توقعات بقبول الطعن .. ومطالبة بتعديل «قانون الدستورية»

أكد المهندس محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية « أن قانون انتخابات مجلس النواب بالشكل الذى خرج به وضع الجميع فى دوامة من الطعون لن تنتهى ، و أنه لا تزال هناك مواد أخرى فى قانون الانتخابات يمكن أن تؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها، وخاصة فيما يتعلق بقضية تصويت المصريين بالخارج وازدواج الجنسية للمرشحين، فضلا عن طعون أخرى فى قانون الانتخابات سيتم البت فيها خلال أيام.
وأوضح السادات أنه من المنتظر الحكم أيضا بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب التى تتعلق بترشح مزدوجى الجنسية ويمكن بعد تعديل القانون برمته أن يتم الطعن عليه بما يؤدى إلى تكرار تأجيل الإنتخابات ونظل نعانى هذه المآساة كثيرا وأمامنا حل للخروج من هذه المعضلة وهو تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يسمح لها بالرقابة السابقة على القوانين التى تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة..
من جانبه أشار المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إلى ان الطعون التى تقدم بها الناخبون امام المحكمة الدستورية العليا ستؤثر على تشكيل القوائم خاصة ان هناك مرشحين كثيرين لديهم جنسية مزدوجة احجموا عن الترشح وقد تعيدهم الطعون من جديد للترشح ومن هؤلاء المصريون فى الخارج وسيكون هناك مراجعة لأسماء موجودة بالقوائم
وقال سامى ان القانون عادة ما تكون له اثار جانبية والنص الدستورى يكون هو الأساس وهناك من خرجوا من سباق الانتخابات يحملون الجنسية المزدوجة من امريكا وكندا واستراليا ممن هاجروا ويحق لهم دخول البرلمان.