى القاهرة حق الفيتو (الاعتراض) على أى مشروع تقيمه دول المنابع ينقص حصتها أو يؤخر وصولها.وفى 1992 وقّعت إثيوبيا ومصر اتفاقية تنظم التعاون فى استخدام مياه النيل وفقاً لقواعد القانون الدولى وتقضى بعدم إضرار أى منهما بالأخرى.فإذا كانت اثيوبيا تحرص فعلاً على عدم إنقاص حصة مصر،كما قال الوزير،فلماذا ترفض الضمانات المكتوبة والكل يعلم أن العلاقات بين الدول تقوم على اتفاقيات موثقة وليست شفهية بين قادتها تسقط بمجرد تركهم الحكم؟.
مصر أكدت مراراً أنها لا ترفض مشروعات التنمية بدول المنابع طالما لا تؤثر سلباً على حصتها المائية بدليل موافقتها على سد «واو» بجنوب السودان وإعدادها دراسة جدواه كمنحة منها.لكن كيف توافق على سد النهضة بتصميمه الحالى ودون ضمانات مكتوبة إذا كان سيحرمها من زراعة مليونى فدان وينقص إنتاج كهرباء السد العالى بنسبة 25% فى وقت تعانى فيه من العجز المائى وانقطاع التيار الكهربائى المتكرر؟.
لمزيد من مقالات عطيه عيسوى