مصادر حكومية تكشف سببًا جديدًا لعدم دستورية «حظر ترشح مزدوجى الجنسية»

- النص أضافته الحكومة دون مراجعة مجلس الدولة.. وبطلانه يستوجب إعادة فتح باب الترشح
- ارتفاع عدد طعون الانتخابات إلى 6 بدعوى جديدة ضد تقسيم الدوائر والقوائم المغلقة
كشفت مصادر حكومية النقاب عما وصفته ب«سبب إضافى قد يؤدى لعدم دستورية النص الذى يحظر ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان المقبل» وهو أن مجلس الوزراء أضاف هذا النص إلى قانون مجلس النواب يوم 4 يونيو 2014، دون مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة كما يقضى الدستور.
وأقام المحامى عصام الإسلامبولى، وكيلا عن الناشط السياسى مايكل منير، المقيم فى الولايات المتحدة، طعنا أمس الأول الخميس أمام المحكمة الدستورية، على هذا النص، باعتباره يقف حائلا أمام ترشح السواد الأعظم من المصريين المقيمين فى دول غربية تسمح بازدواج الجنسية.
وأوضحت المصادر أن البند 1 من المادة 8 الخاصة بشروط الترشح التى راجعها قسم التشريع فى مجلس الدولة كانت تنص على أن يكون المرشح «مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية» وهذا وفقا لنسخة المشروع النهائية التى أخرجتها لجنة وضع قوانين الانتخابات فى 31 مايو 2014.
وأضافت أن مجلس الوزراء فى اجتماعه لمناقشة الصيغة النهائية للمشروع بعد مراجعته فى مجلس الدولة، وافق على مقترح من أحد الوزراء المعنيين بالعملية الانتخابية بحظر ترشح مزدوجى الجنسية، وتم تعديل نص البند المذكور ليصبح: «أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة؛ ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية»، ثم وافق مجلس الوزراء فى الاجتماع ذاته على 3 تعديلات أخرى لم تراجع أيضا بمجلس الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا النص سيكون الأول من نوعه الذى لم يراجع فى قسم التشريع بمجلس الدولة، ويطرح على المحكمة الدستورية للفصل فى دستوريته، فى ظل دستور 2014 الذى يلزم الدولة والسلطة التشريعية بعرض القوانين والقرارات ذات الصفة اللائحية على مجلس الدولة قبل إصدارها.
وأكدت أن مسألة حظر ترشح مزدوجى الجنسية كانت قد عرضت على لجنة وضع قوانين الانتخابات، لكنها رفضتها، مستندة إلى أن دستور 2014 اشترط فقط أن يكون النواب والوزراء مصريين متمتعين بحقوقهم السياسية، بينما وضع تنظيما خاصا لجنسية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فقط، بألا يكونا قد حملا هما أو والدا كل منهما أو زوجتاهما جنسية أخرى غير المصرية.
وشددت المصادر على أن «مسألة حظر ازدواج الجنسية تماثل تقسيم الدوائر والنظام الانتخابى فى التوابع المحتملة لأى حكم بعدم دستوريتها، لأن صدور الحكم بعد غلق باب الترشح سيكون مؤداه بطلان ما تم من إجراءات، مما يستوجب إعادة فتح باب الترشح مع السماح لمزدوجى الجنسية بتقديم أوراقهم، مما يرجح تأجيل الانتخابات فى هذه الحالة».
وفى سياق متصل، بلغ عدد الدعاوى المقامة أمام «الدستورية» على قوانين الانتخابات 6 دعاوى، تطعن كل منها على عدد من المواد، وذلك بعدما تلقى جدول المحكمة دعوى جديدة، مساء أمس الأول، من المحامى عبدالله ربيع، بموجب التصريح الصادر له من محكمة القضاء الإدارى.
وتطعن الدعوى الجديدة على دستورية قانون تقسيم الدوائر.
ومن المقرر أن تبدأ إجراءات إعلان الحكومة بهذه الدعوى ودعوى ازدواج الجنسية اليوم السبت، على أن تبدأ فترة تبادل المذكرات فيهما بنهاية الأسبوع الحالى.