وزير المالية:«القيمة المضافة» يخفف الأعباء عن صغار دافعى الضرائب

أكد هانى قدرى وزير المالية، أن مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة شهدت بعض الصعوبات والتراجع فى معدلات النمو ومع ذلك نمتلك فرصا واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادى، حتى أنه تم تصنيفها من جانب مجلة الايكونوميست ضمن افضل 15 اقتصادا واعدا عالميا خلال السنوات العشر المقبلة،
مؤكدا أن لدينا اقتصادا قابلا للانطلاق، والمهم هو إدارته بطريقة صحيحة لتحقيق الاستدامة والنمو.
وأكد قدرى، خلال لقائه مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل، حرصه على مناقشة وعرض السياسات الاصلاحية للحكومة، وفى مقدمتها سياسة الاصلاح الضريبى على جميع الغرف الصناعية والتجارية وكافة منظمات الاعمال فى اطار حوار مجتمعى متكامل وشفاف من خلال طرح مشروع القيمة المضافة على تلك المنظمات لتلقى اسهاماتها وآرائها حوله، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تضمين تلك الآراء والمقترحات والملاحظات فى الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتم وضعه على الموقع الالكترونى لوزارة المالية لإتاحته للنقاش العام وتلقى اية ملاحظات بشأنه إرساء لمبدأ الشفافية.
وقال وزير المالية، إن فلسفة قانون القيمة المضافة هى تقليص الضريبة النوعية والاعتماد اكثر على الضريبة النسبية باعتبارها الاكثر عدالة إلى جانب تخفيف الاعباء عن المنشآت المسجلة، بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب على القيمة المضافة بنظام الدفع الالكتروني، إلى جانب إدخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبى بأكمله حتى نعزز الثقة بين الممول والادارة الضريبية. واشار إلى ان اهم تلك التيسيرات وضع حد اقصى لتعديل الإقرار الضريبى من قبل مصلحة الضرائب مع حساب مقابل التأخير بدلا من الضريبة الاضافية لمدة ثلاثة شهور يبدأ بعدها حساب الضريبة الاضافية، إلى جانب مزايا للمسجلين بالضرائب، تتمثل فى إمكانية رد الضريبة على السلع الرأسمالية، أما غير المسجل فلن يتمكن من استردادها.
وأضاف أن وزارة المالية حريصة على تشجيع الممولين غير المسجلين ضريبيا من خلال حزمة من المزايا التى يتم دراستها لتشجيعهم على التسجيل طوعا للاستفادة منها، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشمل هذه المزايا حسابهم على ضرائب الدخل والمبيعات بنسبة محددة من حجم الاعمال، مشيرا إلى ان هدف الحكومة هو تحييد عبء الضريبة على الفقراء ومحدودى الدخل والشرائح الاولى بالرعاية.
من جانبه اكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ترحيب الاتحاد الكامل بالتحول من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة، التى يطبق قانونها منذ اكثر من 25 عاما، فى الوقت التى ظهرت العديد من المشكلات والتشوهات، التى نأمل معالجتها بالقانون الجديد. وقال: إننا نمر بمرحلة حرجة من تاريخ بلدنا ويهمنا ان نؤسس لبنية تشريعية تسهم فى زيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني.
ومن جانبه، أشار محمد المصرى وكيل الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى ان رد ضريبة المبيعات على السلع يستغرق حاليا نحو 3 سنوات فى بعض الحالات، وهو امر يجب إعادة النظر فيه.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة، ليس قانونا جديدا، وإنما هو تطور للنظام القائم حاليا، حيث إنه يعالج المشكلات القائمة حاليا ويعيد بناء الثقة بين الادارة الضريبية ومجتمع الاعمال، وأن اهم ركيزة المشروع القانون الجديد، هو توحيد سعر الضريبة، إلى جانب عمومية الخصم، ويتضمن مشروع القانون تجريم إصدار الفواتير بدون اسم المشترى باعتباره صورة من صور التهرب من الضريبة.
وكشف عن تضمن مشروع القانون الجديد نصا يسمح بإجراء مقاصة لصالح ممول الضرائب بين رصيده لدى ضرائب المبيعات وضرائب الدخل والجمارك المستحقة عليه وهو ما يعد تطورا كبيرا فى الفكر الضريبي. وأشار أيضا إلى ميزة جديدة يدخلها مشروع القانون الجديد، وهى آلية لتصحيح الاخطاء.